العربي نيوز - عدن:
زفت المملكة العربية السعودية نبأ سارا بانفراج كبير لأزمة رواتب موظفي الدولة التي تفاقمت إلى تأخر صرف رواتب قرابة 750 الف موظف في عدن والمحافظات المحررة، متجاوزة توقف رواتب نحو مليون موظف يقطنون مناطق سيطرة الحوثيين منذ نقل البنك المركزي الى عدن في سبتمبر 2016م.
أكد هذا، مساعد رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" السعودية، ثاني المنابر الصحفية للديوان الملكي بعد صحيفة "الرياض"، عبدالله آل هتيلة، بإعلانه عبر تدوينة على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا)، عن منحة مالية سعودية وردت الى حساب البنك المركزي اليمني في عدن.
وقال هتيلة في تأكيد دعم المملكة مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة اليمنية الجديد احمد بن مبارك: "السعودية تطلق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة اليمنية والبالغة (250 مليون دولار أمريكي)، وتحويلها إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن".
شاهد .. منحة مالية سعودية لرواتب الموظفين
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن "إطلاق الأشقاء في المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي، واستكمال إجراءات تحويلها إلى البنك المركزي".
وأضاف: "ويتوقع دخولها في حسابات البنك المركزي في موعد لا يتجاوز يوم الأحد القادم 11 فبراير 2024م". مثمنا "الدعم السخي والمتواصل للأشقاء في المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في كل المراحل وعلى مختلف الأصعدة وخاصة في الظروف الصعبة والاستثنائية".
شاهد .. البنك المركزي يعلن استلامه منحة سعودية
يأتي هذا، عقب يوم على اعلان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس (8 فبراير) عن أنه "استكمل الترتيبات لصرف مرتبات شهر يناير ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 11 فبراير 2024م، وأن التوجيهات صدرت لإبلاغ جميع الجهات بذلك".
وأهاب البنك المركزي اليمني في عدن على لسان مصدر مسؤول في قيادته "بجميع الجهات سرعة استكمال الإجراءات وتقديم طلباتها للبنك لإتمام عملية الصرف وفقاً للآليات المتبعة بذلك". حسب ما ورد في اعلان نشره البنك، على موقعه الالكتروني، مساء الخميس.
شاهد .. البنك المركزي يعلن موعد صرف الرواتب
يتزامن هذا الانفراج مع أصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الخميس (8 فبراير) اول توجيه رسمي لرئيس مجلس الوزراء الجديد، الدكتور احمد عوض بن مبارك، تضمن حزمة اولويات عمله خلال الفترة المقبلة، وتوجيها خاصا بشأن رواتب موظفي الدولة.
تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب
ويترافق هذا مع تفاقم التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية بالمحافظات المحررة، وبوادر أزمة عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة بالمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين لشهر ديسمبر الماضي، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
استدعى هذا التدهور المتصاعد للاوضاع، اصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، الاثنين (5 فبراير) قرار اقالة رئيس الحكومة معين عبدالملك سعيد الجحش وتعيين احمد عوض بن مبارك خلفا له، بعد تدخل التحالف والولايات المتحدة لترجيح كفة الاخير من بين 3 مرشحين.
تفاصيل: الرئاسة تكشف كواليس مثيرة لقرار اقالة معين
والثلاثاء (6 فبراير)، كشف مسؤولون يمنيون عن مصدر قوة رئيس مجلس الوزراء الجديد الدكتور احمد عوض بن مبارك، وأكدوا أن "اداء الحكومة سيكون مختلفا كليا وهناك تغيير شامل وانفراج كبير سيشهده الجميع خلال الايام المقبلة". مرجعين هذا الى "دعم دولي يتجاوز التحالف العربي".
تفاصيل: انفراج كبير وشيك ومصادر تكشف قوة مبارك (بيان)
أكد قرار الرئيس العليمي الاثنين (5 فبراير) باقالة معين عبدالملك، ما كان "العربي نيوز" نشره نهاية يناير الفائت، عن قرار مرتقب لمجلس القيادة الرئاسي، خلال ايام بإقالة رئيس الحكومة، وتكليف خلف له من بين أبرز ثلاثة مرشحين، جرى التداول بشأنهم لاختيار احدهم.
تفاصيل: قرار جمهوري بإقالة حكومة معين
كما حصن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، رئيس مجلس الوزراء المُقال معين عبدالملك، من المساءلة والملاحقة القانونية بإصدار قرار يشمله بحصانة القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
تفاصيل: العليمي يحصن معين بهذا القرار الجمهوري
ويأتي قرار اقالة معين عبدالملك، وزير الاشغال العامة سابقا، والذي جرى تعيينه منتصف أكتوبر 2018م، رئيسا للوزراء خلفا للدكتور أحمد عبيد بن دغر؛ بعد بعد تصاعد الانتقادات والاتهامات لمعين بالفشل والعجز عن كبح تدهور الاوضاع العامة.
كما وجهت مكونات سياسية وقيادات في الدولة اتهامات لمعين عبدالملك بالتورط في قضايا فساد كبرى، بينهم نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، الشيخ احمد صالح العيسي، في حوار تلفزيوني شهير، أجري معه مطلع العام 2023م.
تحدث الشيخ العيسي لقناة "المهرية" عن تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية والامنية في عدن والمحافظات المحررة، في وقت كان يفترض ان تكون افضل حالا واستقرارا من صنعاء ومناطق سلطة الحوثيين، مرجعا ذلك إلى الفساد.
تفاصيل: الذراع الايمن للرئيس هادي يكشف أسرارا صادمة (فيديو)
وقوبلت هذه الاتهامات بصدور قرار رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، رقم (4) لسنة 2023م، بتشكيل لجنة برلمانية "للتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وتقصي الحقائق بشأن الاتهامات الموجهة له بالفساد"، قررت لاحقا صحتها.
تفاصيل: قرار بإقالة معين عبدالملك واحالته للتحقيق ! (وثيقة)
كما تزامن القرار مع توجيه البرلمان ولأول مرة، اتهاما صريحا ومباشرا لمعين بـ "الخيانة العظمى"، داعيا إلى سحب الثقة عن حكومة المناصفة فورا، على خلفية "اصرار تمرير صفقات فساد كبرى تمس بالسيادة والامن القومي والاقتصاد الوطني".
تفاصيل: البرلمان يتهم الحكومة بالخيانة العظمى (وثيقة)
ظل الشارع العام في عدن والمحافظات المحررة عموما، وبصورة اكبر طوال السنوات الخمس الاخيرة، في حالة احتقان متصاعد، وسخط شعبي متأجج بتظاهرات لا يخلو شهر من خروجها، احتجاجا على تفاقم تدهور الاوضاع العامة.
وشهدت المحافظات المحررة تصاعد غلاء المعيشة الفاحش، وتدهور الاوضاع العامة وانقطاع التيار الكهرباء والمياه العمومية وطفح مياه الصرف الصحي والانفلات الامني، وتدهور قيمة العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية.
تسبب استمرار انهيار قيمة العملة الوطنية متجاوزة 1660 ريالا للدولار و440 ريالا للريال السعودي، وسريان قرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار الجمركي 150%.في ارتفاع اسعار السلع الغذائية ومواد التموين بنسبة تتجاوز 350% .
بالتوازي، تصاعدت مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة في عدن أغلبهم من فئة الشباب، وعودة بيع السلاح في مديرية الشيخ عثمان بعد أن تم منعها خلال الفترة الماضية.
وبدوره، دعا ما يسمى "الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب" في (30 يناير) إلى "التصعيد العمالي والشعبي الواسع بدءا برفع الشارات الحمراء"، احتجاجا على سوء الظروف المعيشية للموظفين والعمال، ورفضا لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
من جانبهم، يتفق سياسيون واقتصاديون في ارجاع تفاقم التدهور العام للاوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد".
ويتهم "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، الحكومة التي يشارك بنصفها، وبخاصة رئيسها معين بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي إلى انشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، ظلت الحكومة تتهم "الانتقالي" بأنه "يواصل اعاقة عمل الحكومة بإصراره على استمرار نفوذه بمؤسسات الدولة وانتشار فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري اماراتي مباشر.
وتتهم "الانتقالي" بـ "استحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة" في عدن ومدن جنوبي البلاد، و"التسبب في تفاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
