العربي نيوز - عدن:
يصدر مجلس القيادة الرئاسي، خلال الايام القليلة وربما الساعات المقبلة، قرارا جمهوريا بإقالة حكومة الدكتور معين عبدالملك وتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء - يجري حاليا تداول اسماء ثلاثة مرشحين - تمهيدا للتصويت عليهم داخل مجلس القيادة، حسب دبلوماسي يمني بارز، كشف كواليس ما يدور بهذا الشأن.
وقال وكيل وزارة الخارجية الاسبق، السفير مصطفى النعمان، في مقال نشرته صحيفة "اندبندنت عربية" إنه "في الوقت الذي يلح فيه عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إحداث تغيير يشمل رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، ولكنه يصطدم بمتطلبات تحقيق هذه الرغبة".
مضيفا: "الواقع الذي لا ينكره أحد هو أن الحكومة تحتاج إلى إعادة نظر في هيكلها وأسلوب عملها بما يتلاءم مع أوضاع الناس والبلاد والبحث عن كيفية التعامل مع ما يدور في البحر الأحمر بالذات وتأثيراته على الاقتصاد الكلي والجزئي، وكذلك متطلبات وقف الحرب نهائياً".
وتابع: "لكن الذي يدور حقيقة لا يتجاوز ترشيح أسماء عدة للمنصب يمكن السيطرة عليها وإذا ما صدقت التسريبات فلا بد من الاعتراف بضعفها بالنظر إلى هزالة ما قدمت في المراحل السابقة ولا يجمع كل الأسماء المطروحة سوى معيار وحيد هو المناطقية بعيداً من الكفاءة".
مردفا: "لقد بلغ الأمر منسوباً منخفضاً إذ جرى لبعض المرشحين اختبارات تشبه ما يواجه من يرغبون الالتحاق بالوظيفة العامة غافلين عن أن منصب رئيس الحكومة هو سياسي في المقام الأول". واصفا الخلافات الراهنة بشأن تغيير الحكومة بأنه "عبث مجموعة لاتفقه بالسياسية".
وقال: إن "العبث الحاصل في إحداث التغيير أحال الأمر إلى يد مجموعة صغيرة لا تفقه في الشأن السياسي وقفزت من الفراغ إلى وسط المشهد بسبب الخواء السياسي والانشغال في قضايا خاصة وتأسيس الجمعيات الخيرية للاستيلاء على المساعدات الخارجية أو تبييض الأموال".
مضيفا: "إن الأمل الكاذب الذي صاحب تفكير الكثيرين ممن ظنوا أن السابع من أبريل هو يوم التحول الإيجابي في إدارة البلاد قد تبدد وأصابتهم خيبة أمل في أشخاص علقوا عليهم الكثير من الطموحات، ولكن المفاجأة هي أنهم تفرغوا لأعمالهم الخاصة والاهتمام بمستقبل أبنائهم مستغلين المواقع التي قفزوا إليها في وسط الظلام".
شاهد .. دبلوماسي يكشف كواليس قرار اقالة حكومة معين
تأتي هذه التسريبات، بالتزامن مع تسريبات مصادر سياسية اسماء ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة المرتقبة، وهم: سالم بن بريك وزير المالية، وأحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية والمغتربين، وواعد باذيب وزير النقل، والقائم بأعمال وزير الاتصالات. مرجحة سالم بن بريك لاشرافه على ملف المنحة السعودية.
كما تتزامن مع توجيه البرلمان اليمني، ولأول مرة، اتهاما صريحا ومباشرا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بـ "الخيانة العظمى"، داعيا إلى سحب الثقة عن حكومة المناصفة، وتشكيل حكومة وطنية فورا، على خلفية ما اعتبره الاصرار على تمرير صفقات فساد كبرى تمس بالسيادة الوطنية والامن القومي، وتلحق ضرارا بالغا بالاقتصاد الوطني.
تفاصيل: البرلمان يتهم الحكومة بالخيانة العظمى (وثيقة)
في المقابل تتصاعد الاصوات السياسية والاقتصادية والقانونية المنادية بتغيير حكومة معين عبدالملك، ازاء فشلها في كبح تردي الخدمات العامة وانقطاع التيار الكهرباء والمياه العمومية وطفح مياه الصرف الصحي وتردي الخدمات العامة عموما، وتدهور قيمة العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية، واستمرار الانفلات الامني.
ودعا ما يسمى "الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب" الثلاثاء (30 يناير) إلى التصعيد العمالي والشعبي الواسع احتجاجا ورفضا لتدهور الأوضاع المعيشية للموظفين والعمال، والاوضاع الخدمية والاقتصادية والامنية في العاصمة المؤقتة عدن ومدن المحافظات الجنوبية، عموما.
جاء هذا في بيان صادر عن الاتحاد، دعا فيه العمال والموظفين إلى "التصعيد ورفع الشارات الحمراء ابتداءً من اليوم ٣٠ يناير ٢٠٢٤، بهدف تسليط الضوء على المعاناة وإظهار حجم الأزمة التي يواجهها العمال والموظفين في الجنوب بفعل التدهور الاقتصادي".
موضحا أن "هذه الحملة ستتخذ شكلًا تدريجيًا من خلال التصعيد، حيث سيتم تنفيذ إضرابات جزئية تؤثر على القطاعات الحيوية". داعيا الحكومة إلى "أخذ الدعوة إلى التصعيد على محمل الجد واتخاذ خطوات فعالة لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين".
وقال: "يأمل الاتحاد العام أن تولي الحكومة إهتمامًا بالمشكلة ويعملوا على تحسين ظروف العمال، إن الدعوة إلى التصعيد تأتي نتيجة لسوء الظروف المعيشية للموظفين والعمال في الجنوب، وهو ما دفع إتحاد العام لنقابات عمال الجنوب للخروج بمناشدة قوية وحازمة".
معبرا عن أنه "يأمل من خلالها الاتحاد العام أن تكون هذه الخطوة بداية لتحقيق التغيير الإيجابي وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين". ومؤكدا "إن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للعمال يعود بالنهاية إلى استقرار وازدهار المجتمع بأكمله".
ويشكو المواطنون في عدن من أزمة انقطاع الكهرباء والمياه العمومية في معظم المديريات، بسبب ازدياد عدد ساعات انقطاع الكهرباء وتوقف مضخات المياه الى المنازل، بجانب انعدام الغاز المنزلي، وطفح مياه الصرف الصحي (المجارير)، وغلاء المعيشة.
من جانبها، ناشدت الموسسة العامة للكهرباء في عدن الحكومة والسلطة المحلية لعدن، سرعة التدخل للحيلولة دون خروج كامل منظومة توليد الكهرباء عن الخدمة، بفعل نفاذ الوقود المخصص لمحطات التوليد، رغم تسهيلات المنحة النفطية السعودية للمحطات.
وفي وقت سابق ناشدت المؤسسة قيادة محافظة أبين بـ "ضرورة التدخل للإفراج عن ناقلات وقود النفط الخام القادمة من محافظة شبوة، والمخصصة لتزويد محطة بترومسيلة بالوقود ، وذلك عقب قطع الطريق من مسلحين مجهولين في منطقة خبر المراقشة".
بالتوازي، تتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة في عدة أماكن في عدن أغلبهم من فئة الشباب، وعودة بيع السلاح في مديرية الشيخ عثمان بعد أن تم منعها خلال الفترة الماضية.
كما يعاني المواطنون في عدن ومدن الجنوب عموما، من غلاء فاحش للمعيشة، بعد ارتفاع اسعار السلع الغذائية ومواد التموين بنسبة تتجاوز 300% جراء استمرار انهيار قيمة الريال وتجاوزه 1635 ريالا للدولار الامريكي الواحد، و460 ريالا للريال السعودي.
ويترافق هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين لشهر ديسمبر الماضي، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
من جانبهم، يرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم التدهور العام للاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد".
ويتهم "المجلس الانتقالي" الحكومة وبصورة خاصة رئيسها معين عبدالملك بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
من جانبها، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" والممولة من الامارات منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي.
مؤكدة أن "استمرار تمرد "الانتقالي" على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
