العربي نيوز - عواصم:
وجه البرلمان اليمني، ولأول مرة، اتهاما صريحا ومباشرا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بـ "الخيانة العظمى"، داعيا إلى سحب الثقة عن حكومة المناصفة، وتشكيل حكومة وطنية فورا، على خلفية ما اعتبره الاصرار على تمرير صفقات فساد كبرى تمس بالسيادة الوطنية والامن القومي، وتلحق ضرارا بالغا بالاقتصاد الوطني.
ورد هذا في تصريحات لعدد من ابرز اعضاء مجلس النواب اليمني، حيال اصرار حكومة معين عبدالملك على تمرير صفقة بيع قطاع الاتصالات (شركة عدن نت) لشركة اماراتية، رغم اعتراض مجلس النواب رسميا على الصفقة وتصنيفها بأنها "صفقة فساد تنتهك السيادة والامن القومي وجائرة بحق اليمن وتضر بالاقتصاد الوطني".
وقال البرلماني ومحافظ تعز الاسبق، علي المعمري: "نعيد ونكرر ما اوضحناه سابقا وأكده تقرير البرلمان بأن اتفاقية الاتصالات مخالفة للدستور وتمس سيادة الوطن وتهدد أمنه القومي. وعلى الحكومة الالتزام بتوصية المجلس بالغاء الاتفاقية لمخالفتها الاجراءات الدستوريه والقانونيه، وتعد الاتفاقيه لاغية ولن يتحمل الشعب اليمني مسؤوليتها".
شاهد .. المعمري يؤكد انتهاك الحكومة للدستور
مضيفا في تدوينة ثانية على حسابه الرسمي بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا): "ونحمل الحكومه مسئولية السير في الإتفاقية". وحذر الجانب الاماراتي من تبعات بطلان الصفقة، بقوله: "كما ننبه الطرف المستثمر بعدم دستورية وقانونية تلك الإتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون ولن تكون ملزمة للشعب اليمني في شيء".
شاهد .. برلماني يبلغ الامارات ببطلان صفقة الاتصالات
من جانبه وجه عضو مجلس النواب، النائب علي عشال، السبت (27 يناير) اتهاما صريحا ومباشرا للحكومة بالخيانة العظمى، والتفريط بأمن وسيادة الجمهورية اليمنية لصالح مكاسب مالية شخصية لرئيسها وعدد من اعضائها. في اتهام هو الاول من هذا النوع وعلى هذا النحو المباشر والصريح، من عضو في السلطة التشريعية الشرعية.
جاء هذا في تصريحات نشرها النائب علي عشال، على حسابه بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا)، معلقا على رفض بريطانيا استحواذ شركة اتصالات اماراتية حصة 14% من اسهم شركة اتصالات فودافون" العاملة في مصر وعدد من الدول، ووصفها هذا الاستحواذ الاماراتي بأن "امتلاك14% يعتبر خطرا على أمنها القومي".
وقال: "هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها وتعتبر شراء 14 % من شركة محمول خطر على امنها القومي. ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على70% من بنية الاتصالات؟ عبر إتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب مع شركة NX نكرة تخصصها أمني". مردفا:"آه صحيح نحن أصحابنا شغلهم بيع أمن البلاد من أجل أمن الجيوب".
شاهد .. نائب بالبرلمان يتهم الحكومة بالخيانة العظمى
مضيفا في تدوينة ثانية: "تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص صفقة الاتصالات مع شركة NX وتأكيده مخالفتها للدستور والقانون يمثل موقف مجلس النواب الرافض لها،،استمرار السلطة في هذه الصفقة مخالفة ترقى الى الخيانة العظمى". وأردف: "في الماضى وقعت الحكومة اتفاقية القطاع النفطي18 وألغاها التحكيم الدولي مستنداً على موقف البرلمان".
شاهد .. برلماني يؤكد بطلان اتفاقية بيع الاتصالات
وتابع النائب البرلماني علي عشال في تدوينة ثالثة على حسابه بمنصة إكس، متوعدا الضالعين في صفقة بيع قطاع الاتصالات لشركة اماراتية، بقوله: "سيأتي اليوم الذي تتعافى فيه اليمن من محنتها وسيفتح ملف عقود وصفقات الفساد التي أُبرمت بالمخالفة للدستور والقانون ولن يسقط جُرم ما صنعوا بالتقادم وسيعلم الذين افسدوا أي منقلبٍ ينقلبون".
شاهد .. برلماني يتوعد معين بمحاكمة عاجلة
يأتي هذا بعدما أصر رئيس الحكومة معين عبدالملك على تمرير صفقة بيع 70% من اسهم شركة "عدن نت" الحكومية، لصالح الامارات تحت غطاء "انشاء شركة اتصالات يمنية اماراتية"، رغم اعلان مجلس النواب بمذكرة رسمية من رئيسه رفض اتفاقية صفقة انشاء شركة الاتصالات، باعتبارها "مخالفة للدستور وماسة بالسيادة ومضرة بالاقتصاد الوطني".
ورد رئيس الحكومة معين عبدالملك، في سبتمبر الماضي، على تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عبر توجيه اتهامات لمجلس النواب بالترويج للشائعات والادعاءات الكاذبة"، وانه يسعى إلى "الاستقطاب السياسي السلبي"، ومع انه لم ينف ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق إلا أنه اكتفى بالقول: إن "لديه ملاحظات على اللغة المستخدمة في التقرير".
مضيفا في مؤتمر صحفي عقده لإعلان ما أُعتبر "اسقاط سلطة مجلس النواب، ثاني مؤسسات الشرعية لسلطات البلاد بعد اسقاط السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس هادي": "اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة". وأردف: "تمت موافقة مجلس القيادة على الاتفاقية، حيث نوقشت بنودها وتم الرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم يبد اعتراضه عليها".
تفاصيل: التحالف يعلن الغاء ثاني مؤسسات الشرعية (وثيقة)
ولم يكتف رئيس الحكومة بهذا، بل اتهم الرئيس هادي بتمرير صفقات واتفاقيات مماثلة، قائلا: "هناك عدد كبير من الاتفاقات تمر دون أن يعلم مجلس النواب أو الحكومة ودون أن يثار حولها القضايا الإعلامية"، ذاكرا من هذه الاتفاقيات: "نقل شركة واي للاتصالات من صنعاء إلى عدن، وتحمل الحكومة مئات الملايين دون ان يكون لها اي اصول ثابتة".
تفاصيل: رئيس الحكومة يتهم الرئيس هادي بهذا الفساد (وثيقة)
شاهد.. تقرير البرلمان يدين الحكومة بمخالفة القانون والدستور
شاهد .. تأكيد رئيس البرلمان فساد صفقة اتفاقية الاتصالات
يشار إلى أن الامارات، تهيمن على القرار الوطني عبر ضغطها السياسي والعسكري بواسطة مليشياتها المحلية، باتجاه تعيين موالين لها في قيادة الدولة، بدءا من مجلس القيادة الرئاسي ومرورا بالحكومة، لتمرير اجندة اطماعها في اليمن، والاستيلاء على مقدراته بواجهة اتفاقيات استثمارية، تتضمن اجحافا بحق اليمن وانتهاكا لسيادته ومصالحه العليا.
