الاربعاء 2024/11/06 الساعة 03:42 م

الرئاسي يعلن التزاما بشأن رواتب الموظفين

العربي نيوز - عدن:

أصدر مجلس القيادة الرئاسي، اعلانا جديدا بشأن رواتب موظفي الدولة، يتضمن التزاما بشأن دفعها وانتظام صرفها، بالتوازي مع اقراره تعديلا على قرار نقل البنوك، يتضمن رفع الحظر المفروض من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، على البنوك العامة والتجارية في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، وقرار نقلها.

جاء هذا في اجتماع للمجلس عقده رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي الجمعة (31 مايو)، عبر تقنية الاتصال المرئي مع كل من اعضاء المجلس: عيدروس الزُبيدي وعبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني، وقرر الاكتفاء بنقل المركز الرئيسي لكل بنك من صنعاء الى عدن.

وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، نقلا عن الاجتماع: إن "مجلس القيادة الرئاسي يطمئن القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، نقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات".

مضيفة: إن بين المطلوب نقله الى عدن "مراكز البيانات، وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال، فضلاً عن الزام البنوك بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في ادارة السياسة النقدية".

وتابعت وكالة الانباء الحكومية: كما اشار المجلس إلى أهمية تعزيز موقف العملة الوطنية وحماية اموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل إستمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون".

موضحة أن مجلس القيادة الرئاسي جدد في اجتماعه "التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء، والاصدقاء".

وأكد "دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".

شاهد .. الرئاسي يرفع الحظر عن البنوك التجارية

من جانبها، اعتبرت وكالة "اسوشيتد برس" الامريكية للانباء، مخرجات اجتماع مجلس القيادة الرئاسي "تراجعا مهما" وقالت على لسان مراسلها في اليمن، أحمد الحاج: "تراجع مهم عن قرار نقل البنوك، من قبل مجلس القيادة الرئاسي، الذي اتخذه في اجتماع له مساء اليوم (الجمعة 31 مايو)". 

وأردفت الوكالة العالمية للانباء: إن "ما ورد في القرار وصف خبراء بانه أكثر واقعية، وينص (نقل ادارات العمليات الرئيسية، نظم المعلومات، ادارة العمليات الدولية)". مضيفة في تعليقها على لسان مراسلها في اليمن: "إذا على صنعاء اتخاذ خطوات مماثلة للتهدئة، مراعاة لمصالح المواطنيين".

شاهد .. ترحيب امريكي بتراجع الرئاسي بشأن البنوك

يأتي هذا بعدما كشفت مصادر سياسية يمنية الاثنين (20 مايو) عن ممارسة السعودية ضغوطا كبيرة على الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لانتزاع قرار بالموافقة على اتفاق المملكة مع جماعة الحوثي المسمى "خارطة السلام في اليمن"، والغاء قرار نقل البنوك الى عدن.

تفاصيل: ضغوط سعودية لانتزاع هذا القرار من الشرعية !

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي، في الثاني من ابريل الفائت، قرارا باستئناف التعامل مع البنوك التجارية والعامة بصنعاء وقرارا إلزامها بالانتقال الى عدن خلال مدة اقصاها 60 يوما، متوعدا المخالفين باخضاعها لقانون مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال.

تفاصيل: "مركزي" عدن يتراجع عن قرار البنوك (وثيقة)

بدورها، أصدرت البنوك العامة والتجارية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، الاحد (21 ابريل)، اعلانا مفاجئا وصادما، من قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بانتقالها وإداراتها المركزية الى عدن، خلال 60 يوما، وتوعده المخالفة منها بتطبيق قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال.

تفاصيل: اعلان مفاجئ وصادم للبنوك اليمنية (بيان)

من جانبه، نشر رئيس البنك الاهلي اليمني، واستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد في جامعة عدن (منذ 1983م)، الدكتور محمد حسين حلبوب، أفادة علمية مصرفية، تضمنت تأكيد تعذر نقل مراكز البنوك العامة والتجارية من صنعاء إلى عدن، وشرحا تفصيلا لثمانية اسباب (عقبات) بنكية عملية ومصرفية واقتصادية.

شاهد .. 8 عقبات عملية تقف امام نقل البنوك الى عدن

وجاء اعلان البنوك، عقب اصدار المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غرونبيرغ، الأحد (15 ابريل)، أول اعلان له بشأن ما سماه "اجراءات التصعيد الاحادية من البنك المركزي في صنعاء وعدن"، قال أنها تفاقم معاناة اليمنيين الناجمة عن تداعيات انقسام الادارة المالية للبلاد، و"تهدد بتفاقم تقسيم النظام الاقتصادي".

تفاصيل: اعلان للمبعوث الاممي بشأن العملة وتوحيدها (وثيقة)

الى ذلك، طرأت الاثنين (13 مايو) تطورات جديدة في مسار اقرار "خارطة السلام في اليمن" والبدء بتنفيذ بنودها وفي مقدمها استئناف تصدير النفط والغاز ودفع الرواتب وفتح المطارات واطلاق الاسرى، كشف عنها المبعوث الاممي الى اليمن، مطالبا امين عام الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بـ "وقف اطلاق النار في غزة".

تفاصيل: تطورات سارة بخارطة الرواتب والسلام

من جهتها، كشفت بريطانيا، الثلاثاء (14 مايو) عن مفاجأة كبرى لجميع اليمنيين بلا استثناء، بشأن قرار امريكي بريطاني وقف العمليات العسكرية لتحالف "حارس الرخاء" في البحرين العربي والاحمر، ودعم انجاز "خارطة الطريق للسلام في اليمن"، وتنفيذ بنودها بشأن استئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب الموظفين.

تفاصيل: بريطانيا تكشف مفاجأة كبرى لليمنيين 

وعقدت السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى أن الرياض دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها