العربي نيوز - عدن:
اضطر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، للتراجع عن قراره بإيقاف التعامل مع خمسة من أكبر البنوك في البلاد، وأصدر ليل الاربعاء (3 ابريل) تعميما جديدا باستئناف التعامل معها ورفع الحظر عنها، لكنه نشره بتاريخ قديم (27 مارس) ما أثار استغراب المراقبين.
ونشر الموقع الالكتروني للبنك المركزي في عدن قبل ساعة خبرا بعنوان "البنك المركزي يصدر تعميم حول استئناف التعامل مع البنوك الموقفة (وثيقة)" حمل تسلسل رابطه الرقم (news/659) لكنه كتب بتاريخ نشر اقدم (27 مارس) رغم ان الخبر السابق له بتاريخ (2 ابريل).
جاء نشر خبر صدور تعميم رفع حظر التعامل مع البنوك الخمسة تاليا لخبر قرار نقل البنوك من صنعاء الى عدن، الصادر الثلاثاء والمنشور على الموقع الالكتروني بتاريخ (2 ابريل) ورابط نشر الكتروني حمل التسلسل رقم (news/658) أي قبل خبر تعميم رفع حظر التعامل.
ورأى مراقبون أن تعمد البنك المركزي في عدن اصدار وثيقة التعميم دون تاريخ او ارقام مرجعية، يفسر اقدام الموقع على نشر خبر التعميم بتاريخ قديم (27 مارس). معلقين بقولهم "التعميم باستئناف التعامل مع البنوك الموقوفة، صدر بأثر رجعي لتسويغ قرار نقل البنوك الى عدن".
شاهد .. "مركزي" عدن يستأنف التعامل مع البنوك (وثيقة)
يأتي هذا التعميم بعدما كان البنك المركزي في عدن، أصدر الأربعاء (20 مارس) قرارا يقضي بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك "التضامن، اليمن والكويت، اليمن والبحرين، الكريمي، وبنك الامل"، وإيقاف التعامل أيضاً مع الشبكات التابعة لها.
مُعللا هذا القرار بحق البنوك الخمسة، بـ "مخالفتها تعليمات البنك المركزي في عدن"، ومتوعدا بـ "اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه التعميم الصادر لجميع البنوك وشركات الصرافة، بإيقاف التعامل مع البنوك الخمسة".
شاهد .. مركزي عدن يوقف التعامل مع 5 بنوك (وثيقة)
وأفادت مصادر اقتصادية بأن القرار يرجع إلى رفض البنوك توجيه "مركزي" عدن لجميع البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى نظام التحويلات المالية (الشبكة الوطنية الموحدة) الذي صممته الوكالة الامريكية للتنمية.
مشيرة إلى أن "الانضمام للشبكة الموحدة قد يؤمن للحكومة رسوما وعمولات بمليارات الريالات، لكنه يمكن الولايات المتحدة من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية من وإلى اليمن ضمن بزعم تنفيذ العقوبات على الحوثيين".
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي، الثلاثاء (2 ابريل) قرارا "يلزم البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة أقصاها ستين يوماً".
القرار الذي يأتي عقب اسبوعين على قرار للمحافظ المعبقي وقف التعامل مع خمسة من ابرز البنوك في البلاد، توعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
شاهد .. مركزي عدن يقرر نقل البنوك من صنعاء (وثيقة)
من جانبه، سجل البنك المركزي الخاضع لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية في صنعاء، موقفا مفاجئا وغير متوقع من قرار البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن بنقل البنوك والمصارف التجارية من صنعاء الى عدن خلال مدة اقصاها 60 يوما.
والتزم البنك المركزي بصنعاء، الصمت متجاهلا قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن احمد غالب المعبقي القاضي بإمهال البنوك والمصارف التجارية في صنعاء مدة اقصاها 60 يوما لنقل اعمالها ومقراتها الرئيسة الى عدن وتحذيره اياها بعقوبات.
عزز موقف "مركزي" صنعاء، ما اعلنه "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على لسان رئيس مركز البحوث ودعم القرار للهيئة المساعدة لهيئة رئاسة المجلس، لطفي شطارة، وتقليله من أهمية القرار وتأثيره على البنوك او السياسة النقدية للبلاد.
وقال السياسي الجنوبي شطارة في تصريح مثير للجدل: "قرار البنك المركزي ليس له أي وزن مالي، أو أنه سيحدث تغييرا في السياسة النقدية أو تأثيرا لدى البنوك.. للأسف القرار سياسي وبراءة ذمة من قيادة البنك بعد وصول الوضع المالي إلى طريق مسدود".
مضيفا في تصريحه المنشور على حسابه بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا): "تحسين الوضع المالي واستقرار العملة بحاجة الاستعانة بادارة بيوت خبرة خارجية برئاسة شخصية مالية نزيهة". في اتهام لقيادة البنك المركزي في عدن بافتقاد النزاهة.
شاهد .. سياسي جنوبي ينفي اي تأثير لقرار نقل البنوك
تأتي هذه التطورات بعدما فجرت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت (30 مارس) مفاجأة مدوية، وأعلنت في مؤتمر صحفي لقيادة البنك المركزي بصنعاء "إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، وطرحها للتداول ابتداء من الاحد (31 مارس)"، وأنه "ستعقبها إصدارات نقدية جديدة اخرى" بزعم "معالجة مشكلة تقادم العملة الورقية وتلفها".
وزعمت أن "طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة". وأنه "سيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، ونقد العملة التالفة الذي سيتم استبداله".
متهمة التحالف بشن "حرب على العملة الوطنية والتسبب في تراجع قيمتها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، عبر نقل ادارة البنك المركزي الى عدن وطباعة 5 تريليونات ريال من العملة". بعد "تهديد السفير الامريكي هدد وفدها المفاوض في الكويت بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط التحالف".
وردت قيادة البنك المركزي في صنعاء على بيان "مركزي" عدن وتأكيده أن "حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع (الجماعة) الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها (الجديدة) في عموم الجمهورية وسيقوم البنك المركزي باستبدال أي عملة تالفة". بمطالبته "سحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية".
شاهد .. جماعة الحوثي تطرح عملة نقدية معدنية
وسبق لقيادة البنك المركزي في صنعاء أن حظرت تداول الطبعة الجديدة للعملة المحلية من جانب البنك المركزي في عدن، لأسباب عزتها إلى "انها طبعت بالمخالفة للقانون والسقف الذي يحدده لحجم السيولة النقدية". معتبرة "طباعة 8 ترليونات ريال ومن دون غطاء نقدي اجنبي احتياطي، أدى لانهيار قيمة الريال".
في السياق، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في وقت سابق، أن "طباعة البنك لاوراق نقدية جديدة جاء لتغطية عجز السيولة"، لكنه أكد أن "طباعة كميات كبيرة من العملة أفقدها نصف قيمتها الاسمية"، ووجه بـ "سحب مئات المليارات من الطبعة النقدية الجديدة من السوق المحلية".
تفاصيل: البنك المركزي في عدن يرفع الراية البيضاء للحوثيين!!
مع ذلك، استمر تدهور قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، متسببا في في ارتفاع فاحش لأسعار السلع والخدمات بنسبة تفوق 350%. وحسب اعلان البنك المركزي في عدن نتائج اخر مزاد لبيع الدولار على البنوك والمصارف، الثلاثاء (26 مارس) فقد "تم اعتماد سعر البيع 1643 ريالا للدولار الواحد".
شاهد .. أخر سعر لصرف الريال في "مركزي" عدن
كما جدد بيان البنك المركزي في عدن الخميس (28 مارس) ما سبق ان طالب به عقب تغيير قيادته، و"ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بمهامه باستقلاليه ومهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله". مطالبا الحكومة بـ "تسريع وتيرة الإصلاحات".
تفاصيل: "المركزي" يصدم اليمنيين بهذا الاعلان (بيان)
وتنص المادة (26) من قانون البنك المركزي أنه "تعتبر الأوراق النقدية أو المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك إذا لم يكن بها عيب أو نقص أو تشوية متعمد عملة قانونية حسب قيمتها الإسمية". وتقر "للبنك أن يسحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول بغرض استبدالها وتعويض قيمتها الإسمية بعملة قانونية".
مضيفة في بيان اجراءات السحب والاستبدال: "وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن بوسائل الإعالم الاخرى". مشترطة في الوقت نفسه "أن يراعى ما يلي: أ/ تحديد مدة مناسبة للاستبدال بحيث لا تزيد عن سنتين. ب/ تعتبر الفئة التي تقرر سحبها غير قانونية اعتبارا من انتهاء مدة الاستبدال التي يحددها البنك".
وتنص المادة (27) على أن "يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي"، وأن "العبث بالعملة المعدنية يعني إنقاص حجمها أو وزنها (ويستثنى من ذلك الاستهلاك المعتاد) والتشويه بالحفر أو الختم أو الثقب حتى ولو لم يؤد ذلك إلى إنقاص وزنها أو حجمها".
كما تنص المادة (28) من القانون المنشور على موقعي البنك المركزي بصنعاء وعدن، على أن "يقوم البنك بإتخاذ التدابير اللازمة بسك أو إتالف أية عملة معدنية تم سحبها من التداول أو عبث بها، ويحق له إتالف أو حرق أية أو ارق نقدية سحبت من التداول أو شوهت أو يرى البنك أنها غير صالحة للاستعمال".
شاهد .. الموقف القانوني لاستبدال العملة التالفة
ولم تعرف جهة طباعة جماعة الحوثي العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال، وفي حين كان اعلن المستشار الاقتصادي الجنوبي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي أن طباعتها "معمول كما يبدو في ايران تقريبا". عاد ليستدرك بقوله: "إفادة البحث في جوجل ‘الريال اليمني: يطبع في المصنع الروسي بموسكو".
في المقابل، أثار تصريح الاستاذ بجامعة عدن ومستشار بنك القطيبي للصرافة ومصنع الاسمنت، الدكتور الملعسي، موجة جدل وسخرية واسعة، بقوله: إن اصدار الحوثيين عملة معدنية "لا تاثير لهذا الاجراء على بنك عدن المركزي ولا على الريال لان العملة هي بديل للتالف ويبدو بنفس الارقام". ما اعتبر فضيحة اقتصادية.
تفاصيل: فضيحة مستشار جنوبي بشأن عملة الحوثيين
يشار إلى أن الاوراق النقدية المتداولة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، تعود طباعتها إلى عهد محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام في العام 2012م، وبلغ تهالكها وتلفها حتى بعد محاولات تجديدها باللصقات، حدا يصعب معه استخدامها وحملها ونقلها، رغم اضطرار المواطنين والبنوك وشركات الصرافة للتعامل بها.
