العربي نيوز - صنعاء:
أصدرت البنوك العامة والتجارية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، اعلانا مفاجئا وصادما، من قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بانتقالها وإداراتها المركزية الى عدن، خلال 60 يوما، وتوعده المخالفة منها بتطبيق قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال.
وكشفت مصادر مصرفية في صنعاء عن أن البنوك العامة والتجارية وجهت مذكرة للبنك المركزي في عدن، طالبته بأن "يكون إجراء نقل المقرات الرئيسية من صنعاء الى عدن ضمن اتفاق مع سلطة الأمر الواقع بصنعاء وفي إطار التسوية للملف الاقتصادي وذلك مراعاة مصالح البنوك الخاصة والتجارية".
ونوهت إلى أن "معظم البنوك الخاصة والتجارية رفضت مهلة الستين يوما المحددة بقرار البنك المركزى في عدن مهلة لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار القرار تعجيزي ولا يراعي مصالح البنوك والمودعين ويندرج ضمن الإجراءات الأحادية التي يجب إعادة النظر فيها".
من جانبه، نشر رئيس البنك الاهلي اليمني، واستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد في جامعة عدن (منذ 1983م)، الدكتور محمد حسين حلبوب، أفادة مصرفية تضمنت تأكيد تعذر نقل مراكز البنوك العامة والتجارية من صنعاء إلى عدن، وشرحا تفصيلا للاسباب البنكية العملية والمصرفية والاقتصادية.
وقال في افادته المنشورة على حائطه بمنصة "فيس بوك": "من وجهة نظرنا نعتقد بان قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء الى عدن، قرار (بارحي), لم تتمكن الادارات السابقه من تنفيذه, وستواجه تنفيذه - حاليا - عقبات كثيره. يمكن ابراز اهمها, على النحو التالي". ساردا 8 عقبات امام التنفيذ.
مضيفا: "العقبه الاولى: هي ان الحوثي, لن يسمح لاي بنك بان يقوم بنقل السيرفرات والاجهزه الخاصه بدائرة تكنلوجيا المعلومات (IT)، من صنعاء الى عدن، وبافتراض ان الحوثي, سمح بنقل السيرفرات والاجهزه، من صنعاء الى عدن, فسوف تواجه البنوك (العقبه الثانيه), الا وهي صعوبه النقل فنيا".
وتابع: "وبافتراض تجاوز (العقبه الثانية) بالزام البنوك بانشاء (مراكز رديفه) بسيرفرات واجهزه جديده في عدن، فسوف تواجه البنوك (العقبة الثالثه). الا وهي ان خدمة تراسل المعطيات -المقدمه من وزارة الاتصالات في صنعاء- اللازمه للربط التقني بين (المراكز الرئيسية) و(المراكز الرديفه) ضعيفه".
مردفا: "بما لا يسمح (للمراكز الرديفه) ان تعمل دون انقطاعات واعطال كثيره. كما ان التكاليف الماليه لانشاء (المراكز الرديفه) كبيره". ومضى قائلا: "وبافتراض التزام البنوك بانشاء (مراكز رديفه) في عدن, او حتى تحمل البنك المركزي عدن لتكاليف انشائها؛ فإن (العقبة الرابعه), ستكون, رفض الموظفين".
وأرجع رفض "موظفي الدوائر التي يفترض نقلها الى عدن، لأسباب كثيرة منها: اسباب اسرية (البعد عن الاهل, والاصدقاء) او لاسباب ماليه (تكاليف السكن, وتعليم الابناء, الخ) او لاسباب جو عدن (حمى, وحسد, وغربان، الخ) او لاسباب سياسية فكثير منهم مؤيدي الحوثي والاكثرية من محبي صنعاء".
مضيفا: "وبافتراض تجاوز (العقبه الرابعه), باستخدام الاغراءات المالية لتشجيع الموظفين المتميزين على الانتقال الى عدن؛ فإن واقع ايرادات البنوك في صنعاء لا تسمح بذلك. خاصه بعد اصدار الحوثي للقانون رقم (4), لعام 1444هجريه. الذي حرم البنوك من اهم مصادر ايراداتها" (يقصد قانون منع الربا).
وتابع الدكتور حلبوب، ساردا اسباب "الاستحالة": "وبافتراض تم تجاوز (العقبه الخامسه) اعلاه, بتحمل البنك المركزي عدن, كامل تكاليف الانتقال؛ فسوف تواجه البنوك (العقبه الكبرى) والمتمثله باستحالة نقل اسواق البنوك من صنعاء الى عدن. حيث لا يمكن اقناع عملاء البنوك بالانتقال من صنعاء الى عدن".
مردفا: "وبافتراض, تجاوز (العقبه الكبرى), باستخدام, تجربة (حصار فنزويلا). اي تعامل البنوك في عدن مع عملائها في صنعاء الكترونيا, رغم انف الحوثي. فهل عملاء البنوك وزبائنها في صنعاء يمكن ان يوافقوا على تطبيق (حصار فنزويلا) على الحوثي. والاهم هل سيوافق المجتمع الدولي على ذلك؟".
وتحدث عن العقبة الثامنة بقوله: "يجب عدم (دفن الرؤس في التراب). ويجب الاعتراف بان (العقبه الاكبر), التي منعت هزيمة الحوثي عسكريا. او خنقه اقتصاديا, او حتى الضغط عليه بشده, هي ان لديه حاضنه شعبية كبيره. كما ان المجتمع الدولي, يتعامل معه (كجزء من الحل, وليس كجزء من المشكله)".
مضيفا: "لذلك فاننا نعتقد انه حتى وان (حصلت المعجزه), وانتقلت المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء الى عدن؛ فان ذلك سيكون لمصلحة الحوثي الذي سوف يستغلها فرصه ليملىء الفراغ بانشاء بنك حوثي جديد, تم اقرار انشائه في القانون رقم (4) لعام 1444م. وينتظر الحوثي, الوقت المناسب لتاسيسه".
وتابع: "وسيتم التاسيس على انقاض البنوك المنتقله, وباموالها المجمده. ولن نتفاجىء ابدا, اذا ما تحول معظم عملاء البنوك المنتقله كعملاء لبنك الحوثي الجديد, بحماس منقطع النظير". منبها في الوقت نفسه مما سماه "خطورة التنفيذ (الشكلي التآمري), لقرار نقل المراكز الرئيسية من صنعاء الى عدن".
مردفا: أن هذا الخطر يكمن في "أن البنك المركزي عدن سوف يتحمل مسؤلية قتل بنوك تم اعدامها في صنعاء. وأخف الاضرار التي يمكن ان تحصل هي ان تتحمل العمله الشرعية, تكاليف دفن بنوك تم اعدامها من قبل الحوثي". واختتم بقوله: "من وجهة نظرنا, الخيار الافضل هو, ان نركز على ما نحن مسؤلين عنه".
شاهد .. 8 عقبات عملية تقف امام نقل البنوك الى عدن
وفي (30 مارس) الفائت، نشر الدكتور محمد حسين حلبوب، المقيم في عدن، على حائطه بمنصة "فيس بوك" تعقيبا على اصدار جماعة الحوثي عملة نقدية معدنية فئة 100 ريال بزعم "تقادم وتلف العملة الورقية ومعالجة مشكلاته المجتمعية والاقتصادية".
معلقا بإصدار فتوى اقتصادية ومصرفية، بقوله: "اجابات على اسئله متداوله. هل يستطيع الحوثي اصدار عمله بديله للعمله التالفه المتداوله في صنعاء؟. نعم يستطيع. هل يستطيع (الحوثي)، اصدار عمله، لتغطية العجز في ميزانية حكومته؟ نعم يستطيع".
وتابع الدكتور حلبوب قائلا: "بشأن تأثير هذا على سعر صرف العملة الذي يواصل الانهيار: "هل سيؤثر اصدار العمله البديله على سعر صرف العملات الاجنبية؟. لا لن يؤثر". وعقب: "هذا يعتمد على كمية الاصدار الجديد، وتوقيته، وفئة الاصدار".
مضيفا: "فإن كانت الكمية معقولة، والتوقيت مناسب، وكان الاصدار من الفئات الكبيرة (خمس مئة او الالف)؛ فإن تاثيره على سعر الصرف سيكون غير محسوس". مستدركا في الوقت نفسه، باختلاف النتيجة في حال "كانت كمية الاصدار كبيرة".
وأردف: "أما اذا كانت كمية الاصدار كبيرة، وفي توقيت غير مناسب، وبفئات من ذات القيمه الصغيرة، فان ذلك سوف يؤدي الى ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية في صنعاء". الذي قيدته الجماعة عند 525 ريالا للدولار و140 للريال السعودي.
مختتما من وحي خبرته وتخصصه الاقتصادي والمصرفي، بإجابة سؤال: "هل يستطيع البنك المركزي في عدن، او المجتمع الدولي، ان يمنع ( الحوثي ) من اصدار عمله جديده ؟"، بقوله: "لا.. لا يستطيع.. لا البنك المركزي في عدن، ولا المجتمع الدولي.. ولا كلاهما معا".
شاهد .. فتوى مصرفية وعلمية بشأن عملة الحوثيين المعدنية
والأحد (15 ابريل)، أصدر المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غرونبيرغ، أول اعلان له بشأن العملة اليمنية، وتفاقم معاناة اليمنيين جراء تداعيات الانقسام الحاصل بين البنك المركزي اليمني في عدن وصنعاء، والتصعيد من الجانبين بما سماه "اتخاذ اجراءات احادية الجانب تهدد بتفاقم تقسيم النظام الاقتصادي".
تفاصيل: اعلان للمبعوث الاممي بشأن العملة وتوحيدها (وثيقة)
بالتوازي، تفاجأ المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن، مع بداية اولى ساعات اول ايام عيد الفطر، الاربعاء (10 ابريل) بسريان الغاء التعامل بإحدى ابرز الفئات من العملة النقدية المحلية الورقية تداولا في عوادة او عيدية الاطفال والمعاملات المالية اليومية، دون قرار أو تعميم رسمي مسبق من البنك المركزي اليمني.
تفاصيل: الغاء تداول هذه العملة الورقية في عدن ! (صور)
جاء ايقاف التعامل بعملة 200 ريال في عدن، عقب يوم على كشف مصدر مصرفي حقيقة الانباء والصور المتداولة والمثيرة لجدل واسع عن اصدار جماعة الحوثي الانقلابية عملة معدنية اخرى فئة 1000 ريال، بعد ايام على طرحها عملة معدنية فئة 100 ريال بزعم "تقادم وتلف العملة الورقية فئة 100 ريال".
تفاصيل: شاهد .. حقيقة عملة 1000 ريال المعدنية (فيديو)
وفاجأ البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية، السبت (6 إبريل) جميع المراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، بإصدار اعلان غير متوقع، ردا على الادانات الامريكية والبريطانية والفرنسية لطرحه عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال بزعم "حل مشكلة تقادم وتلف العملة الورقية للفئة نفسها".
تفاصيل: "مركزي" صنعاء يفاجئ الجميع بهذا الاعلان
كشفت الولايات المتحدة الامريكية خفايا صادمة عن العملة المعدنية التي طرحتها جماعة الحوثي الانقلابية السبت، تفسر الجدل المثار بشأنها، والاجراءات التصعيدية المتلاحقة من جانب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، باعتبارها تحبط خطة محكمة اعدتها الشرعية وواشنطن ضد الجماعة.
تفاصيل: امريكا تكشف خفايا صادمة لعملة الحوثيين (بيان)
عزز البيان الامريكي ما سبق أن كشفته مصادر اقتصادية عن اسباب قرار البنك المركزي في عدن ايقاف التعامل مع خمسة من اكبر بنوك البلاد وشركات صرافة وأنه يرجع إلى "رفضها توجيه ‘مركزي‘ عدن بالانضمام حصراً إلى نظام التحويلات المالية (الشبكة الوطنية الموحدة) الذي صممته الوكالة الامريكية للتنمية.
مشيرة إلى أن "الانضمام للشبكة الموحدة قد يؤمن للحكومة رسوما وعمولات بمليارات الريالات، لكنه يمكن الولايات المتحدة من مراقبة البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية من وإلى اليمن ضمن بزعم تنفيذ العقوبات على الحوثيين". المفروضة ضمن قرار تصنيف الجماعة على القائمة الامريكية للمنظمات الارهابية.
وأصدر البنك المركزي في عدن، الأربعاء (20 مارس) تعميما بـ "إيقاف التعامل الكامل مع بنوك التضامن، اليمن والكويت، اليمن والبحرين، الكريمي، وبنك الامل والتمويل الاصغر، وإيقاف التعامل أيضاً مع الشبكات التابعة لها". علله بـ "مخالفتها تعليمات البنك"، وتوعد "اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين للتعميم".
شاهد .. مركزي عدن يوقف التعامل مع 5 بنوك (وثيقة)
لكن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اضطر للتراجع عن قراره بإيقاف التعامل مع خمسة من أكبر البنوك في البلاد، وأصدر ليل الاربعاء (3 ابريل) تعميما جديدا باستئناف التعامل معها، نشره على موقعه الالكتروني بتاريخ قديم (27 مارس) وبعد اخبار بتواريخ احد، ما أثار استغراب المراقبين.
ورأى مراقبون أن تعمد البنك المركزي في عدن اصدار وثيقة تعميم استئناف التعامل مع البنوك الخمسة دون تاريخ او ارقام مرجعية، يفسر إقدام الموقع على نشر خبر التعميم بتاريخ قديم (27 مارس). معلقين بقولهم "التعميم باستئناف التعامل مع البنوك الموقوفة، صدر بأثر رجعي لتسويغ قرار نقل البنوك الى عدن".
شاهد .. "مركزي" عدن يستأنف التعامل مع البنوك (وثيقة)
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، احمد غالب المعبقي، الثلاثاء (2 ابريل) قرارا "يلزم البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة أقصاها ستين يوماً". متوعدا بـ "اخضاع المخالفين لأحكام قانون مكافحة غسيل الامول وتمويل الارهاب".
شاهد .. مركزي عدن يقرر نقل البنوك من صنعاء (وثيقة)
من جانبه، أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على لسان رئيس مركز البحوث ودعم القرار للهيئة المساعدة لرئاسة المجلس، لطفي شطارة، ونفيه أهمية القرار لحماية العملة وقيمتها، بقوله: إن القرار "ليس له أي وزن مالي، أو أنه سيحدث تغييرا في السياسة النقدية أو تأثيرا لدى البنوك".
مضيفا في تصريح مثير للجدل، نشره على حسابه بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا): "تحسين الوضع المالي واستقرار العملة بحاجة الاستعانة بادارة بيوت خبرة خارجية برئاسة شخصية مالية نزيهة". في اتهام لقيادة البنك المركزي في عدن بافتقاد النزاهة و"المكايدة السياسية" بعيدا عن الادارة العلمية والعملية.
شاهد .. سياسي جنوبي ينفي اي تأثير لقرار نقل البنوك
يأتي هذه التطورات بعدما فجرت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت (30 مارس) مفاجأة مدوية، وأعلنت في مؤتمر صحفي لقيادة البنك المركزي بصنعاء "إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، وطرحها للتداول ابتداء من الاحد (31 مارس)"، وأنه "ستعقبها إصدارات نقدية جديدة اخرى" بزعم "معالجة مشكلة تقادم العملة الورقية وتلفها".
وزعمت أن "طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة". وأنه "سيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، ونقد العملة التالفة الذي سيتم استبداله".
متهمة التحالف بشن "حرب على العملة الوطنية والتسبب في تراجع قيمتها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، عبر نقل ادارة البنك المركزي الى عدن وطباعة 5 تريليونات ريال من العملة". بعد "تهديد السفير الامريكي هدد وفدها المفاوض في الكويت بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط التحالف".
وردت قيادة البنك المركزي في صنعاء على بيان "مركزي" عدن وتأكيده أن "حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع (الجماعة) الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها (الجديدة) في عموم الجمهورية وسيقوم البنك المركزي باستبدال أي عملة تالفة". بمطالبته "سحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية".
شاهد .. جماعة الحوثي تطرح عملة نقدية معدنية
وسبق لقيادة البنك المركزي في صنعاء أن حظرت تداول الطبعة الجديدة للعملة المحلية من جانب البنك المركزي في عدن، لأسباب عزتها إلى "انها طبعت بالمخالفة للقانون والسقف الذي يحدده لحجم السيولة النقدية". معتبرة "طباعة 8 ترليونات ريال ومن دون غطاء نقدي اجنبي احتياطي، أدى لانهيار قيمة الريال".
في السياق، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في وقت سابق، أن "طباعة البنك لاوراق نقدية جديدة جاء لتغطية عجز السيولة"، لكنه أكد أن "طباعة كميات كبيرة من العملة أفقدها نصف قيمتها الاسمية"، ووجه بـ "سحب مئات المليارات من الطبعة النقدية الجديدة من السوق المحلية".
تفاصيل: البنك المركزي في عدن يرفع الراية البيضاء للحوثيين!!
مع ذلك، استمر تدهور قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، متسببا في في ارتفاع فاحش لأسعار السلع والخدمات بنسبة تفوق 350%. وحسب اعلان البنك المركزي في عدن نتائج اخر مزاد لبيع الدولار على البنوك والمصارف، الثلاثاء (26 مارس) فقد "تم اعتماد سعر البيع 1643 ريالا للدولار الواحد".
شاهد .. أخر سعر لصرف الريال في "مركزي" عدن
كما جدد بيان البنك المركزي في عدن الخميس (28 مارس) ما سبق ان طالب به عقب تغيير قيادته، و"ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بمهامه باستقلاليه ومهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله". مطالبا الحكومة بـ "تسريع وتيرة الإصلاحات".
تفاصيل: "المركزي" يصدم اليمنيين بهذا الاعلان (بيان)
وتنص المادة (26) من قانون البنك المركزي أنه "تعتبر الأوراق النقدية أو المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك إذا لم يكن بها عيب أو نقص أو تشوية متعمد عملة قانونية حسب قيمتها الإسمية". وتقر "للبنك أن يسحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول بغرض استبدالها وتعويض قيمتها الإسمية بعملة قانونية".
مضيفة في بيان اجراءات السحب والاستبدال: "وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن بوسائل الإعالم الاخرى". مشترطة في الوقت نفسه "أن يراعى ما يلي: أ/ تحديد مدة مناسبة للاستبدال بحيث لا تزيد عن سنتين. ب/ تعتبر الفئة التي تقرر سحبها غير قانونية اعتبارا من انتهاء مدة الاستبدال التي يحددها البنك".
وتنص المادة (27) على أن "يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي"، وأن "العبث بالعملة المعدنية يعني إنقاص حجمها أو وزنها (ويستثنى من ذلك الاستهلاك المعتاد) والتشويه بالحفر أو الختم أو الثقب حتى ولو لم يؤد ذلك إلى إنقاص وزنها أو حجمها".
كما تنص المادة (28) من القانون المنشور على موقعي البنك المركزي بصنعاء وعدن، على أن "يقوم البنك بإتخاذ التدابير اللازمة بسك أو إتالف أية عملة معدنية تم سحبها من التداول أو عبث بها، ويحق له إتالف أو حرق أية أو ارق نقدية سحبت من التداول أو شوهت أو يرى البنك أنها غير صالحة للاستعمال".
شاهد .. الموقف القانوني لاستبدال العملة التالفة
ولم تعرف جهة طباعة جماعة الحوثي العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال، وفي حين كان اعلن المستشار الاقتصادي الجنوبي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي أن طباعتها "معمول كما يبدو في ايران تقريبا". عاد ليستدرك بقوله: "إفادة البحث في جوجل ‘الريال اليمني: يطبع في المصنع الروسي بموسكو".
في المقابل، أثار تصريح الاستاذ بجامعة عدن ومستشار بنك القطيبي للصرافة ومصنع الاسمنت، الدكتور الملعسي، موجة جدل وسخرية واسعة، بقوله: إن اصدار الحوثيين عملة معدنية "لا تاثير لهذا الاجراء على بنك عدن المركزي ولا على الريال لان العملة هي بديل للتالف ويبدو بنفس الارقام". ما اعتبر فضيحة اقتصادية.
تفاصيل: فضيحة مستشار جنوبي بشأن عملة الحوثيين
يشار إلى أن الاوراق النقدية المتداولة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، تعود طباعتها إلى عهد محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام في العام 2012م، وبلغ تهالكها وتلفها حتى بعد محاولات تجديدها باللصقات، حدا يصعب معه استخدامها وحملها ونقلها، رغم اضطرار المواطنين والبنوك وشركات الصرافة للتعامل بها.
