العربي نيوز - واشنطن:
أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، رسميا، عن مشروع اتفاق معروض على جماعة الحوثي الانقلابية، سيطرحه المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ على الوساطة العُمانية والسعودية هذا الاسبوع، ويتضمن عرضا وصفه مراقبون للشأن اليمني بـ "العرض المغري".
وقالت الخارجية الأميركية: إن مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع للقاء الشركاء لمناقشة الحاجة إلى الوقف الفوري لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، التي تقوض التقدم في عملية السلام في اليمن".
مضيفة في بيان اصدرته، الاثنين (1 ابريل): "إن ليندركينغ سيجتمع مع المسؤولين الإقليميين لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي وتجديد التركيز على تأمين سلام دائم للشعب اليمني". مؤكدة ما تداولته وسائل اعلام عن تحفظ امريكي على اتفاق خارطة السلام.
وتابعت: إن "الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم السلام الدائم في اليمن وتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي تضر الشعب اليمني. كما تجدد دعم واشنطن العودة إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بمجرد أن يوقف الحوثيون هجماتهم العشوائية".
شاهد .. الخارجية الامريكية تعرض صفقة مع الحوثيين
يأتي بيان الخارجية الامريكية وتأكيده "دعم المضي بتوقيع اتفاق خارطة الطريق للسلام في اليمن بمجرد وقف الحوثيين هجماتهم البحرية"، عقب ايام على تسريب مسؤولين امريكيين معلومات عن تحفظ واشنطن على مضي السعودية في مسار السلام مع الحوثيين وتوقيع اتفاق.
كشف هذا مسؤول العلاقات العامة والإعلام لدى مركز واشنطن للدراسات اليمنية، سيف المثنى، في تصريح نشره على حسابه بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا)، مؤكدا اعتراض الولايات المتحدة على توقيع خارطة الطريق للسلام في اليمن قبل ايقاف الحوثيين هجماتهم.
وقال المثنى في تصريحه المثير للجدل: "أهمّ بنود خارطة الطريق التي يحاول المبعوث الأممي تنفيذها: قبول السعودية بالحكم المطلق للحوثي في المناطق التي يسيطر عليها، وإعطاء الحوثي مالم يكسبه في الحرب!، تتحول السعودية إلى وسيط بين الحوثي، والمجلس الرئاسي".
مضيفاً: إن "الاعتراضات من قبل واشنطن على توقيت خارطة الطريق، وأن يمن ما قبل البحر الأحمر ليس كما بعده، مما دفع واشنطن في توجيه مسار المفاوضات والأحداث!". ما يعززه بيان وزارة الخارجية الامريكية عن زيارة مبعوثها الخاص إلى الرياض ومسقط هذا الاسبوع.
شاهد .. امريكا تتحفظ على توقيع خارطة السلام باليمن
ونقلت وسائل اعلام محلية وعربية عن مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قوله: إن ضغوطاً أمريكية أدت إلى إلغاء عدد من البنود في الخارطة الأممية للسلام في اليمن التي كان تم التوصل إليها برعاية أممية" بين السعودية وجماعة الحوثي والمجلس الرئاسي.
موضحا أن "أهم وأبرز البنود التي إلغاؤها بضغط أمريكي، هو بند يتعلق بصرف مرتبات العسكريين اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي" والتي تصر الجماعة على اعتمادهم بزعم أنهم "يعملون في قطاعات امنية خدمية للمواطنين كالاحوال الشخصية والجوازات والامن".
شاهد .. مسؤول حكومي يكشف تعديلات امريكية لخارطة السلام
ورأى مراقبون للشأن اليمني أن "تحفظ الولايات المتحدة الامريكية على اشتمال بند استئناف صرف رواتب موظفي الدولة من ايرادات النفط والغاز، العاملين بالأجهزة الامنية لجماعة الحوثي يأتي للضغط على الجماعة وإيقاف هجماتها البحرية مقابل التقدم بملف السلام".
مشيرين إلى أن قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الصادر الثلاثاء (2 ابريل) بنقل البنوك والمصارف من صنعاء الى عدن "قرار متأخر وغير مؤثر فعليا لكنه يأتي ضمن الضغوط الدولية والامريكية على جماعة الحوثي لإيقاف هجماتها البحرية". حسب قولهم.
تترافق هذه التطورات مع جولة دولية واقليمية نفذها المبعوث الأممي الخاص الى اليمن هانس غرونبيرغ، خلال الايام الماضية، شملت كلا من الرياض وسلطنة عمان وايران والولايات المتحدة وروسيا، بحثا عن دعما دولي لجهوده، وفق ما اعلنه عقب زيارته لموسكو، ضمن مساعيه تسويق الخارطة الجديدة.
وأعلن المبعوث الاممي، غروندبيرغ، السبت (23 ديسمبر) توافق مختلف الاطراف على "خارطة طريق للسلام في اليمن"، والتزامهم بتنفيذ تدابير إنسانية واقتصادية، ذكر بينها استنئاف تصدير النفط والغاز وصرف رواتب جميع الموظفين وفتح المطارات والموانئ والمنافذ والطرقات واطلاق الاسرى، والدخول في عملية سياسية.
تفاصيل: حصريا .. موعد توقيع اتفاق السلام والمرتبات
في المقابل، بدأت المملكة العربية السعودية، تحركا دبلوماسيا واسعا، لإصدار قرار دولي يعمد اتفاقها مع جماعة الحوثي الانقلابية بشأن السلام والرواتب والمطارات، ايذانا للبدء بتنفيذه عمليا، رغم تحفظات مجلس القيادة الرئاسي على بعض بنوده، الملبية تشرطات الجماعة لقبولها ببدء مفاوضات سياسية مع المجلس.
تفاصيل: تحرك سعودي لتنفيذ اتفاق السلام والرواتب
ترافق هذا، مع طرح المبعوث الاممي الخاص الى اليمن هانس غرونبيرغ، رسميا، نهاية مارس الفائت على روسيا، بعدما طرح السبت (16 مارس) على الولايات المتحدة الامريكية، السبت، ما اعتبره مراقبون "صفقة"، رأوا أنها "تقوم على حل عقدة الازمة" التي اشار اليها في احاطته لمجلس الامن، ممثلة بإيقاف العدوان على غزة.
تفاصيل: المبعوث الاممي يطرح على امريكا هذه الصفقة (بيان)
وجاءت زيارة المبعوث الاممي هانس غروندبيرغ الى الولايات المتحدة الامريكية، عقب يومين فقط على احاطته الجديدة لمجلس الامن الدولي، الخميس (14 مارس)، بشأن التطورات في اليمن، وأشارته إلى "تعقيدات يواجهها مسار السلام في اليمن" رابطا بين سلام اليمن والمنطقة بحرب غزة وضرورة ايقافها.
شاهد .. المبعوث الاممي يربط بين سلام غزة واليمن (فيديو)
من جانبهم، ربط مراقبون للشأن اليمني هذا التقدم في التقارب بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، وتصعيد الاخيرة العسكري وشنها هجمات على الكيان الاسرائيلي وسفنه بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة بزعم "نصرة الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الاسرائيلي".
تفاصيل: المبعوث الامريكي يبلغ الرئاسي هذا القرار
وشهدت جولة المفاوضات المباشرة الثانية في الرياض نهاية سبتمبر الفائت، بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، بعد لقاء رسمي وعلني مماثل في صنعاء منتصف ابريل الماضي؛ لقاء وفد الحوثي مع وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان، حظي باحتفاء اعلامي سعودي واسع باعث على الريبة بنظر مراقبين.
تفاصيل: احتفاء سعودي بلقاء سلمان بهذا الحوثي !
كما سربت جماعة الحوثي الانقلابية لصحيفة عربية، ذائعة الصيت، نتائج اول لقاء للجماعة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونقاط الاتفاق التي توصلت إليها ثاني جولة مفاوضات مباشرة وعلنية بينها والتحالف بقيادة السعودية، نهاية سبتمبر 2023م بوساطة سلطنة عُمان، وكذا نقاط الافتراق أو التي ماتزال عالقة.
تفاصيل: جماعة الحوثي تسرب اتفاقها مع السعودية (وثيقة)
وعقدت المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى ان السعودية دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.