الخميس 2024/05/16 الساعة 08:51 ص

وزير خارجية عفاش يهزأ باليمنيين بهذا الاعلان 

العربي نيوز - ابوظبي:

هزأ وزير خارجية الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح عفاش طوال 12 عاما، الدكتور أبو بكر القربي، بجميع اليمنيين، عبر اطلاقه اعلانا غريبا ومثيرا للسخرية، تحدث فيه عن أن الحل في اليمن، يتمثل بإعادة "الشرعية الدستورية" لنظام عفاش وحزبه الحاكم، ممثلا في المؤتمر الشعبي العام، متجاهلا احداث ومتغيرات 12 عاما تلت ثورة الاطاحة به.

وأعاد القربي، المقيم بين ابوظبي ومصر، والمتصدر لمهام وزير خارجية النظام السابق لعفاش والمؤتمر الشعبي جناح علي صالح عفاش، بقيادة نجله أحمد علي، خطاب النظام السابق في مواجهة الثورة الشبابية الشعبية السلمية (11 فبراير)، بوصف الاخيرة "فوضى" ونتائجها "انقلابا على الجمهورية والدستور"، والتمسك بما يسميه "الشرعية الدستورية".

أطلق القربي هذا عبر حسابه على منصة التدوين المصغر "تويتر"، وقال: "أدى استبدال الدستور بالتوافق السياسي من اجل الحل السياسي عام 2011 الى تجاوز الإثنين مما عقد حل الأزمة خدمة لمصالح اطراف الصراع المحلية والدولية". مضيفاً: "الخروج من الفوضى يستدعي العودة الى الدستور النافذ باعتباره الوثيقة الشرعية الوحيدة وأسلم السبل لاستكمال مسار الحل السياسي والدستوري".

شاهد .. تصريح مستفز لوزير خارجية علي عفاش

وتجاهل القربي متغيرات 12 عاما، معيدا الى الواجهة خطاب نظام عفاش، الذي ظل يرفع شعار "الشرعية الدستورية" بوجه ثورة الاطاحة به في 2011م التي ظل يسميها "فوضى انقلابية"، مطالبا بـ "إكمال صالح سنوات ولايته الرئاسية ثم عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بموجب الدستور". رغم انه يقر بجهود اقليمية ودولية كثيفة لانهاء الحرب واقرار تسوية سياسية للحل في اليمن.

يأتي هذا عقب اسبوع على اطلاق الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، ابو بكر القربي، الجمعة الفائتة، تصريحا عن اتفاق "خطة السلام الشامل في اليمن" الذي تسعى المفاوضات المستمرة بين التحالف بقيادة السعودية والحكومة وجماعة الحوثي، إلى استكمال صيغته النهائية والتوقيع عليه واعلانه رسميا، موضحا السبب الرئيس وراء تأخر هذه الخطوة حتى الان.

تفاصيل: إعلان دبلوماسي يشأن موعد توقيع اتفاق السلام 

وسرب مسؤولون ودبلوماسيون لصحف خليجية وعربية، انباء سارة عن قرب توقيع التحالف بقيادة السعودية والحكومة وجماعة الحوثي اتفاق سلام شامل، يتضمن الاتفاق على توحيد البنك المركزي اليمني والعملة اليمنية واستئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة، المتوقفة منذ ثمان سنوات.

مؤكدين أن "جهود إحلال السلام في اليمن دخلت مرحلة مفصلية مع تجاوز العقبات التي كانت ميليشيا الحوثي تضعها أمام تجديد اتفاق وقف إطلاق النار، وأصبحت البلاد على بعد خطوة من إبرام الاتفاق وبدء محادثات سلام شاملة تنهي ثمانية أعوام من الصراع الذي تسببت بأزمة إنسانية كبيرة".

وأوضحوا أن "الجهود الدولية أفضت إلى تفاهمات مرتبطة بالجوانب الإنسانية والاقتصادية وتجديد اتفاق وقف إطلاق النار بعد ستة أشهر على انتهاء الاتفاق السابق، وبينت أن التفاهمات تشمل صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ورفع كل القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية".

منوهين بـ "بدء العمل فيما يتعلق بزيادة خطوط الملاحة الجوية في مطار صنعاء، وحركة السفن إلى موانئ الحديدة، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة نقلة نوعية في هذين القطاعين وفقا لتفاهمات "مسقط وصنعاء" الاخيرة. منوهة بـ "جهود دبلوماسية دولية واقليمية وأممية كبيرة لتجاوز جميع التحديات".

ولفتوا إلى أن "المبعوث الأممي في تصريح له منتصف ابريل الجاري، "لم يستبعد عقد اتفاق سلام دائم في اليمن على وقع التحركات الإقليمية والدولية الأخير"، وقال: "هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام".

تفاصيل: تسريب سار بشأن توحيد "المركزي" وصرف الرواتب (تفاصيل)

تزامنت هذه التسريبات مع تأكيد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، في إحاطته الاخيرة بشأن اليمن التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، على "الحاجة لرؤية دفع مرتبات موظفي القطاع العام على مستوى البلاد". وكذا "ضرورة توسيع وجهات رحلات مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة امام سفن السلع والمشتقات النفطية دون قيود".

وبثت الحكومة اليمنية، الجمعة، انباء سارة لجميع اليمنيين، على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، تبشرهم بخارطة طريق شاملة للسلام في اليمن، تنهي الحرب وتبدأ بمعالجة تداعياتها وفي مقدمها الاوضاع الاقتصادية واستئناف صرف رواتب موظفي الدولة والعملية السياسية، بمشاركة مختلف الاطراف اليمنية.

تفاصيل: الحكومة تعلن بشرى بشأن السلام والرواتب (تفاصيل)

يأتي هذا بعدما أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، رسميا، السبت الماضي، نتائج جولة المباحثات المباشرة الاولى بينهما في العاصمة صنعاء بحضور وفد الوساطة العمانية، وأكدتا في اعلانات متزامنة، الاتفاق على عدد من الملفات، وموعد حسم ما تبقى من ملفات، تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل.

تفاصيل: إعلان موعد توقيع السعودية والحوثيين هذا الاتفاق (وثيقة)

ويترافق هذا الاعلان المتزامن، مع إعلان وزارة الدفاع السعودية، رسميا، مشاركة المملكة في الحرب الدائرة في اليمن طوال الثمان السنين الماضية، وأنها طرف في الحرب لا مجرد وسيط للسلام في اليمن، استجابة لشرط جماعة الحوثي للاستمرار في المفاوضات المباشرة مع المملكة، لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

تفاصيل: رسميا .. السعودية تعلن انها طرف بحرب اليمن ! (بيان)

يأتي هذا بعدما سلم وزير الدفاع السعودي، الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لدى لقائه واعضاء المجلس، رسميا، فجر الخميس قبل الماضي، مسودة الاتفاق التي افضت إليها المفاوضات السعودية غير المباشرة مع جماعة الحوثي في مسقط لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وكشفت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، عن تفاصيل مسودة الاتفاق المطروحة على مجلس القيادة الرئاسي، وصفتها بـ "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.

تفاصيل: رسميا.. السعودية تنشر خطة السلام في اليمن (وثيقة)

وعقدت الرياض منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.