العربي نيوز:
شرعت وزارة المالية في حكومة جماعة الحوثي الانقلابية والمؤتمر الشعبي العام، غير المعترف بها، في تنفيذ اجراء مالي، بعد تراجعها عن قرار كانت اتخذته في وقت سابق، قضى بحظر استيراد او دخول سلع ذات منشأ امريكي او مستوردة من الولايات المتحدة الامريكية، لمعالجة تكدس السيارات بالمنافذ.
وبدأت مصلحة الضرائب والجمارك بوزارة المالية في حكومة الحوثي والمؤتمر، اجراءات ترسيم السيارات المستخدمة المستوردة من دول عدة بما فيها الولايات المتحدة الامريكية، داعية المواطنين والمعنيين إلى "إغتنام الفرصة والإستفادة من التسهيلات الممنوحة واستكمال إجراءات الترسيم قبل إنتهاء المهلة.
يأتي هذا بعدما أعلنت مصلحة الضرائب والجمارك التابعة لسلطات جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي، الاثنين (8 يونيو)، عن فتح باب الترسيم للسيارات منقولة المقود والباصات 7 راكب وكذا السيارات والمعدات ذات المنشأ الامريكي والتي تحمل العلامة الأمريكية الواصلة إلى المنافذ ولجان الترسيم.
موضحا أن "ترسيم تلك السيارات والمعدات يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى إيجاد الحلول والمعالجات مراعاة لظروف المواطنين"، وأن "عملية الترسيم ستتم وفقا لآليات محددة خلال شهري يونيو ويوليو 2026م". حسب ما نقلته وكالة (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين بصنعاء عن الاعلان.
وقال الاعلان: إنه "سيتم منح تخفيض في غرامة حظر الاستيراد خلال فترة المهلة يونيو - يوليو 2026م، واحتساب القيمة وفق سعر الصرف الرسمي، بالإضافة إلى أن الترسيم بعد انتهاء فترة المهلة سيكون احتساب القيمة الجمركية وفقا لسعر الصرف السائد في السوق مع فرض غرامة حظر استيراد".
يشار إلى أن سلطات جماعة الحوثي كانت اصدرت قرارا بحظر استيراد السيارات المستخدمة من الولايات المتحدة الامريكية والسيارات ذات المنشأ الامريكي والتي تحمل العلامة الامريكية ضمن "المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الامريكية والاسرائيلية"، ما تسبب في بقاء آلاف السيارات بالمنافذ البرية للجمهورية.
