العربي نيوز:
بدأت المملكة العربية السعودية توجها صادما لليمنيين والمراقبين، نحو ما تصفه "الخيار الصعب" حيال تصاعد هجمات جماعة الحوثي الانقلابية على المملكة ومطاراتها ومنشآت شركة ارامكو النفطية بجانب استمرار منع مرور ناقلات النفط السعودية في البحر الاحمر ومن مضيق باب المندب، بزعم "فرض معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، وتداعيات التصعيد الاقتصادية والامنية على المملكة.
افصحت عن هذا التوجه السعودي، سلسلة كتابات لكبار سياسيي المملكة في الصحف السعودية الرسمية، تصدرهم السياسي السعودي البارز، عبدالرحمن الراشد، الملقب بـ "هيكل السعودية"، بمقال نشره السبت (17 اكتوبر) في جريدة "الشرق الاوسط" السعودية التي كان من ابرز رؤساء تحريرها، تحت عنوان "لِمَ لا نتعامل مع الحوثي بدلاً من محاربته؟". كاشفا عن توجه سعودي نحو الاعتراف بجماعة الحوثي سلطة امر واقع باليمن.
واستهل الراشد الحديث بلسان الديوان الملكي، قائلا: "مع استمرار النّزاعِ في اليمن لعقدٍ ونصفِ عقد مع الحوثي، هناكَ من يميلُ للتَّعاطي معه كسلطةِ الأمر الواقع بدلاً من محاربته. فقد سبقَ التعاملُ مع معظم مَنْ حكمَ صنعاءَ في الماضي، بغضِّ النَّظرِ عن هُوِيَّتِه وآيدولوجيتِه". وأردف: "هذَا طرحٌ واقعيٌّ. إنَّمَا يعيبُه هو مشروعُ الحوثي نفسه. فالجماعةُ في صراعٍ مع فكرةِ الدولة، وقد كشفَ سلوكُها عن تمسُّكِها بسلطةِ ‘التنظيم‘". حسب تعبيره.
مستعرضا مراحل صعود جماعة الحوثي الى الواجهة السياسية في اليمن ومشاركتها بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء 2013م، ثم "ووقَّعوا اتفاقَ السّلم والشراكةِ الذي كوفئوا فيه بمقاعدَ وامتيازاتٍ خاصةً لصعدة، وَفُتحَ لهم بابُ المشاركةِ التنفيذية. وكانَ المطلبُ أن يسلّموا الأسلحةَ المتوسطةَ والثقيلة لمؤسسات الدولة مقابلَ مشاركتهم. وانتهَى المسارُ بسيطرتهم على مؤسساتِ الحكم، واحتجازِ الرَّئيس هادي وحلّ البرلمان... إلخ".
وتابع: "ثمَّ قاموا بابتلاع المؤسسات وإقصاء الجميع، وكانَ من الطَّبيعي أن تندلعَ الحربُ بينَ اليمنيين. وبعد هيمنتِه كانَ ينتظر أن يصبحَ هو الدولةَ، والدولةُ هي الحوثي. ليس تماماً. فقد أنشأ شبكةً من المشرفين تتمتَّعُ بسلطةٍ فعليةٍ موازيةٍ للمناصب الرسمية. وكانتِ التَّجربةُ الثانية عندما تحالفَ الرئيسُ الأسبق علي عبد الله صالح معهم في شراكة في ‘الحكم‘، وكانَ صالح يسيطر على معظمِ القوات المسلحة حينهَا، وهو خارجَ السلطة".
مضيفا: "حتى صالح أخطأَ في فهم الجماعة، وانتهَى الأمرُ بقتلِه في الشَّارع عام 2017. ويمكن أن يرى البعضُ أنَّ هذا صراعٌ على الحكم انتهى بتسيُّدِ الحوثي، وينبغى القبولُ بالأمر الواقع والتعامل معه". لكنه أردف قائلا: "مرةً أخرى، لماذا لا نكونُ واقعيينَ ونتعامل مع من أصبح يحكم صنعاءَ، كما كانَ يحدثُ في الماضي من الإمام يحيى إلى الرَّئيس القاضِي عبدِ الرحمن الإرياني، حتى الرئيس علي عبد الله صالح؟". وفق المقال.
ومضى الراشد قائلا: "الحقيقةُ هذا ما جرى وتمَّ تجريبُه، لكنَّ الحوثي كجماعةٍ مؤدلجةٍ لم تقبل أن تتحوَّل إلى دولة، واستمرت تشنُّ الحروبَ على جارتِها السعودية والمنطقة، وقبل ذلكَ على الشَّعب اليمني. واستمرَّ كتنظيمٍ مسلح، له مؤسساتُه الموازية". وبعد مقارنة بين جماعة الحوثي وتنظيم "داعش" و"حزب الله"، وبيان خصوصية الحوثي، استدرك الراشد بقوله: "هل هذا التَّمردُ نتيجة أنَّ الحوثي لم يُعطَ فرصةً من قِبل جيرانه والمجتمع الدولي؟".
مجيبا: "الواقعُ كانَ العكس تماماً. فالأميركيون والأوروبيون والأمم المتحدة أعطوه فرصةً لم تحلمْ بمثلها كلُّ التنظيماتِ المسلحة في المنطقة، وجاءَ اتفاقُ استوكهولم لينقذَه من الهزيمة والانهيار. وفشلتِ الحكوماتُ الغربية التي هادنته في تمدينِه وتحويله إلى نظامٍ طبيعي. ثم جرَّبت الرياضُ، بمشاركةٍ من مسقط، وبتنسيقٍ مع المبعوث الأممي حينَها، إغراءَ الحوثي بأن يكونَ جاراً مسالماً بالاتفاق على الابتعادِ عن الحرب، ودفعت رواتبَ موظفيه، وفُتح له المطار والميناء".
وأوضح الراشد شرط اتجاه السعودية رسميا في السابق والان نحو الاعتراف بجماعة الحوثي بدخول الرياض معه في مفاوضات مباشرة سعت في مجمل اهدافها إلى "اغراء الحوثي بأن يكونَ جاراً مسالماً بالاتفاق على الابتعادِ عن الحرب"، كما قال، وانتهت باعلان الهدنة 2022م، قائلا: "وأُرسل له وفدٌ زاره في ‘عاصمته‘ صنعاءَ في دلالةِ اعترافٍ سياسيةٍ كبيرة، لم يفوّتها الحوثي بالدعايةِ الصاخبة، واستفادَ منها بمكاسبَ سياسية ومعيشية".
مضيفا: "خلال فترة محاولاتِ تأهيلِ الحوثي ليكون ‘دولةً‘ جارةً محترمة، كانَ هو في الوقت نفسه يغافلهم مع إيرانَ ببناء قدراتٍ عسكرية هجومية، ولم ينتهِ عام 2023 حتى عادَ ليمارسَ نشاطَه كجماعةٍ مسلحةٍ عابرة للحدود". في اشارة الى هجمات "اسناد غزة" ضد الكيان الاسرائيلي، مختتما بتأكيد استمرار شرط المملكة (الجوار المسالم) قائلا: "ولا تعنينَا كثيراً آيدولوجياتُ الجماعةِ المتطرفة، بقدرِ ما يهمُّ معرفة نواياها عندمَا تسيطر على دولةٍ كاليمن".
وأظهرت الهجمات الحوثية المتواصلة على السعودية بزعم "فرض معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار"؛ تطورا لافتا لترسانة الصواريخ الباليستية الفرط صوتية والمجنحة متعددة الرؤوس والطائرات المسيرة المتشظية، تمثل في اختراقها منظومات الدفاعات الجوية السعودية واصابة منشآت شركة ارامكو ومطارات الملك خالد في الرياض ومطار نجران ومطار ابها ومطار الدمام.
تتابع هذه التطورات بالتزامن مع تداعيات سقوط مديريات الساحل الغربي المحررة بيد ميليشيا الحوثي، واستمرار المواجهات بينها وقوات الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية المدعومة من السعودية والتابعة لاعضاء مجلس القيادة الرئاسي بجبهات عدة، إثر هجمات الحوثيين على مواقعها ومعسكراتها بزعم "استهداف مواقع ومخازن اسلحة ومعسكرات تحشيدات السعودية" ضدها.
في المقابل، تواصل السعودية تنفيذ "عاصفة حزم" جديدة، بغارات جوية يومية تجاوز عددها حتى ليل الثلاثاء (13 اكتوبر) حسب الحوثيين "2281 غارة وصاروخا" على مواقع وتجمعات ميليشيا جماعة الحوثي في المحافظات التي تشهد جبهاتها مواجهات عسكرية بينها وقوات الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية المدعومة من السعودية والتابعة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وتصاعد التوتر والهجمات المتبادلة بين السعودية وجماعة الحوثي، بعد قصف الطيران السعودي مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة ايرانية مدنية تقل وفد الجماعة لتشييع مرشد ايران، ثم قصف مدينة الحديدة، ورد جماعة الحوثي بقصف مطار ابها ثم مطار نجران ومنشآت شركة أرامكو النفطية في جيزان وينبع وبدء "حظر عبور ناقلات النفط السعودية بالبحر الاحمر وباب المندب".
يشار إلى أن استئناف الهجمات المتبادلة بين السعودية وجماعة الحوثي، سبقه تصعيد سياسي، بعدما اتهم الحوثيون السعودية بـ "التنصل على التزامات اتفاق السلام (خارطة الطريق الى السلام الشامل في اليمن) المبرم نهاية العام 2023م بين الجانبين بختام المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بوساطة عمانية في كل من مسقط والرياض وصنعاء، وأنها "تحشد لاستئناف الحرب في اليمن".
