العربي نيوز:
اصدر البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، اعلانا هاما وعاجلا بشأن ما تداولته وسائل اعلام ومواقع اخبارية عن اجراءات عقابية ضد بنوك ومصارف، ادت الى افلاس عدد من البنوك التجارية في عدن، تضمن تعقيبا على هذه الانباء، وتوضيحا لحقيقة ما حدث.
جاء هذا في بيان رسمي، تضمن تصريح مصدر مسؤول في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، ليل الخميس (18 يونيو) نفى "نفياً قاطعاً ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي من مزاعم حول وجود توجه أو قرار بإغلاق أي من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أو التحفظ عليها".
وقال المصدر: إن "هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثيقة صادرة عن البنك المركزي". وأردف: "البنك المركزي يمارس مهامه الرقابية والإشرافية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة وبما يحفظ استقرار وسلامة القطاع المصرفي، وأي إجراءات يتم الإعلان عنها رسميا".
مضيفا: "إن أي اجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والمصرفية يتم الاعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط". وتابع قائلا: "كما أن البنك يواصل جهوده لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وضمان استمرارية الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والقطاع التجاري والاقتصادي". حسب البيان.
وعلق المصدر المسؤول في البنك المركزي على ما يتم تداوله بشأن إغلاق بنوك أو اتخاذ إجراءات استثنائية بحق مؤسسات مصرفية معينة بقوله: إنه "مجرد شائعات وتكهنات إعلامية تفتقر إلى الدقة والمهنية، وتهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام والإضرار بالثقة في المؤسسات المالية الوطنية".
داعيا جميع وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى "تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن الإثارة ونشر الأخبار المضللة والشائعات التي من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي والتشكيك بالمؤسسات الوطنية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس مصالح المواطنين".
وفي حين دعا المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة"؛ اختتم المصدر المسؤول بيانه، بـ "التشديد على احتفاظ البنك المركزي بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي تتعمد نشر معلومات كاذبة أو مضللة تمس سمعة القطاع المصرفي أو تؤثر على استقراره".
يشار إلى أن وسائل اعلام ومواقع اخبارية كانت تداولت انباء ومعلومات عن "افلاس عدد من البنوك التجارية في العاصمة المؤقتة عدن جراء اتخاذ البنك المركزي اليمني اجراءات عقابية ضدها" على خلفية تحفظها على السيولة النقدية من العملة الوطنية، للايفاء بالتزاماتها تجاه المودعين لديها وطلباتهم السحب من اموالهم، والتي تنامت مؤخرا.
