العربي نيوز:
بدأ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، القفز من سفينة السلطة القائمة، والتنصل من مسؤوليته المباشرة في تدهور الاوضاع، وإتخاذ اجراءات متسارعة لإسقاط مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، مطالبا بدعم دولي وإقليمي لانقلابه الجديد على الشرعية اليمنية.
أكدت هذا، قناة "عدن" الانفصالية، لسان حال "الانتقالي الجنوبي" ببثها ما سمته "البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية الكبرى في العاصمة عدن"، زادت فيه على المطالب المعلنة للتظاهرات، مطالب عدة، ذات طابع سياسي وعسكري، يمهد لانقلاب جديد على شاكلة انقلاب اغسطس 2019م.
ونقلت قناة "الانتقالي" المطالب السبعة الرئيسة لتظاهرات عدن الاحتجاجية، مساء الثلاثاء، احتجاجا على تدهور الاوضاع الخدمية والمعيشية والاقتصادية، واستمرار انهيار العملة المحلية وغلاء المعيشة، وانقطاع التيار الكهربائي، والمعلنة مما يسمى "الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب".
أعلن ما يسمى "الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب" الموالي لـ "الانتقالي الجنوبي"، سبعة مطالب رئيسة وعاجلة، وقال في بيان: "اليوم الثلاثاء 14 يناير نفذنا مليونية التغيير وانتزاع الحقوق بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب". وسرد "مطالب هذه الوقفة الاحتجاجية الكبرى الثانية".
تلخصت المطالب "الأولويات العاجلة التي يجب أن تقوم بها الحكومة" في:" 1-إعادة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فورا. 2-هيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار".
مضيفا في بيانه: "الأولويات العاجلة التي يجب أن تقوم بها الحكومة:" 1-إعادة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فورا. 2- هيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار".
وتابع: "3- تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة بشكل عاجل. 4- وقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية. 5- إعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد".
مردفا: "6- تنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب 1994م ، وترتيب أوضاعهم بما يضمن العدالة". واختتم المطالب بـ "7-إلغاء قانون رقم (6) لعام 1995م الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية".
شاهد .. غضب عدن يلوح بتصعيد اكبر واخطر
ملوحا بتصعيد اكبر واخطر يتجاوز التظاهرات الشعبية الاحتجاجية والمطالب السبعة العاجلة إلى "الخطوة القادمة العصيان المدني الشامل وستشمل كافة المحافظات الجنوبية وسنعلن بقية التفاصيل لاحقا". حسب ما أفادت اللجنة الإعلامية المشتركة للتصعيد، ليل الثلاثاء (14 يناير).
شاهد .. اتحاد عمال "الانتقالي" يلوح بتصعيد اكبر
لكن قناة "عدن" الانفصالية التابعة إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، أضافت الى البيان الختامي للتظاهرة الاحتجاجية الكبرى: "تأكيد الموقف الراسخ بوجه التهميش والتجاهل الحكومي المستمر، دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد لدعم حقوق هذا الشعب وضمان حقه في حياة كريمة".
وأخلت مسؤولية "الانتقالي" بقولها: "تحميل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية التدهور الكارثي". معتبرة أن "اصدار الرئاسي المذكرات والقرارات الخالية من التنفيذ لا يرقى الى مستوى مواجهة الواقع". وأن "استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الشعب واحتياجاته المعيشية يعكس استهتارها بمعاناة الناس".
مضيفة تهديدا لمجلس القيادة الرئاسي بإسقاطه، بقولها: "مطالبة مجلس القيادة الرئاسي ان يكون على قدر المسؤولية الوطنية او ان يتحمل تبعات فشله امام الشعب". في اشارة إلى التلويح بانقلاب عسكري جديد ينفذه "الانتقالي الجنوبي" يطيح بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا.
وعززت القناة هذا بإضافتها الى المطالب: "دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد لدعم حقوق هذا الشعب وضمان حقه في حياة كريمة". و"دعوة دول التحالف الى خطوات حقيقية لانقاذ الجنوب من الفساد المستشري وتردي الخدمات". ودعوة "الانتقالي الجنوبي لحماية شعب الجنوب والدفاع عن حقوقه".
شاهد .. "الانتقالي" يلوح بإسقاط "الرئاسي" والحكومة
سبق اعلان اتحاد العمال التابع لـ "الانتقالي" اعلان القائم باعمال رئيس "الانتقالي"، ورئيس جمعيته العمومية، علي الكثيري، الاحد (12 يناير) "دعم المجلس الانتقالي الجنوبي الكامل كافة المطالب الحقوقية لأبناء الجنوب، في ظل شلل مؤسسات الدولة وغياب الحكومة ومجلس القيادة عن أداء دورهما".
شاهد.. "الانتقالي" يعطي الضوء الاخضر للانقلاب
ويترافق ركوب "الانتقالي" موجة غضب المواطنين، وتحميل "الرئاسي والحكومة المسؤولية" مع تغيب رئيس "الانتقالي" عيدروس الزبيدي عن اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي، رغم تواجده مع رئيس واعضاء المجلس في الرياض، بما فيها اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء (14 يناير).
يأتي هذا بعدما باغت الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، بإجراء حازم وصفت بـ "الضربة القاضية للانتقالي" لكونها تقطع محاولاته التنصل من جرائم فساده ونهب قياداته قرابة ملياري دولار من المال العام، عبر تجديد توجيهه بإحالة جميع ملفات الفساد للقضاء.
تفاصيل: العليمي يسدد ضربة قاضية لـ "الانتقالي"
وجاء لقاء الرئيس العليمي برئيس الجهاز المركزي للرقابة، عقب محاولة "المجلس الانتقالي الجنوبي" التنصل من تورط قياداته في فساد ونهب للمال العام بنحو ملياري دولار، عبر طعن قياداته ومنها عضو مجلس عموميته، واثق الحسني، في نزاهة واستقلالية الجهاز والمطالبة بما سماه "اعادة تشكيل قيادته من جميع الاطراف بمجلس الرئاسي".
شاهد .. الانتقالي يتنصل من فساده بهذا الطعن
ترافق هذا مع صدور قرار مفاجئ وغير مسبوق، قضى برفع الحصانة القضائية عن عدد من القضاة تمهيدا لتقديمهم الى المحاسبة والمحاكمة في "مخالفات مسلكية" جسيمة، ثبت اقترافهم لها، وتعيين 40 قاضيا في خمس محافظات، بالتزامن مع احالة مجلس القيادة الرئاسي ملفات فساد بنحو ملياري دولار، الى النيابة العامة.
تفاصيل: احالة قضاة للمحاكمة وتعيين اخرين (اسماء)
بالتوازي، طالب وزير بارز في الشرعية اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي، تعزيز خطوته بإحالة ملفات الفساد المرفوعة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى النيابة العامة، واتباعها بتقديم فاسدين الى القضاء "لاكتساب المصداقية العملية للتوجيهات" وتجاوز الانجازات "والمواقف الاعلامية".
وقال، وزير الادارة المحلية، السابق، عبدالرقيب سيف فتح في تدوينة على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): "التوجهات التي اعلنها مجلس القيادة حول مكافحة الفساد توجهات وتوجيهات ايجابة. لكن حتى تكتسب تلك التوجهات والتوجيهات المصداقية العملية تتطلب تقديم عدد من الفاسدين للقضاء".
مضيفا: "ممن اشارت اليهم اجهزة الرقابة المختلفة واصبحت المكونات الاجتماعية تعرفهم بالاسم". وأردف: "مالم فتلك التوجهات والتوجيهات عبارة عن مواقف اعلامية لن تكتسب المصداقية بل ستصيب حاضنة الشرعية بانتكاسة كبيرة. الكل منتظر ومتابع، خصوصا والاغلبية تراهن على مصداقية" الرئاسي.
شاهد .. وزير يطالب بمحاكمة فاسدين
والاحد (5 يناير) أصدر الرئيس رشاد العليمي، توجيهاته بإحالة ملفات قضايا فساد بقرابة ملياري دولار، مرفوعة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى النيابة العامة لمحاسبة المسؤولين المتورطين فيها والمتسببين في تفاقم تدهور الاوضاع العامة الخدمية والاقتصادية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة.
شاهد .. العليمي يحيل للنيابة ملفات فساد بالمليارات
في المقابل، لم يجد "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، بدا من الاعتراف على لسان نائب رئيسه، احمد سعيد بن بريك، بفساد قيادات "الانتقالي" وتورطهم في تفاقم معاناة المواطنين في الجنوب، مبررا ذلك بما سماه "كلفة اختيارات الانتقالي الخاطئة للقيادات". داعيا لالقاء "التعصبات المناطقية والقبلية بالتعيين".
تفاصيل: "الانتقالي" يرضخ ويقر بفساد قياداته (اعلان)
لكن "الانتقالي" عاد للمناورة، باعلان القائم بأعمال رئيسه، ورئيس جمعيته العمومية، علي عبدالله الكثيري، الخميس (9 يناير) المطالبة بما سماه "أن تكون عملية مكافحة الفساد شاملة وغير انتقائية، تشمل جميع الجهات والمستويات دون استثناء، لضمان تحقيق العدالة والمساءلة". مطالبا بمحاكمة نظام صالح ورموزه.
تفاصيل: "الانتقالي" يقرر محاكمة نظام صالح ورموزه
برزت تداعيات الفساد في انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب والشتاء القارس، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع العامة وتفاقم معاناة المواطنين".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
