العربي نيوز:
أقر "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، رسميا ولأول مرة، وعقب ساعات على احالة الرئيس رشاد العليمي عشرات من ملفات الفساد إلى النيابة العامة؛ بفساد قياداته وتورطهم بنهب المليارات والتسبب بمفاقمة معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية.
جاء هذا في تصريح لنائب رئيس "الانتقالي" اللواء احمد سعيد بن بريك، نشره قبل ساعات، اليوم الاحد (5 يناير) على حساباته الرسمية في منصتي إكس (توتير سابقا) و"فيس بوك"، تحت عنوان "هذه كلفة اختيارات الانتقالي الخاطئة للقيادات". حسب تعبيره.
وقال بريك: "الإختيارات الخاطئة لنوعية القيادات سوى كانت السياسية أو الإدارية على مستوى المراكز او المدن او المحافظات، دائما ما تخلّف لمجتمعاتنا تبعات اجتماعية ضارة ومعيقة لديناميكية التطور المتواكب مع التطلعات الإيجابية لمجتمعات تواقة للنهوض بنفسها".
مضيفا في اعتراف تبريري بفساد قيادات "الانتقالي": "اليوم يجب على كل الرموز القيادية ان تتأمل اخفاقاتها في اختياراتها غير الجديرة لأشخاص بوجودهم تفاقمت معاناة محافظات كانت في الطريق الصحيح. فبدل من ان يكونوا الحل أصبحوا هم المشكلة".
وتابع: "لن ينجو شعبنا في المحافظات من كوارث الإختيارات اذا ما بقت الولاءات الوطنية المزيفة هي من تتحكم في مصير وطن تتقاسمه عقول غلّبت مصالحها الشخصية على كل المصالح". ما اعتبر تمهيدا لكشف اسماء قيادات "الانتقالي" المتورطة بالفساد.
شاهد .. اعتراف "الانتقالي" رسميا بفساد قياداته
جاء هذا الاعتراف عقب ساعات، على بث وكالة الانباء الحكومية (سبأ) خبر "بدء مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة".
وقالت الوكالة: إن المجلس الرئاسي "تلقى تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، ووجه الرئيس العليمي بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية".
مضيفة : "كما شدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
وتابعت: إن النيابة العامة كشفت في تقريرها عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي، بمليارات الدولارات".
شاهد .. العليمي يحيل للنيابة ملفات فساد بالمليارات
برزت تداعيات الفساد في انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب والشتاء القارس، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع العامة وتفاقم معاناة المواطنين".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية
