العربي نيوز:
كشف دبلوماسيون عن تفاهمات دولية وإقليمية بشأن وضع مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وخيارات حل الخلافات المستمرة بين رئيسه واعضائه، واخرها الخلافات الناشبة جراء اصدار عضو المجلس رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزُبيدي، قرارات تعيينات في الحكومة ومؤسسات الدولة بالمخالفة لمرجعيات تشكيل المجلس الرئاسي وشرط التوافق.
وأفادت مصادر دبلوماسية وسياسية، متطابقة، بأن اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، المشكلة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والامارات، قررت ان توكل لسفيري الرياض وأبو ظبي مهمة مراجعة القرارات الصادرة عن رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بالتعيينات واعتماد صيغة لإقرارها.
جاء هذا في احاديث لقناة "بلقيس" الفضائية، اوضحت أن "القرار جاء على خلفية قرارات عيدروس الزبيدي ووجود المئات من القرارات غير المعلنة من رئيس وأعضاء مجلس القيادة منذ تشكيل المجلس بقرار سعودي إماراتي". مؤكدة "وجود تفاهمات وتقاسم للنفوذ بين البلدين بواسطة وكلائهما داخل المجلس وخارجه".
وذكرت المصادر أن "سفراء الرباعية اتخذوا قرارا يقضي بتفعيل دور الحكومة على حساب الرئاسي، وإسناد جهود رئيس الوزراء سالم بن بريك، في ظل عدم قدرة المجلس الرئاسي على تجاوز الخلافات البينية". منوهة بأن "هناك اتفاق على شرعنة قرارات الزُبيدي واعتمادها بقرارات يصدرها رئيس المجلس رشاد العليمي".
وقالت إنه "تم الاتفاق على إصدار قرار جمهوري بتعيين صلاح العاقل المشمول بقرارات الزبيدي نائبا لوزير الإعلام، وتعيين نائبين آخرين للثقافة والسياحة، وإلغاء قرار الزبيدي بتكليف محمد العبادي رئيسا لهيئة الأراضي، وتفويض رئيس الوزراء باختيار وتكليف رئيس جديد للهيئة، شريطة ألا يكون المستقيل سالم ثابت العولقي".
المصادر الدبلوماسية والسياسية، أفادت بأن "الاتفاق شمل الزام رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بعدم إصدار قرارات أحادية مرة أخرى، وتعهد الجميع الالتزام بمرجعيات تفويض الرئيس هادي صلاحيته ونقل السلطة لمجلس القيادة وشرط توافق رئيسه واعضائه على القرارات، قبل اصدارها بقرارات من رئيس المجلس".
يأتي هذا بعدما كانت السعودية تدخلت وضغطت لالتئام رئيس واعضاء مجلس القيادة في اجتماع بالرياض، قرر "تشكيل لجنة قانونية لمراجعة قرارات الزبيدي الأحادية، وقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسية"، وبحسب المصادر فقد "خلصت اللجنة إلى عدم قانونية قرارات الزبيدي، وبعضِ القرارات الصادرة عن الرئيس العليمي".
تفاصيل: قرار عاجل للرئاسي بشأن مخالفة الزُبيدي
جاء القرار بعد اقل من 24 ساعة على حسم الولايات المتحدة الامريكية، موقفها من عاصفة خلافات "قرارت الزُبيدي المخالفة" لمرجعيات نقل السلطة وتجاوزها رئيس مجلس القيادة واعضائه، وابلاغ الرئيس رشاد العليمي بموقفها عبر القائم بأعمال السفارة الامريكية لدى اليمن، في الرياض، الاربعاء (17 سبتمبر).
تفاصيل: امريكا تعلن مصير رئاسي اليمن (اعلان)
وتزامن اعلان الموقف الامريكي، مع اعلان طارق عفاش، قائد ما يسمى "قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات في الساحل الغربي لليمن، اول موقف له من أزمة خلافات الرئاسي، وانحيازه ضد الرئيس رشاد العليمي على خلفية مطالبته بحصة لمكتبه السياسي في الحكومة.
تفاصيل: موقف مفاجئ لطارق عفاش من الرئاسي!
ترافق هذا مع كشف مصادر متطابقة في رئاسة الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، النبأ اليقين بشأن ما تداولته وسائل اعلام محلية على نطاق واسع، عن تقديم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، استقالته، ومغادرته عدن الى الرياض، مساء الاثنين (15 سبتمبر)، احتجاجا على قرارات التعيينات الصادرة عن الزُبيدي.
تفاصيل: النبأ اليقين بشأن استقالة رئيس الوزراء
واصطدم رئيس الحكومة سالم بن بريك، مع "المجلس الانتقالي الجنوبي" عقب رفض مليشيات المجلس، تنفيذ قرارات رئيس هيئة الاراضي، سالم العولقي، بشأن تصحيح مخالفات ارتكبتها المليشيا، واضطراره للاستقالة، ومسارعة "الانتقالي الجنوبي" لتعيين بديل عنه، رغم كونه عضوا بهيئة رئاسته ورئيسا سابقا لهيئته الاعلامية.
تتابع هذه التطورات بعدما كشفت مصادر رئاسية متطابقة في عدن، حقيقة احتدام الخلافات بين رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وعضو المجلس الشيخ سلطان العرادة، مع عضو المجلس رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، داخل قصر معاشيق، على تجاوزه مجلس القيادة الرئاسي وحدود صلاحياته.
تفاصيل: كشف ماحدث مع العليمي والعرادة !
واستدعى التصعيد، تدخل المملكة العربية السعودية، لعقلنة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بعد انقلابه الجديد على الشرعية اليمنية واصدار رئيسه عيدروس الزُبيدي قرارات تعيين نواب وزراء ووكلاء محافظات ووزارات، ورؤساء هيئات، دون الرجوع لرئيس المجلس الرئاسي واعضاء المجلس بزعم "أن الارض ارضه والشعب شعبه".
أضطر التدخل السعودي "الانتقالي الجنوبي" على التراجع عن تهديداته في بيانه الاربعاء (10 سبتمبر)، وإصدار متحدثه، انور التميمي، ليل الخميس (11 سبتمبر)، ما سماه "احاطة إلى وسائل اعلام دولية" بشأن المستجدات أعلن فيها، إن "المجلس الانتقالي لا يتجه إلى فضّ هذه الشراكة، بل إلى ترسيخها بما يخدم مصلحة المواطنين".
تفاصيل: السعودية تكسر "الانتقالي" مجددا (اعلان)
في المقابل، اتفق سياسيون، بينهم عضو مجلس النواب، النائب علي عشال في أن "قرارات عيدروس الزبيدي ليست مجرد مخالفة إجرائية، بل انتهاك صارخ للدستور والمرجعيات الوطنية الحاكمة، ومضمونه لا يخرج عن كونه إعلاناً صريحاً للانقلاب على الشرعية الدستورية وتجاوزاً لمؤسسات الدولة، يمسّ جوهر التوافق الوطني".
مضيفا في بيان : "السكوت عن هذه التجاوزات، وعدم صدور موقف واضح يبيّن بطلانها من قِبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة، ستكون له عواقب وخيمة على الشرعية، ليس فقط كمنظومة سياسية، بل كمؤسسات دستورية معترف بها دولياً، ويمثل ذلك تهديداً مباشراً للشرعية أمام العالم الذي تعامل معها بوصفها الممثل الرسمي للدولة اليمنية".
وتابع: إن "المصلحة الوطنية العليا تقتضي رفع الصوت عالياً ضد كل عبث أو تجاوز يعصف بمؤسسات الدولة، وأن نغادر مربع الصمت والمجاملات السياسية والمواقف الرمادية". وأردف: "التجارب القريبة أثبتت أن المواقف المبنية على الحسابات الضيقة أو المصالح المتوهّمة قُوِّضت أركان الدولة وضُيّعت مكتسباتها، وسُلّمت البلاد لعصابات".
لافتا إلى أن "القيادة الرئاسية وأعضاءها قد أقسمت أمام البرلمان على احترام الدستور وصون القانون، ونكوصها عن هذا القسم يجعلها مسؤولة أمام الشعب ممثلاً بمجلس النواب، الذي هو صاحب الحق الأصيل في منح الشرعية ومحاسبة كبار موظفي الدولة". ومطالبا مجلس النواب، رفض أي قرارات أو ممارسات تمثل خروجاً على الدستور والقانون.
كذلك السكرتير الصحفي برئاسة الجمهورية ومستشار وزير الاعلام سابقا، مختار الرحبي، قال في تدوينة : إن "هذا السلوك ليس مفاجئاً، فالزبيدي انقلابي منذ اليوم الأول ولا يمكن أن يكون جزءاً من مشروع الدولة والجمهورية بل اداة بيد الإمارات، حيث يعمل تفكيك الدولة وفرض أجندة انفصالية تتعارض مع الشرعية والدولة والجمهورية".
تتابع هذه التطورات، في ظل مواصلة "الانتقالي الجنوبي" سعيه للسيطرة على كامل جنوب البلاد وفرض انفصاله بقوة سلاح مليشياته المتمردة؛ وانتهاج سياسة الاقصاء والقمع لكل من يختلف معه أو ينتقده، وتطبيق النهج الشمولي للحزب الاشتراكي اليمني، ابان توليه حكم جنوب البلاد، وإعمال شعاره "لا صوت يعلو على صوت الحزب".
وتتصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاغتيالات والاختطافات والاعتقالات خارج القانون، دون ضبط الجناة.
عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.
وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.
تفاصيل: الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة)
مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي".
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
