العربي نيوز:
صدر اعلان دولي، مفاجئ وغير مسبوق، بشأن العملة اليمنية ومصيرها على المدى المنظور، بالتزامن مع طلب الشرعية دعم المجتمع الدولي لتجاوز الازمة التي يمر بها الريال اليمني وتداعياتها، وبث انباء لجميع اليمنيين بلا استثناء، داخل اليمن وخارجه، من شأنها مضاعفة همومهم التي تثقل كواهلهم جراء الحرب المتواصلة للسنة العاشرة تواليا.
صدر هذا الاعلان الدولي، عن هيئة الأمم المتحدة، مؤكدا أن العملة اليمنية فقدت ربع قيمتها خلال الاشهر الماضية وأكثر من ثلث قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها. وحذر من تداعيات سلبية تهدد بخطر مجاعة عامة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو): إن العملة المحلية (الريال اليمني) واصلت انخفاضها مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر 2024 في مناطق سيطرة الحكومة، بعد استقرار مؤقت في سبتمبر، بينما ظل الريال مستقراً في مناطق سيطرة الحوثيين.
مضيفة في "نشرة السوق والتجارة في اليمن" الصادرة عن المنظمة مؤخراً : "منذ مايو 2023، فقد الريال في مناطق حكومة اليمن نسبة كبيرة من قيمته، إذ انخفض بنسبة 25٪ على أساس سنوي و36٪ مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية". حسب احصاءاتها.
وعزت المنظمة الاممية تراجع قيمة الريال في المناطق المحررة إلى "نقص احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تتفاقم بسبب الأزمة المالية المستمرة". مشيرة إلى أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف في مناطق الحوثيين يرجع إلى الإجراءات الصارمة رغم نقص الدولار الأمريكي".
محذرة من تفاقم خطر مجاعة عامة تجتاح البلاد، جراء انعكاسات سلبية لانهيار العملة المحلية على الامن الغذائي، بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد التموينية والوقود في مناطق سيطرة الحكومة، ويُعزى ذلك "بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة العملة المستمر".
يأتي هذا في ظل تسبب الحرب الدائرة في اليمن بتداعيات كارثية على الاوضاع الاقتصادية و"اتساع دائرة انعدام الامن الغذائي لتشمل 80% من اليمنيين باتوا يعتمدون على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء"، حسب تقارير الامم المتحدة وبعثاتها العاملة في اليمن.
وتصاعدت على نحو لافت، تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن مؤخرا من "تداعيات كارثية لاتساع الانقسام المالي والمصرفي وخسارة الريال 38% من قيمته وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر".
تفاصيل: إعلان لمجلس الامن بشأن عملة اليمن
جاء هذا التحذير الاممي، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق من هذا العام، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".
شاهد .. مجلس الامن يطلع على عواقب حرب العملة
وطرح تجار السلع الغذائية والمواد التموينية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، اسعارا جديدة اعتبارا من الثلاثاء (29 اكتوبر)، مثلت صدمة فاجعة لليمنيين وقاصمة لكواهلهم المثقلة بتداعيات الحرب على الاوضاع الاقتصادية وقيمة العملة الوطنية.
تفاصيل: اسعار جديدة وقاصمة لمختلف السلع !
عزا التجار ارتفاع اسعار السلع الغذائية، الى استمرار تراجع قيمة الريال في عدن والمحافظات المحررة، الى 2050 ريالا مقابل الدولار الامريكي و540 ريالا مقابل الريال السعودي.رغم تثبيت اخر مزادات البنك المركزي لبيع الدولار، سعر الريال بـ 2007 مقابل الدولار.
تفاصيل: المركزي يثبت سعرا جديدا للريال (لن تصدق)
يُعد مزاد بيع عشرات الملايين من الدولار، ابرز اجراءات عاجلة اقرها، اجتماع طارئ لرئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مساء الثلاثاء (15 اكتوبر)، بهدف "إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها".
تفاصيل: قرارات اجتماع طارئ لانقاذ الريال
وباع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، منذ العام 2022م وحتى نهاية 2023م "قرابة ملياري دولار امريكي"، وفق اقتصاديين، إلا أن مزادات بيع العملة على البنوك، التي يوصي بها البنك الدولي، لم تنجح في كبح انهيار قيمة الريال اليمني.
شاهد .. اقتصاديون يؤكدون انعدام جدوى مزادات العملة
كما حذر اقتصاديون من "انهيار اقتصادي كلي". مطالبين الحكومة بـ "خفض النفقات وايقاف صرف رواتب كبار الموظفين بالدولار" والبالغة 110 ملايين دولار شهريا، والاسراع في "توحيد السياسة المالية للبنك المركزي في عدن وصنعاء، والاتفاق بشأن تصدير النفط والغاز وايراداته والرواتب".
وأصدر البنك المركزي اليمني في عدن، سلسلة قرارات ونفذ حزمة اجراءات في اطار خطة اقتصادية تدعمها اميركا من اهدافها إحكام الحصار على جماعة الحوثي الانقلابية، ماليا واقتصاديا، واجبارها على ايقاف هجماتها البحرية والانصياع للسلام بموجب المرجعيات الثلاث، للشرعية في اليمن.
تفاصيل: كماشة اميركية تطبق على الحوثيين
تحظى قرارات البنك المركزي اليمني بدعم امريكي عبرت عنه واشنطن الاثنين (15 يوليو)، بإعلان موقفها من قرارات البنك بشأن نقل البنوك الى عدن والاصلاحات المالية والاقتصادية والرقابة على تحويلات الاموال من وإلى اليمن، ضمن التعاون مع البرنامج الامريكي لمكافحة الارهاب وتمويله وغسيل الاموال.
تفاصيل: اعلان امريكي حاسم بشأن البنك المركزي (وثيقة)
لكن قرارات واجراءات البنك المركزي في عدن، بشأن فرض نظام شبكة موحدة للحوالات ونقل البنوك من صنعاء الى عدن ومزادات بيع عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا، لم تكبح الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني، ليتجاوز سعر صرفه حينها 2000 ريالا مقابل الدولار الامريكي و515 ريالا مقابل الريال السعودي.
وتسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".
يترافق هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .
شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب
برزت الازمة مع شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،
تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب
وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)
كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو الفائت، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه حينها سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات.
تفاصيل: السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ
تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد نتيجة تعدد قوى النفوذ". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع وحرب الخدمات ".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
