العربي نيوز - الرياض:
اعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات.
جاء هذا في تصريح صادر عن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اعلن فيه تسلم الدفعة الرابعة من المنحة السعودية، مبلغ وقدره 250 مليون دولار، ضمن الدعم السخي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
موضحا أن الدعم السعودي الجديد يأتي ضمن مبلغ منحة المليار و200 الف دولار التي اعلنت المملكة في أغسطس 2023، أعلنت تقديمها دعما اقتصاديا إلى اليمن استجابة لطلب الحكومة لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة العامة، ودعم جهود تثبيت العملة اليمنية.
ونوهت مصادر متخصصة في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن إلى أن المملكة "قدمت في الشهر نفسه الدفعة الأولى بـ250 مليون دولار. فيما قدمت الرياض الدفعتين الثانية والثالثة في يناير، وفبراير الماضيين، وبالقيمة ذاتها 250 مليون دولار اميركي".
والخميس (13 يونيو) اعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، عن انفراج كبير في ازمة دفع رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها وانهيار العملة اليمنية المتواصل، بدعم مالي مباشر من المملكة العربية السعودية، سلمته للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال العليمي في تصريح نشره على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): إن المملكة العربية السعودية كانت "عند وعدها، وموعدها بإيداع دفعة جديدة من منحتها السخية للموازنة العامة التي سيكون لها أبلغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والإنسانية المتزايدة".
شاهد .. العليمي يعلن دعم سعوديا لدفع الرواتب والعملة
من جانبه، قال رئيس الحكومة أحمد بن مبارك في تصريح نشره بالتوازي على حسابه بمنصة إكس: "كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم السخي للموازنة العامة ومنحة شراء المشتقات النفطية". مضيفا: "هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وايقاف التدهور في أسعار العملة".
شاهد .. رئيس الوزراء يعلن انفراج ازمة الرواتب والعملة
تزامنت هذه التصريحات للرئيس العليمي ورئيس الحكومة، مع كشف سياسيين واعلاميين عن ازمة دفع رواتب منتسبي قوات الجيش والامن، وتأخر صرفها للشهر السادس تواليا، بالتزامن مع انهيار الريال اليمني متجاوزا 1800 ريال للدولار الواحد، في عدن والمحافظات المحررة، على خلفية قرارات واجراءات البنك المركزي في عدن ضد البنك المركزي في صنعاء.
أكد هذا، عدد من قيادات ومنتسبي قوات الجيش الوطني، وكذا رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والنشر، السياسي والاعلامي البارز، سيف الحاضري، قائلا: "انعدام الضمير والمسؤولية وسقوط القيم والأخلاق .. تتمثل في صرف راتب شهر فقط لمنتسبي الجيش الوطني والجرحى وأسر الشهداء وقبل العيد بيومين .. بعد انقطاع لمدة 5 شهور !!". حسب تعبيره.
شاهد .. الكشف عن تأخر صرف رواتب الجيش للشهر السادس
معلقا على الدعم المالي السعودي الذي اعلن عنه الرئيس العليمي ورئيس الحكومة، لمواجهة ازمة دفع الرواتب وازمة انهيار الريال اليمني المتسارع في المحافظات المحررة، بقوله: "الحديث عن إيداع دفعة جديدة من المنحة السعودية لحساب البنك المركزي دعما لموازنة الحكومة .. لا يمكن بأي حال أن يوقف انهيار العملة .. هذه الحلول الترقيعية كارثتها أكثر من نفعها".
وتابع: "ما تحتاجه الحكومة هو إعادة تصدير النفط وهذا القرار تقف السعودية أمامه تنفيذا لتفاهمات أجرتها مع مليشيات الحوثي.. هروب مجلس القيادة والحكومة والقوى السياسية للاحتفاء بالدفعة الجديدة من المنحة يعتبر في حد ذاته جريمةً وتخليًا عن المسؤولية.. البلاد واقتصادها بحاجة لقيادة تضع أرواحها على أكفها ثمنا لانتزاع مصالح البلاد والشعب".
مضيفا: "القيادة الحالية .. قبلت لنفسها استلاب الإرادة .. دور القوى السياسية في مواجهة انهيار العملة لا يمكن تقييمه إلا في سياق التخاذل والخذلان مثلها مثل تلك القيادات الشائخة سياسيًا وفكرًا ورؤيةً ومنهجًا !". واتهم السعودية بسرقة موارد المالية للدولة اليمنية، في اشارة الى ايداع ايرادات النفط والغاز طوال سنوات الحرب في البنك الاهلي السعودي بالرياض.
وقال: ""أكررها: ما لم تتخذ الحكومة قرارات واضحة تفرض إعادة تصدير النفط والغاز واستعادتها لمواردها السيادية التي تسرقُ من على بعد أمتارٍ من مقر اقامتها .. فإن الانهيار الأكثر كارثية للعملة قادمٌ، والفقر قادمٌ والجوع قادمٌ" .. وأعيدها: "صمت النخب السياسية والثقافية وصاحبة الفكر والإعلام والقانون خيااااااااااااااانة" وبالصوت العالي أقولها !!".
شاهد .. اتهام السعودية بسرقة موارد اليمن السيادية
تواجه الشرعية اليمنية، بجانب المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية، تمرد "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي التابع للامارات، ومليشياته على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من مدن جنوب البلاد، والاستحواذ على قدر كبير من ايرادات الدولة، منذ انقلابها على الشرعية في اغسطس 2019م.
ويتفق مراقبون محليون واقليميون ودوليون للشأن اليمني، في أن "دعم الامارات لانشاء المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له انقلاب متكامل على الشرعية اليمنية يعادل انقلاب الحوثيين وعلي عبدالله صالح 2014م إن لم يفقه خطرا بالنظر الى تدعياته على وحدة اليمن وسيادته الوطنية".
مولت الامارات علنا، عبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، عيدروس الزُبيدي وانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، لفرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" ومليشيات الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.
أطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".
دعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.
وتسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها، "المجلس الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه العسكري على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية وسيطرته على مؤسسات الدولة واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
