العربي نيوز - مارب:
سجلت الشرعية اليمنية، اول رد لها على تهديدات جماعة الحوثي الانقلابية بقصف يوقف انتاج النفط والغاز في مارب، وترديدها المزاعم نفسها لقصفها موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة وتسببت في ايقاف التصدير.
جاء هذا في تصريح لنائب رئيس تحرير صحيفة الجيش "26 سبتمبر" سابقًا، والمقرب من وزير الدفاع السابق، احمد شبح في تدوينة على منصة إكس (توتير سابقا)، حذر فيها جماعة الحوثي من رد موجع حال تنفيذ تهديداتها.
وقال شبح مخاطبا الجماعة : "الى الحوثي وأسياده: أي استهداف لمنشئات النفط والغاز والمصالح الحيوية والمطارات في المحافظات المحررة، سيكون الرد قاسيا ومفاجئا في قلب مطار صنعاء، وفي مواقع وأهداف لا يتوقعها العدو".
مضيفا: وأي استهداف للموانئ، سيكون الرد موجعا في ميناء الحديدة وفي قلب رصيف ومنشئات ميناء الصليف". بينما لم يصدر حتى هذه اللحظة اي تعليق رسمي عن الحكومة اليمنية المعترف بها وناطقها وزير الاعلام والثقافة.
شاهد .. رد الشرعية على تهديدات الحوثي نفط مارب
وجاء هذا ردا على تصريح لنائب وزير الخارجية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي جناح علي عفاش، القيادي حسين العزي، لوح فيه بإيقاف انتاج النفط والغاز في مارب، بعد ايقاف الجماعة تصدير نفط حضرموت وشبوة.
برر القيادي الحوثي، حسين العزي هذا التوجه للجماعة بالمبرر نفسه لإيقافها تصدير النفط من حضرموت وشبوة، متهما الحكومة اليمنية الشرعية في تصريحه المنشور على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا) بأنها تتعامل مع النفط وكأنه “ملكية خاصة”.
وقال: "من دون أي خجل أو شعور بالذنب يستأثرون بنفط مارب، بينما 90% من الشعب محرومون تماماً، وكأنه ملكية خاصة للعرادة وحزب الإصلاح،..". وأردف: "هل ترون أن علينا إيقاف النفط في مأرب، ومنع الاقتراب منه، كما فعلنا في أماكن أخرى؟".
مضيفا: "لحين منح الشعب في مناطقنا حصته الكاملة؟” في إشارة لهجمات الجماعة بالطائرات المسيرة نهاية العام 2022م على موانئ تصدير النفط “الضبة” و”النشيمة” و”قنا” في محافظتي حضرموت وشبوة، متسببة في ايقاف تصدير النفط المورد الرئيس للرواتب.
شاهد .. توجه حوثي لايقاف انتاج نفط مارب
وعللت جماعة الحوثي الانقلابية هجومها على موانئ تصدير النفط بقولها إن "النفط والغاز ثروات عامة لجميع اليمنيين ولن يستمر نهبها وحرمان غالبية اليمنيين من ايراداتها". مشترطة "صرف رواتب جميع الموظفين من ايرادات النفط والغاز كما كان قبل الحرب".
يأتي هذا في وقت يشكو قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف الرواتب، وعدم انتظام مواعيد الصرف، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة، لتتجاوز 18 شهرا خلال ثلاثة اعوام لمنتسبي المنطقة العسكرية الثالثة.
تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب
وأدت ازمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة في عدن والمناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، وأعلن مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليمني في عدن "إطلاق الأشقاء في المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي".
تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)
يتصدر من يشكون تأخر صرف رواتبهم لأشهر، اسر الشهداء والجرحى، حسب تعليقات موظفين على حائط الديوان العام لوزارة المالية في عدن، شكاوى من تأخر صرف رواتبها لأشهر. وقال غزوان قاسم: "ليش يا اخي. ثلاثه شهور. لم يصرف رواتب الشهداء والجرحى والمعاقين المنطقة الثالثه والسادسه والسابعه".
شاهد .. شكوى تأخر رواتب منتسبي الجيش 3 اشهر
في المقابل، يشكو قرابة مليون موظف وموظفة من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين، معاناة مريرة جراء توقف صرف رواتبهم عقب نقل ادارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين على اربعة انصاف رواتب طوال العام.
من جهتها، دأبت جماعة الحوثي على الاعلان عن "صرف نصف راتب لموظفي الدولة، بين كل 4 إلى 6 أشهر، وقبل شهر رمضان وعيدي الفطر والاضحى، من الايرادات الضريبية والجمركية لميناء الحديدة، والمودعة بحساب مرتبات الموظفين لدى فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة". المنصوص عليه باتفاق ستوكهولم.
تفاصيل: الحوثيون يبهجون الملايين بهذا الاجراء (اعلان)
والخميس (7 مارس) بدأت سلطات الجماعة، صرف "النصف الثاني من مرتب شهر سبتمبر 2018م لجميع موظفي وحدات قطاعات الدولة التي لم يسبق الصرف لها"، من حساب الرواتب في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، المنصوص عليه باتفاق ستوكهولم. بالتوازي مع "صرف النصف الثاني من معاش اغسطس 2020 للمتقاعدين المدنيين".
شاهد .. جماعة الحوثي تبدأ صرف رواتب الموظفين
كما أعلنت سلطات جماعة الحوثي قبيل انتهاء رمضان، صرف النصف الأول من شهر أكتوبر 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها، وإبلاغ البنك المركزي اليمني وكاك بنك، زاعمة أن عملية الصرف تتم من الايرادات الضريبية والجمركية لموانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى).
شاهد .. اعلان قرار حوثي بصرف الرواتب
بالتوازي، صدر الثلاثاء (26 مارس) بيان عاجل، عن ملتقى الموظفين النازحين، شكا "اجراءات تعسفية من وزارة الخدمة والمالية بحق الموظفين النازحين"، واعتبر تعميم وزير المالية سالم بن بريك، الاحد (24 مارس) بإقرار ضوابط لانهاء ازمة تأخر صرف الرواتب في المحافظات المحررة "مخالفة للقوانين وتوسيعا للتعسف".
وقال: إن "تعميم وزير المالية هذا يضاف إلى تعاميم سابقة صادرة عن الوزارتين خلال العامين السابقين وجميعها هادفة إلى تكريس معاناة الموظفين ومصادرة رواتبهم الضئيلة في استهداف مقصود وجرم مشهود بحق هذه الشريحة المطحونة التي تتعرض من سنوات لتعسفات وابتزازات غير مقبولة من قبلهما".
مضيفا: إن هذه المعاناة التي ارجعها إلى "الاجراءات التعسفية والابتزازية"، تستمر في ظل "عجز واضح للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لعمل حل لهذا الملف الانساني الهام الذي يشحتون به في الخارج ويصادرون حقوق منتسبيه في الداخل". في اشارة إلى مساعدات الدول المانحة الاقليمية والدولية المقدمة لليمن.
وعَبَّر عن "إدانة هذه التصرفات اللانسانية من قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية وصمت الحكومة ومجلس القيادة وعجزهما عن حل هذه القضية الانسانية وصرف كافة الحقوق من غلاء المعيشة والعلاوات السنوية وبدل السكن والانتقال والحافز الشهري لمواجة الظروف الصعبة، اسوة بالموظفين الطارئين بالحكومة والرئاسة".
مناشدا "سفراء الدول المانحة وفي مقدمتها السعودية والامارات والجهات المانحة الأخرى والمنظمات الانسانية والحقوقية، الوقوف الانساني إلى جانب الموظفين النازحين والضغط على الحكومة المعترف بها دوليا بمعالجة قضيتهم وصرف كافة حقوقهم التي تساعدهم وأسرهم على مواجهة الظروف الصعبة والبقاء على قيد الحياة في حدها الادنى".
داعيا "وسائل الإعلام وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي تبني هذه القضية الانسانية وجعلها قضية رأي عام". ومهيبا بجميع الموظفين وعلى وجة الخصوص النازحين "الوقوف صفا واحدا والاستعداد لكافة أنواع الاساليب والاحتجاجات السلمية ومنها اللجؤ إلى القضاء المحلي والدولي لإنتزاع الحقوق المكفولة في الدستور والقانون والمواثيق الانسانية والدولية".
شاهد .. ملتقى الموظفين النازحين يوجه مناشدة
ويعاني عشرات الآلاف من موظفي الدولة النازحين من صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين "مرارة التشرد واستئجار السكن والعوز والحرمان والجوع، في ظل استمرار تأخير صرف رواتبهم لأشهر متتالية و"المعاملة تعسفية" حسب تعبيرهم. بما فيها "الزامية توقيع الحضور والانصراف دون ايكال اعمال لهم من مكاتب الوزارات التي يتبعونها".
تفاصيل: اندلاع "ثورة رواتب" في العاصمة تربك المشهد (صور)
جاء هذا الاحتجاج ونداء المناشدة، بعدما اصدر وزير المالية سالم بن بريك، الأحد (24 مارس)، تعميما حمل في ظاهره طابعا مبهجا لتأكيده على "حرص انتظام صرف رواتب الموظفين في مواعيدها"، وتضمنه 5 ضوابط ملزمة للوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظات، شرطا لصرف الرواتب.
تفاصيل: وزير المالية يعلن انفراج ازمة الرواتب (وثيقة)
كما أصدرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء (12 مارس) اعلانا جديدا ومبهجا للملايين، بشأن صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف قطاعات ووحدات الخدمة، وانتظام مواعيد صرفها، بعدما شهدت عملية صرف الرواتب بالمناطق المحررة في الاشهر الاخيرة، تأخرا يمتد إلى نهاية الشهر التالي.
تفاصيل: اعلان حكومي سار بشأن صرف الرواتب (وثيقة)
يشار إلى أن استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها من ايرادات النفط والغاز، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
