العربي نيوز - عدن:
اصدر البنك المركزي اليمني، اعلانا صادما لعشرات الملايين من اليمنيين، معلقا على الانهيار الكبير لقيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، وتجاوزه سقف 1430 ريالا مقابل شراء الدولار و400 ريالا مقابل شراء الريال السعودي، بسرد "اسباب محتملة" ودون الاشارة إلى أي حلول عملية لكبح الانهيار.
وقال البنك في بيانه: "عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023م اجتماعاً استثنائياً لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة".
مبررا التراجع الكبير وغير المسبوق لقيمة الريال اليمني امام العملات الصعبة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة بما سماه "إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات". دون تسميتها.
واكتفى بتوجيه مطالبات الاولى بتشديد الادارة التنفيذية للبنك اجراءاتها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد، وأقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية".
بينما وجه المطالبة الثانية إلى "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي". حسب قوله.
ووجه المطالبة الثالثة إلى "جميع الجهات محلية ومركزية باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلاً غير مقبول وإرباكاً لإجراءات البنك المركزي".
متحدثا عن تدخلات "بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند الى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية". حسب وصفه.
واختتم بمطالبة ضمنية للسعودية بدعم جديد بقوله: "وثمن المجلس الاستجابة السريعة للأشقاء في السعودية لدعم الشعب اليمني في هذا الظرف الصعب وهو ثابت من ثوابت المملكة تجاه أشقائها في كل المراحل خاصة في الأوقات الاستثنائية والعصيبة التي مر ويمر بها اليمن".
كما طالب ضمنيا الامارات، بسرعة الايفاء بالتزاماتها وتعاهداتها بدعم البنك المركزي بمليار دولار لم تسلم منها حتى الان سوى 300 مليون دولار، بقوله: "وتمنى المجلس من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون مساهمتهم فاعلة وسريعة كما هو العهد بهم". حد تعبيره.
شاهد .. اعلان صادم من البنك المركزي في عدن
وانكشف اخيرا، المسؤول الاول والمباشر عن تدهور قيمة العملة المحلية وانهيار الاقتصاد والخدمات، وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية ورسوم الخدمات، وبدأت الاصوات تتعالى في المطالبة بمحاسبة هذا المسؤول عن تسببه بتفاقم معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة.
جاء هذا بالتزامن مع حملة شعبية واسعة انطلقت ليل الاربعاء على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تُذَكٍّر جميع اليمنيين بأن رئيس "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي هو رئيس "اللجنة العليا للموارد المالية وتنمية الإيرادات".
معتبرة أن "المجلس الانتقالي" يتحمل معظم المسؤولية لمشاركته بنصف اعضاء مجلس القيادة، ونصف اعضاء الحكومة، واستحواذ مليشياته على غالبية الايرادات العامة للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واعاقة مليشياته الاستقرار في عدن والمحافظات الجنوبية وعمل الحكومة.
تفاصيل: انكشاف المسؤول الاول عن انهيار الاقتصاد (وثيقة)
ويأتي هذا بعدما وصل تراجع قيمة الريال اليمني مستوى غير مسبوق متجاوزا سقف 1430 ريالا مقابل شراء الدولار الامريكي و400 ريالا مقابل شراء الريال السعودي، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية، علاوة على ارتفاعها الفاحش والمتجاوز 400% منذ بدء الحرب.
في السياق، تتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلط، تتجاوز الحكومة ورئيسها، إلى قيادات "المجلس الانتقالي" ومليشياته والتشكيلات المسلحة الموالية للامارات، متسببة في ارتفاع سقف مطالب المواطنين ليتجاوز مجرد اقالة الحكومة، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة.
تفاصيل: فضائح فساد هائل تكشف لصوص العملة واللقمة (اسماء)
وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات، باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
