العربي نيوز - عدن:
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قرارا وصفه خبراء اقتصاد بأنه "تأخر طويلا" معتبرين أنه بمثابة "رفع الراية البيضاء للمليشيا"، لكونه يتضمن في ذاته اقرارا بصواب موقف مليشيا الحوثي الانقلابية، من طبعات العملة المحلية الجديدة، التي اصدرها البنك خلال السنوات الست الماضية.
وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن عن "قرار إيقاف طباعة العملة الورقية". معتبرا أن قرار طباعة العملة "كان له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف العملة نسبيا، والانتظام في صرف رواتب الموظفين الحكوميين". بخلاف ما يذهب إليه كثير من خبراء وأكاديميو الاقتصاد.
موضحا أن "توجيهات إدارة البنك بإيقاف طباعة العملة الورقية، تأتي ضمن إطار خطة الإصلاحات الشاملة، التي تنفذها الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، تحت إشراف صندوق النقد الدولي". ما يؤكد انتقادات الاقتصاديين طبع الحكومة ما يقارب 8 ترليونات من العملة اغرقت السوق المحلية.
وفقا لخبراء اقتصاد ومصرفيين فإن "الكميات الكبيرة من الطبعات الجديدة للعملة المحلية، تجاوزت حاجة السوق المحلية للسيولة، وشجعت على المضاربة بها على العملة الصعبة ما ساهم في تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 400% ليتجاوز سقف 1280 ريالا مقابل الدولار و380 ريالا مقابل الريال السعودي".
بالمقابل، أصدر البنك المركزي في صنعاء، التابع لسلطة الحوثيين قرارا بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة المحلية ومصادرة المضبوط منها بمناطق سلطة الجماعة، بوصفها "عملة مزيفة". واستطاعت رقابته الصارمة على السوق المصرفية تثبيت سعر الصرف عند 550 ريالا للدولار و150 ريالا للريال السعودي.
ويتزامن قرار وقف طباعة العملة الورقية، مع إقرار المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، اجراءات اقتصادية جديدة تمثل "جرعة سعرية جديدة" في بلد يعاني من انهيار متواصل لعملته المحلية وارتفاع فاحش لأسعار السلع والمشتقات في ظل الحرب المستمرة للسنة الثامنة على التوالي.
تضمنت قرارات المجلس الاقتصادي "رفع أسعار المشتقات النفطية المستوردة والغاز المنزلي وتعرفة الكهرباء والمياه، كما تضمنت رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريالاً للدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى".
وقوبلت هذه القرارات بموجة انتقادات واسعة من سياسيين واقتصاديين وناشطين، اعتبروها تجهز على البقية الباقية من صمود المواطنيين بوجه المجاعة، في ظل بقاء الرواتب كما هي بلا اي زيادة موازية لارتفاع الاسعار، وعدم انتظام مواعيد صرفها، في المحافظات المحررة، وتوقفها في العاصمة صنعاء ومحافظات سلطة الحوثيين.
