العربي نيوز - صنعاء:
فاجأ البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية، جميع المراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، بإصدار اعلان غير متوقع، في ظل توالي الادانات الدولية لطرحه عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال بزعم "حل مشكلة تقادم وتلف العملة الورقية للفئة نفسها".
جاء هذا في بيان صادر عن البنك المركزي بصنعاء، تضمن ردا على بيانات ادانات كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية وجمهورية فرنسا والاتحاد الاوروبي، اقدام البنك على اصدار عملة معدنية فئة 100 ريال والبدء بسحب العملة الورقية لنفس الفئة واتلافها.
ونقلت وكالة الانباء (سبأ) التابعة للحوثيين، عن البيان، تأكيد البنك المركزي في صنعاء أنه "سيستمر في معالجة كل ما يمكن معالجته في ظل استمرار تعطيل وعرقلة خطوات السلام". وسيواصل "أداء دوره الوطني والمهني، وسيواجه أي مؤامرات جديدة، تستهدف اقتصاد ومعيشة الشعب اليمني".
واصفا إدانات اميركا وبريطانيا طرحه عملة معدنية، "تدخلا سافرا وغيرَ مشروع في شؤون الجمهورية اليمنية، واستمرارا لمسار الحرب الاقتصادية التي تقودها دول العدوان، .. ودليلاً آخر على الموقف العدائي الأمريكي للشعب اليمني، فقد قادت بشكل مباشر الحرب على الاقتصاد والعملة الوطنية".
وقال: إنه "لم يستغرب صدور تلك المواقف كونها تؤكد ما بات واضحاً للشعب اليمني من أن ما يسمى بالرباعية الدولية بقيادة أمريكا هي التي خططت وأدارت الحرب الاقتصادية على اليمن، منذ نقل وظائف البنك المركزي، واستهداف العملة الوطنية بالتزوير والتزييف والإصدار غير القانوني".
مضيفا: إن "تلك المواقف جاءت لتظهر تناقض دول ما يسمى الرباعية الدولية بقيادة أمريكا التي انزعجت من إصدار العملة المعدنية كحلٍ بديلٍ للعملة التالفة، وهي التي خططت وأدارت طباعة ما يزيد عن خمسة تريليون ريال يمني من العملة غير القانونية والمزورة، وما تسببت به من انهيار لقيمتها".
وتابع: "إن الانزعاج الواضح الذي ظهر في تلك المواقف تجاه العملة المعدنية يكشف رفض دول العدوان الأمريكي السعودي ومن معهم لأي خطوة من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحسُّن الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يتسق تماماً مع كونها صانعَ ومخطِطَ تلك المعاناة". حسب تعبيره.
زاعما في ختام بيانه ان اجراءه دستوري وأنه في تحديه للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وإصراره على المضي في مساره "يستعين بوعي الشعب اليمني بالحرب الأمريكية على اقتصادهم وعملتهم، وتعبيرهم عن دعمهم لاستمرار البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته وفقاً للدستور والقوانين النافذة".
شاهد .. "مركزي" صنعاء يعلن تحديه امريكا وبريطانيا
وكشفت الولايات المتحدة الامريكية خفايا صادمة عن العملة المعدنية التي طرحتها جماعة الحوثي الانقلابية السبت، تفسر الجدل المثار بشأنها، والاجراءات التصعيدية المتلاحقة من جانب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، باعتبارها تحبط خطة محكمة اعدتها الشرعية وواشنطن ضد الجماعة.
تفاصيل: امريكا تكشف خفايا صادمة لعملة الحوثيين (بيان)
عزز البيان الامريكي ما سبق أن كشفته مصادر اقتصادية عن اسباب قرار البنك المركزي في عدن ايقاف التعامل مع خمسة من اكبر بنوك البلاد وشركات صرافة وأنه يرجع إلى "رفضها توجيه ‘مركزي‘ عدن بالانضمام حصراً إلى نظام التحويلات المالية (الشبكة الوطنية الموحدة) الذي صممته الوكالة الامريكية للتنمية.
مشيرة إلى أن "الانضمام للشبكة الموحدة قد يؤمن للحكومة رسوما وعمولات بمليارات الريالات، لكنه يمكن الولايات المتحدة من مراقبة البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية من وإلى اليمن ضمن بزعم تنفيذ العقوبات على الحوثيين". المفروضة ضمن قرار تصنيف الجماعة على القائمة الامريكية للمنظمات الارهابية.
وأصدر البنك المركزي في عدن، الأربعاء (20 مارس) تعميما بـ "إيقاف التعامل الكامل مع بنوك التضامن، اليمن والكويت، اليمن والبحرين، الكريمي، وبنك الامل والتمويل الاصغر، وإيقاف التعامل أيضاً مع الشبكات التابعة لها". علله بـ "مخالفتها تعليمات البنك"، وتوعد "اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين للتعميم".
شاهد .. مركزي عدن يوقف التعامل مع 5 بنوك (وثيقة)
لكن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اضطر للتراجع عن قراره بإيقاف التعامل مع خمسة من أكبر البنوك في البلاد، وأصدر ليل الاربعاء (3 ابريل) تعميما جديدا باستئناف التعامل معها، نشره على موقعه الالكتروني بتاريخ قديم (27 مارس) وبعد اخبار بتواريخ احد، ما أثار استغراب المراقبين.
ورأى مراقبون أن تعمد البنك المركزي في عدن اصدار وثيقة تعميم استئناف التعامل مع البنوك الخمسة دون تاريخ او ارقام مرجعية، يفسر إقدام الموقع على نشر خبر التعميم بتاريخ قديم (27 مارس). معلقين بقولهم "التعميم باستئناف التعامل مع البنوك الموقوفة، صدر بأثر رجعي لتسويغ قرار نقل البنوك الى عدن".
شاهد .. "مركزي" عدن يستأنف التعامل مع البنوك (وثيقة)
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، احمد غالب المعبقي، الثلاثاء (2 ابريل) قرارا "يلزم البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة أقصاها ستين يوماً". متوعدا بـ "اخضاع المخالفين لأحكام قانون مكافحة غسيل الامول وتمويل الارهاب".
شاهد .. مركزي عدن يقرر نقل البنوك من صنعاء (وثيقة)
من جانبه، أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على لسان رئيس مركز البحوث ودعم القرار للهيئة المساعدة لرئاسة المجلس، لطفي شطارة، ونفيه أهمية القرار لحماية العملة وقيمتها، بقوله: إن القرار "ليس له أي وزن مالي، أو أنه سيحدث تغييرا في السياسة النقدية أو تأثيرا لدى البنوك".
مضيفا في تصريح مثير للجدل، نشره على حسابه بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا): "تحسين الوضع المالي واستقرار العملة بحاجة الاستعانة بادارة بيوت خبرة خارجية برئاسة شخصية مالية نزيهة". في اتهام لقيادة البنك المركزي في عدن بافتقاد النزاهة و"المكايدة السياسية" بعيدا عن الادارة العلمية والعملية.
شاهد .. سياسي جنوبي ينفي اي تأثير لقرار نقل البنوك
يأتي هذه التطورات بعدما فجرت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت (30 مارس) مفاجأة مدوية، وأعلنت في مؤتمر صحفي لقيادة البنك المركزي بصنعاء "إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، وطرحها للتداول ابتداء من الاحد (31 مارس)"، وأنه "ستعقبها إصدارات نقدية جديدة اخرى" بزعم "معالجة مشكلة تقادم العملة الورقية وتلفها".
وزعمت أن "طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة". وأنه "سيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، ونقد العملة التالفة الذي سيتم استبداله".
متهمة التحالف بشن "حرب على العملة الوطنية والتسبب في تراجع قيمتها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، عبر نقل ادارة البنك المركزي الى عدن وطباعة 5 تريليونات ريال من العملة". بعد "تهديد السفير الامريكي هدد وفدها المفاوض في الكويت بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط التحالف".
وردت قيادة البنك المركزي في صنعاء على بيان "مركزي" عدن وتأكيده أن "حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع (الجماعة) الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها (الجديدة) في عموم الجمهورية وسيقوم البنك المركزي باستبدال أي عملة تالفة". بمطالبته "سحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية".
شاهد .. جماعة الحوثي تطرح عملة نقدية معدنية
وسبق لقيادة البنك المركزي في صنعاء أن حظرت تداول الطبعة الجديدة للعملة المحلية من جانب البنك المركزي في عدن، لأسباب عزتها إلى "انها طبعت بالمخالفة للقانون والسقف الذي يحدده لحجم السيولة النقدية". معتبرة "طباعة 8 ترليونات ريال ومن دون غطاء نقدي اجنبي احتياطي، أدى لانهيار قيمة الريال".
في السياق، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في وقت سابق، أن "طباعة البنك لاوراق نقدية جديدة جاء لتغطية عجز السيولة"، لكنه أكد أن "طباعة كميات كبيرة من العملة أفقدها نصف قيمتها الاسمية"، ووجه بـ "سحب مئات المليارات من الطبعة النقدية الجديدة من السوق المحلية".
تفاصيل: البنك المركزي في عدن يرفع الراية البيضاء للحوثيين!!
مع ذلك، استمر تدهور قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، متسببا في في ارتفاع فاحش لأسعار السلع والخدمات بنسبة تفوق 350%. وحسب اعلان البنك المركزي في عدن نتائج اخر مزاد لبيع الدولار على البنوك والمصارف، الثلاثاء (26 مارس) فقد "تم اعتماد سعر البيع 1643 ريالا للدولار الواحد".
شاهد .. أخر سعر لصرف الريال في "مركزي" عدن
كما جدد بيان البنك المركزي في عدن الخميس (28 مارس) ما سبق ان طالب به عقب تغيير قيادته، و"ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بمهامه باستقلاليه ومهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله". مطالبا الحكومة بـ "تسريع وتيرة الإصلاحات".
تفاصيل: "المركزي" يصدم اليمنيين بهذا الاعلان (بيان)
وتنص المادة (26) من قانون البنك المركزي أنه "تعتبر الأوراق النقدية أو المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك إذا لم يكن بها عيب أو نقص أو تشوية متعمد عملة قانونية حسب قيمتها الإسمية". وتقر "للبنك أن يسحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول بغرض استبدالها وتعويض قيمتها الإسمية بعملة قانونية".
مضيفة في بيان اجراءات السحب والاستبدال: "وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن بوسائل الإعالم الاخرى". مشترطة في الوقت نفسه "أن يراعى ما يلي: أ/ تحديد مدة مناسبة للاستبدال بحيث لا تزيد عن سنتين. ب/ تعتبر الفئة التي تقرر سحبها غير قانونية اعتبارا من انتهاء مدة الاستبدال التي يحددها البنك".
وتنص المادة (27) على أن "يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي"، وأن "العبث بالعملة المعدنية يعني إنقاص حجمها أو وزنها (ويستثنى من ذلك الاستهلاك المعتاد) والتشويه بالحفر أو الختم أو الثقب حتى ولو لم يؤد ذلك إلى إنقاص وزنها أو حجمها".
كما تنص المادة (28) من القانون المنشور على موقعي البنك المركزي بصنعاء وعدن، على أن "يقوم البنك بإتخاذ التدابير اللازمة بسك أو إتالف أية عملة معدنية تم سحبها من التداول أو عبث بها، ويحق له إتالف أو حرق أية أو ارق نقدية سحبت من التداول أو شوهت أو يرى البنك أنها غير صالحة للاستعمال".
شاهد .. الموقف القانوني لاستبدال العملة التالفة
ولم تعرف جهة طباعة جماعة الحوثي العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال، وفي حين كان اعلن المستشار الاقتصادي الجنوبي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي أن طباعتها "معمول كما يبدو في ايران تقريبا". عاد ليستدرك بقوله: "إفادة البحث في جوجل ‘الريال اليمني: يطبع في المصنع الروسي بموسكو".
في المقابل، أثار تصريح الاستاذ بجامعة عدن ومستشار بنك القطيبي للصرافة ومصنع الاسمنت، الدكتور الملعسي، موجة جدل وسخرية واسعة، بقوله: إن اصدار الحوثيين عملة معدنية "لا تاثير لهذا الاجراء على بنك عدن المركزي ولا على الريال لان العملة هي بديل للتالف ويبدو بنفس الارقام". ما اعتبر فضيحة اقتصادية.
تفاصيل: فضيحة مستشار جنوبي بشأن عملة الحوثيين
يشار إلى أن الاوراق النقدية المتداولة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، تعود طباعتها إلى عهد محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام في العام 2012م، وبلغ تهالكها وتلفها حتى بعد محاولات تجديدها باللصقات، حدا يصعب معه استخدامها وحملها ونقلها، رغم اضطرار المواطنين والبنوك وشركات الصرافة للتعامل بها.
