العربي نيوز - تركيا:
سرب مسؤولون حكوميون على منصات التواصل الاجتماعي، وثائق ما اعتبروه "اكبر فضيحة" لرئيس مجلس الوزراء الاسبق، معين عبدالملك سعيد الجحش، بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي بإقالته وتعيين وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك خلفا له، مساء الاثنين (5 فبراير).
ونشر مستشار وزير الاعلام والثقافة والسياحة، والسكرتير الصحفي بمكتب رئاسة الجمهورية سابقا، الاعلامي مختار الرحبي، بيانا مرفقا بالوثائق، ردا على توجيه معين عبدالملك بفصله واقالته وسحب جميع صفاته الوظيفية الحكومية، على خلفية موافقه من فشل الحكومة وعجزها وتورطها بقضايا فساد مالي وإداري.
الرحبي قال: "تابعتُ ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ من خبر على لسان مصدر حكومي مجهول بنفي صفتي الوظيفية الحكومية كمستشار لوزير الإعلام، وسكرتير صحفي سابق للرئاسة، وما احتواه من معلومات مضللة تكشف سطحية من يقفون خلفه، ممن تناسوا مهامهم الحكومية، وتحولوا لمجرد ناشطين وأدوات".
مضيفا: "هذا التصريح مليء بالمغالطات والأكاذيب، ويعكس جهل رئيس الحكومة نفسه، وافتقاده لأبسط مفاهيم العمل الحكومي، وجهل من وجه بالنشر وافتقاره لأبجديات العمل الصحفي والمسؤولية الحكومية، فقد عُينت مستشارا لوزير الإعلام بالقرار الجمهوري رقم (2) للعام 2017م، وبتوقيع الرئيس عبدربه منصور هادي".
وتابع: "من المؤسف أن تتحول الوظيفة الحكومية إلى وسيلة لتصفية الحسابات ضد الأخرين، وأن يمارس القائمون عليها دور النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعنيه هذا من إسفاف وتزييف، واستخدام لوسائل الإعلام الرسمية كمنابر للإساءة والمغالطات. وكان جديرا بهؤلاء أن يتعاملوا كما هو محدد قانونا".
مردفا: "عُينتُ بقرار جمهوري، ولا يحق إبعادي من منصبي إلا بقرار جمهوري مماثل، وهو ما لم يفهمه هؤلاء، الذين يتعاملون بجهل مفرط، الأمر الذي انعكس على أدائهم وفشلهم منذ تعيينهم في مناصبهم، ويثبته واقع اليمن اليوم، وحال الشعب". وزاد: "عُينت في العام 2012م سكرتيرًا صحفيًا لمدير مكتب رئاسة الجمهورية".
ومضى قائلا: "وعملتُ في المنصب خلال فترة إدارة الدكتور أحمد بن مبارك لمكتب الرئاسة، ومن بعده محمد مارم، وبقيت بمنصبي إلى أن قدمت استقالتي عام 2016م". وأردف: "أدرك جيدا أنني اليوم أدفع ثمن الانحياز للقضية الفلسطينية العادلة، وهو موقف ثابت لن يتغير، وتعرضنا بسببه لحملات شيطنة وإساءات متواصلة".
مضيفا: "مثلما أدرك الموقف المخزي لهذه الحكومة التي صمتت عن جرائم وانتهاكات عديدة طالتها، وانبرت للرد على مختار الرحبي، والإساءة إليه، وهنا أحتفظ بحقي القانوني في مقاضاة من يقف خلف هذه الاتهامات الزائفة والمعلومات المضللة أمام كافة السلطات والجهات القانونية والقضائية". مرفقا وثائق تؤيد ما أورده ببيانه.
شاهد .. بيان يفضح فساد معين عبدالملك بالوثائق
وتسببت حماسة نصرة فلسطين واسناد مقاومتها، بمواجهة العدوان الاسرائيلي وحصاره المتواصلين؛ في إقالة اول مسؤول يمني في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حسب إعلان بثته وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، على لسان "مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية"، نفى فيه اي صفة وظيفية حكومية لمختار الرحبي.
شاهد .. إقالة مسؤول بسبب موقفه من فلسطين
يأتي هذا في وقت بثت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) في 5 يناير 2017م، خبر صدور قرار جمهوري رقم (2) لسنة 2017م بتعيين نائب لوزير الاعلام و6 وكلاء للوزارة و4 وكلاء مساعدين و5 مستشارين لوزير الاعلام، ثالثهم "مختار عبدالواسع الرحبي".
شاهد .. قرار تعيين الرحبي مستشار لوزير الاعلام
وعُرف الاعلامي مختار الرحبي من أبرز الناشطين الاعلاميين في ثورة الشباب (11 فبراير)، والمناهضين لانقلاب علي عفاش وجماعة الحوثي، وظلت وسائل الاعلام الحكومية والعربية منذ 2014م تقدمه بصفته السكرتير الصحفي برئاسة الجهمورية.
لكن الغاء الصفة الوظيفية الحكومية للرحبي وإقالته من منصبه مستشارا لوزير الاعلام، جاء على خلفية انحيازه لفلسطين وتأييده للمقاومة الفلسطينية بمواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة، بما فيها هجمات جماعة الحوثي الانقلابية باتجاه الكيان وسفنه.
كما برز موقف مختار الرحبي الناقد بشدة موقف الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة برئاسة معين عبدالملك، المتبني موقف التحالف بقيادة السعودية والامارات، والمناهض لفلسطين ومقاومتها وتحميله حركة حماس مسؤولية التصعيد.
وسبق للاعلامي مختار الرحبي أن انتقد فشل الحكومة اليمنية المعترف بها في كبح التدهور العام للاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية والامنية في المحافظات المحررة، مرجعا ذلك إلى فشل رئيس الحكومة معين عبدالملك وتورطه بممارسات فساد.
من ذلك حوار تلفزيوني قال فيه الرحبي: إن "اليمن لم تنهار بكل مناحي الحياة مثلما انهارت في عهد معين عبدالملك. أسوأ رئيس وزراء في تاريخ اليمن الحديث والقديم". مردفا: "فلتذهب إلى مزابل التاريخ يا معين، لن نتذكر الا فشلك وفسادك وعهدك البائس".
شاهد .. الرحبي يهاجم فشل معين عبدالملك وفساده
وقوبل الاعلان الحكومي بشأن الرحبي، بموجة انتقادات سياسيين وناشطين يمنيين، اعتبروه "امتدادا لارتهان الحكومة اليمنية للتحالف" بقيادة السعودية والامارات وتصنيفهما فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها منظمات ارهابية، وتبنيها خيار التطبيع مع الكيان.
من ذلك، علق سلطان عبدالواسع، في تدوينة على حسابه بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا) على اعلان اقالة مختار الرحبي بقوله: "اخر خبر كتبه في وكالة سبأ كان اليوم حين نفى صلة مختار الرحبي بوزارة الإعلام وبعده نفي من رئاسة الوزراء".
شاهد .. موجة انتقادات اقالة مختار الرحبي
كذلك الناشط الإعلامي والسياسي البارز، سمير الصلاحي، علق ساخرا من قرار رئيس الحكومة معين عبدالملك اقالة مختار الرحبي، بقوله: "امس اعلن معين عبدالملك إقالة مختار الرحبي واليوم أعلنوا إقالته.. هههههههه اسرع قضية ثأر بالعالم".
شاهد .. سخرية واسعة من اقالة معين للرحبي
وكشفت مصادر برئاسة الجمهورية، عن كواليس مثيرة لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي اقالة معين عبدالملك سعيد الجحش وتعيين احمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة، وتدخل التحالف لترجيح كفة الاخير من بين 3 مرشحين.
تفاصيل: الرئاسة تكشف كواليس مثيرة لقرار اقالة معين
كما حصن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، معين عبدالملك، من المساءلة والملاحقة القانونية بإصدار قرار يشمله بحصانة القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
تفاصيل: العليمي يحصن معين بهذا القرار الجمهوري
ويأتي قرار اقالة معين عبدالملك، وزير الاشغال العامة سابقا، والذي جرى تعيينه منتصف أكتوبر 2018م، رئيسا للوزراء خلفا للدكتور أحمد عبيد بن دغر؛ بعد بعد تصاعد الانتقادات والاتهامات لمعين بالفشل والعجز عن كبح تدهور الاوضاع العامة.
كما وجهت مكونات سياسية وقيادات في الدولة اتهامات لمعين عبدالملك بالتورط في قضايا فساد كبرى، بينهم نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، الشيخ احمد صالح العيسي، في حوار تلفزيوني شهير، أجري معه مطلع العام 2023م.
تحدث الشيخ العيسي لقناة "المهرية" عن تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية والامنية في عدن والمحافظات المحررة، في وقت كان يفترض ان تكون افضل حالا واستقرارا من صنعاء ومناطق سلطة الحوثيين، مرجعا ذلك إلى الفساد.
تفاصيل: الذراع الايمن للرئيس هادي يكشف أسرارا صادمة (فيديو)
وقوبلت هذه الاتهامات بصدور قرار رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، رقم (4) لسنة 2023م، بتشكيل لجنة برلمانية "للتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وتقصي الحقائق بشأن الاتهامات الموجهة له بالفساد"، قررت لاحقا صحتها.
تفاصيل: قرار بإقالة معين عبدالملك واحالته للتحقيق ! (وثيقة)
كما تزامن القرار مع توجيه البرلمان ولأول مرة، اتهاما صريحا ومباشرا لمعين بـ "الخيانة العظمى"، داعيا إلى سحب الثقة عن حكومة المناصفة فورا، على خلفية "اصرار تمرير صفقات فساد كبرى تمس بالسيادة والامن القومي والاقتصاد الوطني".
تفاصيل: البرلمان يتهم الحكومة بالخيانة العظمى (وثيقة)
ظل الشارع العام في عدن والمحافظات المحررة عموما، وبصورة اكبر طوال السنوات الخمس الاخيرة، في حالة احتقان متصاعد، وسخط شعبي متأجج بتظاهرات لا يخلو شهر من خروجها، احتجاجا على تفاقم تدهور الاوضاع العامة.
وشهدت المحافظات المحررة تصاعد غلاء المعيشة الفاحش، وتدهور الاوضاع العامة وانقطاع التيار الكهرباء والمياه العمومية وطفح مياه الصرف الصحي والانفلات الامني، وتدهور قيمة العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية.
تسبب استمرار انهيار قيمة العملة الوطنية متجاوزة 1660 ريالا للدولار و440 ريالا للريال السعودي، وسريان قرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار الجمركي 150%.في ارتفاع اسعار السلع الغذائية ومواد التموين بنسبة تتجاوز 350% .
بالتوازي، تصاعدت مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة في عدن أغلبهم من فئة الشباب، وعودة بيع السلاح في مديرية الشيخ عثمان بعد أن تم منعها خلال الفترة الماضية.
ويترافق هذا التدهور المتصاعد للأوضاع، مع بوادر أزمة عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة بالمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين لشهر ديسمبر الماضي، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
بدوره، دعا ما يسمى "الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب" في (30 يناير) إلى "التصعيد العمالي والشعبي الواسع بدءا برفع الشارات الحمراء"، احتجاجا على سوء الظروف المعيشية للموظفين والعمال، ورفضا لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
من جانبهم، يتفق سياسيون واقتصاديون في ارجاع تفاقم التدهور العام للاوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد".
ويتهم "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، الحكومة التي يشارك بنصفها، وبخاصة رئيسها معين بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي إلى انشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، ظلت الحكومة تتهم "الانتقالي" بأنه "يواصل اعاقة عمل الحكومة بإصراره على استمرار نفوذه بمؤسسات الدولة وانتشار فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري اماراتي مباشر.
وتتهم "الانتقالي" بـ "استحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة" في عدن ومدن جنوبي البلاد، و"التسبب في تفاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
