العربي نيوز - الرياض:
زف سفير المملكة العربية السعودية، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، بشرى سارة لجميع اليمنيين بشأن صرف الرواتب وتمويل الحكومة اليمنية لانتظام صرفها لموظفي الدولة، بجانب دعم الريال اليمني امام العملات الاجنبية ومحطات توليد الكهرباء.
جاء هذا في تصريح مصور، ادلى به السفير آل جابر، على هامش توقيع اتفاق تقديم منحة مالية سعودية للحكومة اليمنية المعترف بها، بقيمة مليار ومائتي مليون دولار، تضاف إلى قرابة عشرة مليارات دولار قدمتها المملكة ودائع نقدية ودعما اقتصاديا وتنمويا لليمن خلال السنوات الأخيرة.
وقال السفير السعودي محمد آل جابر: حرصا على الشعب اليمني ودعما لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، صدرت التوجيهات من مولاي وسيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان، لتقديم هذا الدعم للاشقاء في اليمن".
مضيفا: "هذا الدعم هدفه دعم الاقتصاد اليمني بتعزيز قوة الريال اليمني واستقرار الاقتصاد اليمني، وتعزيز الامن الغذائي والوضع المعيشي للاشقاء في اليمن، وايضا دعم الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية، ودعم الحكومة اليمنية على الاصلاح الاقتصادي وتوفير المرتبات للموظفين في كافة القطاعات".
من جانبه، قال وزير المالية، سالم بن بريك، الذي مثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاقية: "هذا الدعم جاء في وقت استثنائي وفي ظرف اقتصادي صعب، اعتقد انه سيخفف من الوضع الانساني بشكل عام وسيخفف من الالتزامات المالية العامة للدولة، وهو موجه كمنحة لدعم المالية العامة للدولة".
مضيفا في تصريحه لقناتي "العربية" و"الحدث" السعوديتين في حديثه عن المنحة السعودية: "واعتقد ان انعكاسه سيكون كبير في الجانب الاقتصادي بشكل عام. سيكون هناك اولوية للمرتبات وللنفقات الحتمية لتسيير نشاط الدولة بشكل عام، للامن الغذائي واستيراد بعض المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء".
بدوره، أقر محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، بحجم الازمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه الحكومة، قائلا: "انا اعتقد انها (المنحة) تمثل عملية انقاذ، نحن الان في وضع صعب جدا، لدينا التزامات ولدينا اختناقاات كبيرة. البنك المركزي اليمني يتحمل العبء في مواجهة كل هذه الاشياء".
وأضاف: "هذه (المنحة) سوف تساعد الحكومة على توفير أو مواجهة كثير من التزاماتها. تعطي مساحة للبنك المركزي انه العملات التي يسحبها عن طريق بيع العملات الصعبة في مزادات يحتفظ بها الى فترة ما بدلا من اعادتها الى السوق في نفس الوقت. هذا سيعزز من استقرار سعر صرف العملة، والتحكم بالاسعار".
شاهد .. السفير السعودي يزف بشرى بشأن المرتبات
إلى ذلك، أفادت شركات صرافة وتحويلات مالية، كبرى بأن "سعر صرف الريال ارتفع في عدن من 1440 إلى 1400 ريالا مقابل الدولار الواحد، ومن 378 إلى 365 ريالا مقابل الريال السعودي، بينما حافظ على استقراره بصنعاء عند 550 للدولار و140 للريال السعودي".
وأعلنت إدارة البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، السبت على الموقع الالكتروني للبنك، عن طرح مبلغ 30 مليون دولار للبيع في مزاد الكتروني جديد، امس الثلاثاء، في مسعى منها لكبح الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني، والمضاربة على العملات الاجنبية.
شاهد .. انهيار مفزع للريال و"المركزي" يتدخل بهذا الاجراء
في هذا، دأب البنك المركزي اليمني في عدن، منذ العام 2021م على عرض مبالغ تتراوح بين (15-50) مليون دولار اسبوعيا، للبيع بمزاد الكتروني للبنوك وشركات الصرافة بهدف "تخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة والحد من تدهور قيمة العملة المحلية".
ووفقا لإعلانات مزادات البنك المركزي المتلاحقة، فقد تجاوز اجمالي المبالغ المباعة بالمزادات مليار دولار امريكي، وبسعر بيع تراوح بين 900 و1300 ريال للدولار، ومع ذلك استمر سعر صرف العملة اليمنية في التراجع متجاوزا 1400 ريالا مقابل الدولار الواحد.
لكن خبراء اقتصاديين يستبعدون تحسنا كبيرا في قيمة العملة الوطنية وتراجعا موازيا في اسعار السلع والخدمات، لأسباب ارجعوها إلى "اختلال المالية العامة للحكومة ودفع نفقاتها وموظفيها بالعملة الصعبة (الدولار) وتوقف عائدات النفط جراء توقف التصدير في الاشهر الماضية".
وأصدر مجلس ادارة البنك المركزي منتصف يوليو الجاري، بيانا اعتبر التراجع الكبير لقيمة الريال "غير مبرر"، وأرجعه إلى أسباب عدة بينها "تدخلات بعمل البنك"، وتطلع لدعم سعودي اماراتي في سياق تثمينه "استجابة الأشقاء لدعم الشعب اليمني في هذا الظرف الصعب".
تفاصيل: "المركزي" يصدم اليمنيين بهذا الاعلان (بيان)
يأتي هذا بعدما كان الرئيس رشاد العليمي، تعهد الاربعاء بـ "بالسيطرة على أسواق الصرف، وتحسين الاقتصاد، بدعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية". إثر تراجع قيمة الريال اليمني أمام العملات الاجنبية، الى مستوى غير مسبوق منذ بداية يوليو الجاري.
وتشهد عدن وعدد من مدن جنوب البلاد، احتجاجات شعبية متصاعدة، بعدما تسبب استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية في ارتفاع اضافي لاسعار السلع الغذائية ومواد التموين والمشتقات النفطية بنسبة 35%، تضاف إلى ارتفاعها الفاحش والمتجاوز 400% منذ بدء الحرب.
تفاصيل: عدن تنتفض ضد التحالف و"الانتقالي" (فيديو)
في السياق، تتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة، لترفع سقف المطالب من اقالة الحكومة ورئيسها، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة. بما فيها قيادات "المجلس الانتقالي" ومليشياته والتشكيلات المسلحة الموالية للامارات، في عدن وجنوبي البلاد.
تفاصيل: فضائح فساد هائل تكشف لصوص العملة واللقمة (اسماء)
وتسبب استمرار تمرد "المجلس الانتقالي" على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية.
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
