العربي نيوز - عدن:
اطلق "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، اول تهديد علني مباشر لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، بالتصفية الجسدية، ردا على خطواته العملية لإنهاء ذرائع المطالبة بانفصال جنوب البلاد، وتوحيد التشكيلات والمليشيات في قوام قوات الامن والجيش التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها.
جاء هذا بتسريب "الانتقالي" عبر اعلامييه وناشطيه، عقب قرار الرئيس العليمي معالجة اوضاع الموظفين الجنوبيين المبعدين من وظائفهم، مقطع فيديو، يوثق ما سماه "أول عملية فدائية للمقاومة الجنوبية لتصفية رئيس عصابة 7/7 علي عبدالله صالح"، انتقاما من انتصار قوات الشرعية والوحدة على قوات الردة والانفصال في حرب صيف العام 1994م.
حسب سياسيي واعلاميي المجلس الانتقالي، فإن مقطع الفيديو، الذي عمدوا إلى تداول تسريبه، فإن المقطع يوثق تفاصيل اول عملية فدائية للمقاومة الجنوبية استهدفت موكب علي صالح في ردفان بمحافظة لحج، ردا على ما طال أبناء الجنوب من جرائم قتل وتعذيب واستبداد وتسريح ارتكبتها عصابة 7/7 بعد اجتياحها مدن الجنوب في 1994م.
وقال مدير تحرير صحيفة "4 مايو" الانفصالية، علاء عادل حنش، معلقا على الفيديو الذي نشره في تغريدة على منصة "تويتر": "لحظة محاولة مرور موكب المجرم علي عبد الله صالح من مدينة الحبيلين بردفان في ١٥ مايو ٢٠١٠م، وتصدي أبطال الجنوب بقيادة البطل الردفاني، الشهيد ابن الشهيد محسن عبد الله محسن عبيد الوهيبي وعدد من الأبطال".
مضيفاً في توجيه رسالة التهديد الصريح لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي: "نتذكر هذا كي لا ننسى كيف كانت البدايات". في اشارة إلى أن نيران الانتقام طالت علي صالح عفاش وهو في ذروة انتصاره وقوة نظامه، وضعف حركة الانفصال، وأن المهمة ستكون اسهل وناجحة مع امتلاك "الانتقالي" قرابة 50 لواء من المليشيات.
شاهد .. اول تهديد صريح من الانتقالي للعليمي بالقتل
يأتي هذا عقب يوم على إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، قرارا تاريخيا هاما وحاسما، يبطل إحدى اكبر ذرائع "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، التي يتشدق بها لتسويغ تمرده على الدولة والشرعية اليمنية، ومطالباته وسعيه إلى فرض انفصال جنوب البلاد، عبر مليشياته المسلحة الممولة من الامارات.
ونص القرار الجمهوري الحاسم، على "اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والامن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد".
تفاصيل: قرار للرئيس العليمي ينهي ذرائع الانفصال للأبد
ينهي القرار الجمهوري الذي كلف الحكومة بسرعة اتخاذ الاجراءات التنفيذية ماليا وإداريا، واحدة من ابرز ذرائع "الانتقالي" والمطالبين بانفصال جنوب البلاد، متمثلة في "المظالم التي لحقت الجنوبيين جراء حرب صيف 1994م"، وابرزها "تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الجنوبيين في القطاعين المدني والعسكري للدولة".
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، في لقائه رئيس واعضاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين، الاسبوع الفائت "حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على تنفيذ كافة توصيات تقرير اللجنة، واعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا وإنسانيا، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم".
تفاصيل: قرار جمهوري يبطل ذريعة "الانتقالي" للانفصال
كما بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، بمحاصرة "المجلس الانتقالي" ومليشياته عبر اتخاذ خطوة وُصفت بالشجاعة والجريئة، في سياق تنفيذ مهام المجلس وفي صدارتها استعادة الدولة وبسط سيادتها وسلطات مؤسساتها ووظائفها بدءا من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
واصدر الرئيس العليمي اليوم الاثنين توجيهات حازمة للجنة الامنية والعسكرية المشتركة، بمباشرة الاجراءات التنفيذية لمشروع دمج جميع التشكيلات العسكرية والمليشيات المسلحة في قوام قوات الامن والجيش الوطني التابعة لوزراتي الداخلية والدفاع في الحكومة اليمنية.
تفاصيل: الرئيس العليمي يحاصر "الانتقالي" بهذه الخطوة
يأتي القرار التاريخي والذي يشمل معالجة قضايا نحو 60 الف موظف مدني وعسكري، ابعدوا عن وظائفهم في جنوب البلاد؛ والتوجيه ببدء اجراءات حل جميع المليشيات، ردا على تصعيد "المجلس الانتقالي" والبيان الختامي لما سماه "اللقاء التشاوري للمكونات الجنوبية" في عدن رغم اعلان معظمها واكبرها في الساحة مقاطعة اللقاء.
تفاصيل: "الانتقالي" يصدر بيان الانفصال رقم (1)
ويُعد تصعيد "المجلس الانتقالي" التابع للامارات ورئيسه عيدروس الزُبيدي لخطاب الانفصال في افتتاح "لقائه التشاوري"، وقبلها كلمتيه بمناسبتي ذكرى تحرير عدن وعيد الفطر، "تحديا جديدا لعزم السعودية على انهاء تمرد الانتقالي واعاقته عمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في 2019".
يصر "المجلس الانتقالي" وعبر مليشياته المتعددة الممولة من الامارات، على فرض انفصال جنوب البلاد تحت مسمى "استعادة دولة الجنوب" لتكون تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وثرواته، وسواحله وموانئه وجزره الاستراتيجية، وبسط هيمنتها على الملاحة الدولية عبر سواحل اليمن ومضيق باب المندب.
يشار إلى أن تمرد "الانتقالي" المستمر على الشرعية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، ورفضه دمج مليشياته بقوات الامن والجيش، تسبب في تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستمرار انفلات امني تصاعدت معه جرائم الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة والاغتيالات دون ضبط الجناة.
