العربي نيوز - عدن:
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، قرارا تاريخيا هاما وحاسما، يبطل إحدى اكبر ذرائع "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، التي يتشدق بها لتسويغ تمرده على الدولة والشرعية اليمنية، ومطالباته وسعيه إلى فرض انفصال جنوب البلاد، عبر مليشياته المسلحة الممولة من الامارات.
أعلنت هذا وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ونشرت نص القرار رقم ( 42) لسنة 2023م، الذي وقعه الرئيس رشاد العليمي في قصر معاشيق الرئاسي، بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس وأعضاء لجنة معالجة قضية الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، المُشكلة بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013م.
ونص القرار الجمهوري الحاسم، على "اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والامن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد".
تفاصيل: قرار جمهوري بمعالجة المبعدين من وظائفهم
ينهي القرار الجمهوري الذي كلف الحكومة بسرعة اتخاذ الاجراءات التنفيذية ماليا وإداريا، واحدة من ابرز ذرائع "الانتقالي" والمطالبين بانفصال جنوب البلاد، متمثلة في "المظالم التي لحقت الجنوبيين جراء حرب صيف 1994م"، وابرزها "تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الجنوبيين في القطاعين المدني والعسكري للدولة".
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، في لقائه رئيس واعضاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين، الاسبوع الفائت "حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على تنفيذ كافة توصيات تقرير اللجنة، واعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا وإنسانيا، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم".
تفاصيل: قرار جمهوري يبطل ذريعة "الانتقالي" للانفصال
يأتي هذا القرار التاريخي والذي يشمل معالجة قضايا نحو 60 الف موظف مدني وعسكري، ابعدوا عن وظائفهم في جنوب البلاد؛ ردا على تصعيد "المجلس الانتقالي" والبيان الختامي لما سماه "اللقاء التشاوري للمكونات الجنوبية" في عدن رغم اعلان معظمها واكبرها في الساحة مقاطعة اللقاء، وتحريضه على الانفصال.
تفاصيل: "الانتقالي" يصدر بيان الانفصال رقم (1)
ويُعد تصعيد "المجلس الانتقالي" التابع للامارات ورئيسه عيدروس الزُبيدي لخطاب الانفصال في افتتاح "لقائه التشاوري"، وقبلها كلمتيه بمناسبتي ذكرى تحرير عدن وعيد الفطر، "تحديا جديدا لعزم السعودية على انهاء تمرد الانتقالي واعاقته عمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في 2019".
يصر "المجلس الانتقالي" وعبر مليشياته المتعددة الممولة من الامارات، على فرض انفصال جنوب البلاد تحت مسمى "استعادة دولة الجنوب" لتكون تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وثرواته، وسواحله وموانئه وجزره الاستراتيجية، وبسط هيمنتها على الملاحة الدولية عبر سواحل اليمن ومضيق باب المندب.
يشار إلى أن تمرد "الانتقالي" المستمر على الشرعية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، ورفضه دمج مليشياته بقوات الامن والجيش، تسبب في تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستمرار انفلات امني تصاعدت معه جرائم الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة والاغتيالات دون ضبط الجناة.
