العربي نيوز - باريس:
كشف دبلوماسيون يمنيون وخليجيون، عن اتفاق شامل، توصلت إليه مفاوضات مسقط، وأكدت أنه يتجاوز توسيع بنود الهدنة إلى انهاء الحرب في عموم البلاد، والبدء بمعالجة تداعياتها الانسانية، كصرف رواتب الموظفين وفتح الطرق واطلاق الاسرى، متوقعين أن يُعلن رسميا خلال ساعات او على الاكثر نهاية الاسبوع الجاري وقبل حلول شهر رمضان.
وعزز سفير اليمن لدى منظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) محمد جميح، ما سبق أن اعلنته مصادر دبلوماسية، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مبادئ بين أطراف الحرب، ينظم مفاوضات التوصل لتسوية سياسية تنهي الحرب وتفضي إلى احلال سلام شامل وعادل، ومعالجة تداعيات الحرب، على المستوى الانساني والاقتصادي بالمقام الاول.
جاء هذا في تغريدة نشرها السفير محمد جميح بمنصة "تويتر"، معلقا على مصالحة المملكة العربية السعودية لإيران بوساطة صينية، وتوقيع الاتفاق السعودي الايراني، الجمعة، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما والتعاون الكامل في مختلف المجالات، ونص الاتفاق على التزام الرياض وايران بمبدأ "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقال جميح: "الاتفاق السعودي الإيراني مفيد لعدة أطراف: للدبلوماسية الصينية التي رعت الاتفاق لأهدافها الاقتصادية والجيوسياسية، وللرياض وطهران إذا كفت إيران عن سياسة كسب الوقت بالاتفاقات". مضيفا في ما يخص اليمن وتأثره بهذا الاتفاق: "أما فائدة الاتفاق من عدمها لليمنيين فتتوقف عليهم أنفسهم، إن أحسنوا استغلاله لصالح سلام شامل وعادل".
شاهد .. سفير يكشف عن اتفاق سلام ممكن في اليمن
ويعزز هذا التصريح، ما نقلته صحيفة "الامارات اليوم"، عن مصادر دبلوماسية، من تأكيدات توصل المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط، منذ اشهر، بين التحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية، إلى التوافق على بنود الملفين الانساني والاقتصادي وتوسيع الهدنة، وعلى مبادئ لتنظيم مفاوضات التوصل لتسوية سياسية تنهي الحرب.
وفقا للصحيفة الاماراتية، فإن مصادر دبلوماسية أكدت لها أن "مشاورات غير مباشرة بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة وعدد من الوسطاء الدوليين، جرت في سلطنة عمان، والأردن، افضت للتوصل إلى اتفاق على بنود اساسية تتعلق بالملفين الانساني والاقتصادي وتوسيع الهدنة لمدة عام، والتوافق على مبادئ ناظمة لعملية مفاوضات انهاء الحرب واحلال السلام.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها، إنه "تم استكمال استكمال التفاوض على البنود الإنسانية المتمثلة بإطلاق الاسرى، وصرف المرتبات، وتوسيع الملاحة في مطار صنعاء وميناء الحديدة، وفتح عدد من المعابر والطرق في بعض المدن المحاصرة”. مؤكدة ما سبق ان سربته صحيفة "العرب" الاماراتية، بشأن "التوصل لاتفاق تمديد الهدنة، بمواصفات اتفاقية سلام شامل".
تفاصيل اوفى: دبلوماسيون: مفاوضات مسقط تقترب من اعلان هذا الاتفاق
ونقلت صحيفة "العرب"، الخميس، عن مصادر دبلوماسية مقربة من مفاوضات تمديد الهدنة اليمنية الجارية في مسقط قولها إن المفاوضات تسير باتجاه تمديد للهدنة، "سيكون هذه المرة بمواصفات اتفاقية سلام شاملة وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار يتم خرقه بسهولة". موضحة أنه "سيتم تمديد الهدنة الأممية في اليمن لمدةَ عام في حال تم التوافق على نقاط الخلاف".
شاهد .. الكشف عن اتفاق سلام وشيك في اليمن
وحسب المصادر الدبلوماسية فإنه "لا يستبعد الإعلان في أي لحظة عن اتفاق تمديد الهدنة بعد الانتهاء من حل الخلافات العالقة حول بنود الهدنة واستكمال آليات التنفيذ والضمانات". مشيرة إلى "اصرار اقليمي ودولي على أن لا تفشل المفاوضات". مشيرة إلى أنه "وسيترافق اتفاق الهدنة الأساسي مع ملاحق اقتصادية وإنسانية وأخرى تتعلق باستئناف مسار المشاورات السياسية".
تؤكد هذه التسريبات، ما أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لأول مرة، في لقاء مع صحيفة "الشرق الاوسط" نهاية فبراير الفائت، عن "استمرار وتشجيع المجلس ودعمه لمفاوضات مسقط"، وحسمها حتى الان ملفات عدة، و"تلقي المجلس الرئاسي تحديثات يومية بمستجدات المفاوضات"، مشددا على أن "توقيع أي ااتفاق سيكون بين الحكومة والحوثيين".
تفاصيل اوفى: الرئيس العليمي يؤكد دعم مفاوضات مسقط
عززت تصريحات الرئيس العليمي ما اعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاربعاء، عن حسم مفاوضات مسقط نقاطا كثيرة بينها قضية صرف رواتب جميع موظفي الدولة، وبدء صياغة اتفاق سلام شامل يتجاوز مجرد توسيع بنود الهدنة لتشمل مطالب الحوثيين المعنونة بـ "الملف الانساني" وتمديدها.
تفاصيل اوفى: الحكومة تعلن حسم قضية الرواتب وصياغة اتفاق شامل
وسبق هذا الاعلان، من جانب الحكومة، كشف دبلوماسيين وسياسيين يمنيين وخليجيين عن بنود ما سموه "اتفاق لبناء الثقة"، توصلت إليه مفاوضات مسقط، يتألف من مرحلتين، تختص الاولى برفع قيود التحالف عن السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة، بعد خضوعها لآلية التفتيش الاممية في ميناء جيبوتي.
تفاصل اوفى: رسميا.. كشف بنود اتفاق "بناء الثقة" بمسقط
وتأتي هذه التطورات، بالتزامن مع اعلان السعودية، رسميا، عن مهمتها الاخيرة في اليمن عقب توقيع الاتفاق السعودي الايراني. مؤكدة انتهاء "التحالف العربي" الذي يضم عددا من الدول بينها الامارات، وتقوده في اليمن منذ ليلة 25 مارس 2015م، بدعم امريكي وبريطاني لوجستي. موضحة أنها ستعكف بكل ثقلها على مسارات حوار متعددة لانهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام.
تفاصيل اوفى: رسميا.. السعودية تعلن مهمتها الاخيرة في اليمن (وثيقة)
تضمن الاتفاق السعودي الايراني على استئناف العلاقات بينهما والتعاون السياسي والامني والاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي وتبادل الاستثمارات، صدمة كبيرة لعشرات الملايين من اليمنيين بعد ثماني سنوات من الحرب المدمرة في عموم اليمن، تحت شعار "انقاذ اليمن" و"ردع الخطر الايراني على اليمن والعروبة والاسلام".
تفاصيل اوفى: الاتفاق السعودي الايراني يتضمن هذه الصدمة لليمنيين
حسب مراقبين اقليميين ودوليين، فإن اتفاق السعودية وايران على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم الامن والسلام الاقليمي والدولي" يقضي بالتزام الرياض وايران المتبادل بإيقاف التدخل او دعم الحروب والصراعات الدائرة في اليمن وعدد من الدول العربية وأبرزها سوريا والعراق ولبنان وسوريا.
ووفقا لسياسيين يمنيين، فإن "الاتفاق السعودي الايراني، يعد تراجعا من جانب السعودية عن مواقفها وتصدرها قيادة المحور العربي" في مواجهة ما ظلت تسميه في خطابها السياسي والاعلامي "المد الصفوي الفارسي الايراني"، وتسميه هيئة علماء السعودية "المد المجوسي الرافضي في المنطقة واستهدافه الاسلام".
منوهين بأن "هذا الاتفاق يكشف حقيقة دوافع التدخل العسكري السعودي في اليمن وأنه لم يكن لأجل الشرعية التي اسقطتها السعودية، بل لأهداف وأطماع خاصة بها في اليمن بينها تقويض دولته وسيادتها وتدمير مقدراتها وتمزيق نسيجها المجتمعي، ومصالح اقتصادية وسياسية بينها تسوية خلافاتها مع ايران".
واتفق سياسيون في أن "الخاسر الاكبر في هذه الحرب هو اليمن ومالحقه من دمار، واليمنيون وما لحقهم من قتل وجرح قرابة 200 الف وتشريد نحو 4 ملايين يمني وافقار 80% من اليمنيين بالحصار وتجفيف موارد الدولة اليمنية ونهب نفطها وغازها وتدمير العملة اليمنية ونشر وحماية شبكة فساد بمؤسسات الدولة".
معتبرين أن الاتفاق السعودي الايراني، "يعيد إلى الواجهة، اتفاق المصالحة بين الملك فيصل والرئيس جمال عبدالناصر في قمة الخرطوم عام 1967م وانهاء حرب الثماني سنوات (1962-1970م) بينهما في اليمن (حرب الملكيين والجمهوريين)، واعتراف السعودية بالجمهورية في اليمن مقابل وصايتها عليه".
وأعلنت السعودية من العاصمة الامريكية واشنطن على لسان سفيرها حينها عادل الجبير تشكيل تحالف عربي عسكري يضم الامارات و13 دولة وتدعمه واشنطن وبريطانيا وفرنسا، بهدف "انهاء الانقلاب الحوثي واعادة الشرعية اليمنية وردع التمدد الايراني وتهديداته لدول المنطقة واستهدافه عروبة ودين دولها وشعوبها".
لكن السعودية تواصل منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
