العربي نيوز - نيويورك:
انتصر مجلس الامن الدولي، في جلسة المغلقة بشأن التطورات في اليمن، لإرادة عشرات الملايين من اليمنيين، وسدد صفعة كبرى لأنصار الرئيس الاسبق علي صالح عفاش ونجله احمد علي عفاش، قائد جيشه العائلي سابقا، و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، ومساعي بذلها التحالف بقيادة السعودية والامارات، لرفع العقوبات عنهما.
وقرر مجلس الأمن الدولي في اجتماعه قبل لحظات، "تمديد ولاية فريق الخبراء للجنة العقوبات الخاصة باليمن والعقوبات المفروضة على المشمولين بها من الشخصيات اليمنية يتصدرهم علي صالح عفاش ونجله احمد علي صالح عفاش وقيادات حوثية" لعام إضافي.
جاء هذا بعدما أجل مجلس الامن الدولي لمرتين متتاليتين جلسة مناقشة التقرير الجديد لفريق خبراء لجنة العقوبات الخاصة باليمن، لأسباب ظلت غير معروفة، وسط انباء عن ضغط التحالف بقيادة السعودية والامارات، لرفع العقوبات عن علي صالح عفاش ونجله احمد علي.
وقرر مجلس الأمن الدولي في جلسته التي انتهت قبل لحظات، تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاص باليمن حتى الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل. مخيبا آمال المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس علي عفاش، الموالي للامارات، في تحرير الاموال المنهوبة من عفاش ونجله.
تضمن القرار تجديد الدول الخمس دائمة العضوية "التأكيد على التزام مجلس الامن الدولي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ويعتبر أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين". ما خيب آمال "المجلس الانتقالي الجنوبي" واتباعه وشكل صدمة جديدة لحلمهم الانفصالي.
وكان مراقبون اشاروا إلى استعداد التحالف بقيادة السعودية والامارات، خلال اقل من 24 ساعة لتوجيه اكبر مفاجأة صادمة لجميع اليمنيين بلا استثناء، تتجاوز بكثير مفاجأة تنحي الرئيس هادي ونقله السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، عبر بدئه في تنفيذ الخطوات العملية لفرض حاكم عسكري عام يؤدي دور "سيسي مصر".
تصدر لتنفيذ هذه التحركات، متجاوزا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور احمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس الاسبق علي صالح عفاش، عبر تحرير رسالة لمجلس الامن الدولي لرفع العقوبات عن عفاش ونجله احمد علي.
ربط احمد بن دغر -كما هو خطاب قيادات مؤتمر عفاش - بين رفع العقوبات الدولية المفروضة على علي صالح عفاش ونجله احمد علي، بتحقق السلام في اليمن، وما سماه "زوال اسباب العقوبات" في اشارة إلى اسقاط الشرعية ممثلة بالرئيس هادي واقصاء مكوناتها السياسية.
تفاصيل اوفى: ساعات تفصل اليمنيين عن مفاجأة التحالف الصادمة (وثيقة)
وقرر مجلس الامن الدولي بناء على رفع فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في ابريل 2015م استنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية في اليمن لقيامهم بأعمال "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".
كما يواجه احمد علي عفاش ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بتورطه في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م.
لكن اجنحة عفاش في المؤتمر الشعبي بصنعاء ومصر وابوظبي والرياض تضغط باتجاه رفع العقوبات الدولية عن احمد علي، والتي تشمل “حظر السفر، وتجميد الاصول المالية (الارصدة البنكية) ومزاولة النشاط السياسي، كشرط لتصعيده رئيسا للمؤتمر الشعبي، ورئيسا لليمن.
واستقر التحالف بقيادة السعودية والامارات، على اختيار ثلاث شخصيات يمنية رئيسة، لتؤدي مهام كل من "سيسي" مصر و"حفتر" ليبيا و"سالفا كير" جنوب السودان، في تنفيذ رؤية التحالف لانهاء الحرب في اليمن خلال المرحلة المقبلة، وبما يحقق مصالح واطماع الرياض وابوظبي.
تفاصيل اوفى: شاهد التحالف يختار "سيسي" و"حفتر" و"سالفا كير" اليمن (تفاصيل)
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "ظلت تسير باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى أربع دول أو أربعة اقاليم اتحادية مبدئيا، اقليمان شمالي وغربي يحكمهما نظام عفاش بالتقاسم مع الحوثيين واقليمان جنوبي شرقي يحكمهما "المجلس الانتقالي الجنوبي".
