العربي نيوز:
فاجأت الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي الانقلابية بإجراء "حازم وقاصم"، يضاف الى سلسلة الاجراءات المالية المندرجة تحت العقوبات الاقتصادية الامريكية على الجماعة، ويسعى لتضييق الخناق المالي على الجماعة، وقد يترتب عليه ارتفاع اسعار السلع الواردة لمناطق الجماعة، 200%.
وأصدرت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن، تعميما على التجار والشركات التجارية بقرار اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، والمتعلق بإلزام المستوردين عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بسداد الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد القانونية المستحقة للدولة مقدماً، قبل تنفيذ التحويلات المالية الخارجية لتمويل وارداتهم".
وفقا للتعميم الصادر الأربعاء (4 نوفمبر)، فإن القرار نص على "تعديل آليات عمل اللجنة بما يضمن تحصيل جميع الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة قانوناً على البضائع المستوردة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وربط إجراءات المصارفة والتحويل الخارجي بالسداد الكامل لتلك المستحقات، وفقاً للقوانين والقرارات النافذة".
مضيفا: إن القرار فوّض الجهات الإيرادية المختصة بمصلحة الجمارك احتساب وتحصيل المستحقات، واشترط على المستوردين تقديم المستندات الرسمية المثبتة للسداد إلى اللجنة والبنك أو شركة الصرافة المعنية، قبل الموافقة اللازمة لتنفيذ التحويلات الخارجية، وكلف مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الفريق التنفيذي للجنة، احتساب المستحقات وتوريدها إلى حساب الأمانات لمدة 30 يوماً، قبل عكسها إلى الحسابات الحكومية المختصة وإصدار المستندات الرسمية المثبتة للتحصيل".
يشار إلى أن غالبية التجار والمستوردين كانوا اتجهوا إلى التعامل مع الموانئ الخاضعة لسلطات جماعة الحوثي، بعد قرار الحكومة زيادة الرسوم الجمركية واقرار رفع سعر الريال اليمني مقابل الدولار الجمركي، للمرة الثالثة خلال اقل من سنتين، في مقابل اعلان سلطات جماعة الحوثي خفض سعر الدولار الجمركي وامتيازات اخرى لاستقطاب المستوردين.
