العربي نيوز:
تواجه عشرات الآلاف من الاسر اليمنية اعتبارا من اليوم الاثنين (2 نوفمبر) فاجعة كبرى ومآساة حتمية وغير مسبوقة، تهدد بإعدام مقومات عيش وحياة مئات الآلاف من اليمنيين، الواقعين تحت خط الفقر، جراء فقدان معيليهم مصدر دخلهم الوحيد، مع بدء تنفيذ قرار حظر الدراجات النارية في العاصمة المؤقتة عدن.
أكد هذا بيان صادر عن ادارة شرطة العاصمة المؤقتة عدن، الاحد (1 نوفمبر)، أعلن إقرار منع حركة الدراجات النارية في مختلف مديريات وشوارع عدن، بزعم "تعزيز الأمن والاستقرار، والحد من الجرائم التي تُستخدم فيها الدراجات النارية، وتنظيم حركة السير والتخفيف من الازدحام المروري".
وقال البيان: إن إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن ستنفذ حملة أمنية شاملة لمنع حركة الدراجات النارية اعتبارا من يوم غد (اليوم الاثنين 2 نوفمبر) وضبط ومصادرة المخالف منها في مختلف مديريات العاصمة. وأردف: إن الحملة ستُطبّق على الجميع من دون استثناء. حسب ما ورد في البيان.
مبررا هذا القرار بأنه يأتي ضمن اجراءات امنية وتنظيمية في إطار جهود ادارة امن عدن الرامية إلى تعزيز السكينة العامة، والحد من استغلال الدراجات النارية في تنفيذ الجرائم والأعمال المخلة بالأمن، ومعالجة الاختناقات المرورية وتحسين المظهر الحضاري للعاصمة المؤقتة عدن.
مختتما بتوجيه انذار صارم إلى جميع المواطنين وسائقي الدرجات النارية في عدن، عبر "دعوة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتوجيهات الصادرة، بما يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين". حسب تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية في سنوات سابقة، اصدرت قرارا بحظر سير الدراجات النارية على مستوى الجمهورية، لكنها اضطرت امام تداعيات القرار الاقتصادية والاجتماعية الى اشتراط تركيب ملحق للدراجة يوسع خدماتها في النقل ويعيق فرار مستخدميها في اي عمليات اغتيالات محتملة.
يشار إلى أن الدرجات النارية في عدن كما في باقي محافظات الجمهورية، تعد وسيلة عمل اجرة ومصدر دخل لمئات الآلاف من الاسر اليمنية، التي تضم ملايين اليمنيين (10 يمنيين بكل اسرة في المتوسط)، ما يجعل حظر الدرجات النارية من دون بدائل عملية قرارا جائرا ينذر بمفاقمة معاناة المواطنين.
