العربي نيوز:
بدأت الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عملية خنق جماعة الحوثي الانقلابية ماليا، بدعم واسناد من الولايات المتحدة الامريكية، من خلال تجميد عشرات الحسابات البنكية والاموال المودعة باسماء افراد وكيانات وشركات، على صلة بالجماعة. حسب البنك المركزي اليمني في عدن.
جاء هذا في قرار صادر عن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الثلاثاء (21 اكتوبر)، وجه جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، تنفيذا لقرار تصنيف جماعة الحوثي ارهابية.
وجاء في القرار، أن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اصدر تعميما اليوم 20 أكتوبر، استنادًا إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، بشأن إدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية وحجز أموالها وتجميدها، عقب ادراج جماعة الحوثي في القائمة الامريكية للارهاب.
وفقا لجداول المشمولين بالقرار، فقد شملت القائمة مسؤولين في حكومة جماعة الحوثي الانقلابية وحزب المؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليًا، وقيادات في قطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، فضلًا عن مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة.
وجاء بين أبرز الأسماء الواردة في الوثائق: علي حسين بدر الدين الحوثي، محمد صلاح فليتة، ومسؤولين سابقين وحاليين في البنك المركزي بالعاصمة صنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات، ومسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني، وشركات مملوكة لاشخاص يرتبطون بالجماعة.
يشار إلى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب استهل ولايته الرئاسية الثانية بقرار إدراج جماعة الحوثي على القائمة الامريكية للتنظيمات الارهابية على خلفية هجماتها ضد الكيان الاسرائيلي وسفنه "اسنادا لغزة"، ليتبعه مجلس القيادة الرئاسي بإصدار قرار بتصنيف جماعة الحوثي ارهابية، ليتبعه البنك المركزي بقراره الذي يعتمد تنفيذه شبكة التحويلات الموحدة المدعومة امريكيا.
