العربي نيوز:
تفاجأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتصعيد جديد في العاصمة المؤقتة عدن، تقوده هذه المرة، أسر وذوو ضحايا العمليات الإرهابية في عدن ومحافظات جنوب اليمن، احتجاجا على ما سموه "توجهات لاطلاق سراح عناصر متورطة في قضايا إرهابية، ضمن صفقة تبادل الاسرى" المزمعة مع جماعة الحوثي الانقلابية، حسب زعمهم.
وأعلن بيان صادر عن وقفة احتجاجية نفذتها أسر وذوو ضحايا العمليات الإرهابية في عدن ومحافظات الجنوبية، في محيط مقر الحكومة بقصر معاشيق الرئاسي، الثلاثاء (7 يوليو)، بدعم من "الانتقالي الجنوبي" المنحل "رفض أي توجه للإفراج عن عناصر متورطة في قضايا إرهابية، بذريعة إدراجهم ضمن صفقات تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي".
مشيرا إلى أن "أسر الضحايا لجأت طوال السنوات الماضية إلى مختلف الوسائل القانونية والسلمية للمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين في قضايا الإرهاب، لكنها لم تجد استجابة"، زاعما انها "تفاجأت بتداول معلومات عن تفاهمات وصفقات تهدف إلى إطلاق سراح متهمين بقضايا إرهابية دون أي مسوغ قانوني أو شرعي".
بالمقابل، طالب البيان الحكومة بـ "الإسراع في استكمال محاكمة جميع المتهمين في قضايا الاغتيالات والتفجيرات التي شهدتها عدن والمحافظات الجنوبية خلال السنوات الماضية، وإجراء محاكمات علنية وعادلة، إلى جانب كشف الجهات المحلية والإقليمية التي تقف وراء دعم تلك العمليات والعمل على تصنيفها كجهات إرهابية".
واختتم البيان بالتحذير من اي توجه لتضمين صفقة تبادل الاسرى والمعتقلين مع جماعة الحوثي اي متهم او عنصر متطور في اي جريمة من جرائم الاغتيال والتفجيرات، ملوحين برفع مستوى الاحتجاج والتصعيد، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب "احالة المتهمين بقضايا ارهاب الى محاكمات مستعجلة وتنفيذ العدالة والقصاص".
أثارت الوقفة الاحتجاجية على ما اعتبرته "انباء توجهات"، تساؤلات واسعة بين اوساط المراقبين واليمنيين عن موقف اسر ضحايا الارهاب من صفقة تبادل ابرمتها قوات "العمالقة الجنوبية" بقيادة عبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة" مع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب"، الشهر الفائت، لتبادل اطلاق سراح معتقلين من الجانبين.
تفاصيل: "القاعدة" ينفذ اوامر المحرمي!
يشار إلى أنه لم يصدر أي بيان عن الجهات ذات العلاقة بملف الاسرى والمحتجزين من جانب الحكومة اليمنية المعترف بها او من جانب التحالف بقيادة السعودية أو حتى من جانب جماعة الحوثي، يتضمن أي اشارة إلى أن صفقة تبادل نحو 1750 اسيرا ومحتجزا المزمعة قد تشمل اي متهم بقضايا اغتيالات او تفجيرات ارهابية.
