العربي نيوز:
افصحت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن توجه صادم لجميع اليمنيين، ستشرع فيه خلال الايام المقبلة بالبدء في استيراد سلعة محلية متوفرة بكميات كبيرة وجودة عالية، بزعم أن "الإنتاج المحلي اصبح غير قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية"، في وقت يصنف اليمن من كبرى الدول في المنطقة امتلاكا وانتاجا وتصديرا للغاز الطبيعي المسال.
جاء هذا في مقابلة اجرتها قناة "اليمن" الحكومية التي تبث من الرياض، مع وزير النفط والمعادن محمد عبدالله بامقاء، قال فيها: إن إنتاج منشأة صافر في محافظة مأرب لا يتجاوز حالياً 54 مقطورة غاز يومياً، وهي كمية لا تكفي لتغطية احتياجات المناطق المحررة، مقارنة بنحو 128 مقطورة يومياً كانت تنتج قبل سنوات وتغطي احتياجات محافظات الجمهورية".
ولم يفصح وزير النفط عن اسباب تراجع انتاج الغاز، لكنه اشار إلى التوسع في استخدام الغاز لأغراض تجارية وتشغيل المركبات، في سياق تحمّيله قيادة شركة صافر في مارب "مسؤولية تحويل جزء من الإنتاج إلى السوق التجارية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف كميات كانت مخصصة للاستهلاك المنزلي، ودفع آلاف السيارات إلى العمل بالغاز بدلاً من البنزين".
لكن الوزير بامقاء لم يأت على التحديات التي تواجه عمل شركة صافر وفي مقدمها فرض حصص من قاطرات الغاز والنفط لقوى نافذة، والتقطعات القبلية المتكررة التي تؤدي إلى تعطيل إمدادات الغاز وابتزاز السلطات للحصول على مكاسب ومطالب خاصة. مكتفياً في سياق حديثه عن تراجع انتاج صافر للغاز، بالإشارة إلى "الحاجة لموارد مالية كبيرة" حد تعبيره.
مع ذلك، أكد وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، استمرار الحكومة في التفاوض مع الشركاء والشركة المشغلة لمشروع بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي بهدف تمديد الاتفاقيات والحفاظ على المشروع التصديري، و"الاتفاق على تخصيص كميات من الغاز لتوليد ألف ميجاوات من الكهرباء عبر محطة غازية جديدة، يجري اعداد الدراسات الفنية لها والبحث عن التمويل".
وحسم الوزير بامقاء الجدل المثار بشأن عائدات النفط والغاز في مارب، ومزاعم انها لا تورد الى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن. وأكد في اللقاء مع قناة "اليمن" الفضائية ان "شركة صافر تودع 80% من ايرادات النفط والغاز في حساب الحكومة، وتبقي 20 % نفقاتها التشغيلية". موضحا أنه "لولا هذا لكانت الاوضاع اكثر سوءا بكثير".
شاهد.. لقاء مثير مع وزير النفط (فيديو)
يشار إلى أن قيادات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل ظلت تبرر رفضها ايداع ايرادات الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشياتها بزعم أن "إيرادات النقط والغاز في مارب وأنها لا تودع في حساب الحكومة بالبنك المركزي اليمني". رغم أن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب الشيخ سلطان العرادة، سبق أن اكد "أيداع ايرادات النفط والغاز بحساب الحكومة في البنك الاهلي السعودي بسبب اضطراب الاوضاع في عدن"،
