العربي نيوز:
ورد للتو، تعميم اصدرته سلطات حكومة جماعة الحوثي الانقلابية والمؤتمر الشعبي العام، غير المعترف بها دوليا، قضى بمنح حصانة قضائية للمصانع، والشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، والمنع البات لإصدار اي قرارات أو توجيهات تؤدي الى اغلاقها، اثناء النظر في قضايا مرفوعة ضدها، بدعوى "حماية وتطمين رأس المال الوطني والمستثمرين" في ظل الحصار الاقتصادي على الجماعة.
صدر التعميم السبت (16 مايو) عن هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، برقم (32) لسنة 1447هـ / 2026م، إلى كافة رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بالمنع البات لإصدار أي قرارات أو توجيهات تؤدي إلى إغلاق المصانع، المؤسسات، الشركات، أو المحلات التجارية، المنظورة قضاياها لدى المحاكم.
وفقا للتعميم المتداولة صورة له، فإن "هذه الخطوة جاءت بعد رصد الهيئة لقيام بعض القضاة بإصدار قرارات عشوائية بإغلاق منشآت تجارية واستثمارية بمناسبة قضايا مدنية أو تجارية منظورة أمامهم من دون وجود مبرر قانوني قطعي يستدعي ذلك". معتبرا "هذه التصرفات الفردية تنعكس سلباً على استقرار تلك المنشآت، وتهدد العمالة، وتؤثر عموماً على البيئة الاستثمارية والحركة التجارية".
وفي حين شدد التعميم على "ضرورة إبقاء المنشآت الاقتصادية والتجارية مفتوحة وتمارس نشاطها تحت أي ظرف كان، مانعةً اتخاذ عقوبة الإغلاق كوسيلة احترازية"؛ دعا الى "تفعيل التدابير البديلة المتاحة قانوناً والتي تضمن الحفاظ على الحقوق مع استمرار عجلة الإنتاج، مثل تعيين حارس قضائي مؤهل من المحكمة إذا استدعت الضرورة وتوفرت الشروط، بما يضمن عدم تضرر الاقتصاد".
يشار إلى أن سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، تواجه حصارا محكما وعقوبات مالية دولية من الولايات المتحدة الامريكية والحكومة اليمنية، على خلفية هجماتها البحرية على سفن الكيان الاسرائيلي وحظر عبورها عبر باب المندب والبحر الاحمر"، بزعم "اسناد غزة ومقاومتها" والتي ترافقت مع هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على الكيان وقواعده وتوقفت بعد اعلان اتفاق وقف اطلاق النار في غزة.
