العربي نيوز:
فاجأ حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر المكونات السياسية للشرعية اليمنية، جميع اليمنيين في الداخل والخارج، بإعلان مفاجئ بشأن مجلس القيادة الرئاسي، يؤكد أنباء وتسريبات سياسية ودبلوماسية عن بدء مشاورات لإعادة هيكلته وتشكيل قوامه واختيار رئيسه وأعضائه، بدعم من التحالف، على ضوء استمرار تدهور الاوضاع العامة في المحافظات المحررة.
جاء هذا في تصريح اطلقه عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، ورئيس كتلة الحزب البرلمانية، عبدالرزاق الهجري، نشره موقع "الصحوة نت" لسان حال حزب الإصلاح، الاثنين (17 فبراير)، أكد فيه فشل مجلس القيادة الرئاسي في تأدية مهامه المحددة بقرار الرئيس هادي تشكيل المجلس وتفويضه صلاحياته الرئاسية.
وقال الهجري: "أداء مجلس القيادة الرئاسي مخيب للآمال". وأردف: "بدلاً من الاتجاه للمشاريع التي تنهض بالبلاد اتجهوا للمحاصصة وهذه معضلة كبيرة". مضيفا: "نحن في الإصلاح أوصلنا وجهة نظرنا لمجلس القيادة بأن هذا الأداء غير مقبول". ما عزز موافقة حزب الإصلاح، على اعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي وتشكيله.
شاهد .. "الاصلاح" يعلن موقفا مفاجئا من "الرئاسي"
يتزامن هذا مع إصدار مجلس النواب اليمني الموالي للشرعية اليمنية، اعلانا مفاجئا وهاما، بشأن الرئيس عبدربه منصور هادي، لأول مرة منذ ضغط التحالف بقيادة السعودية والامارات مطلع ابريل 2022م لتنحيته ونقل السلطة الى "مجلس قيادة رئاسي" برئاسة احد رموز نظام علي عفاش وعضوية قادة المليشيات المحلية لكل من ابوظبي والرياض، المتمردة على الشرعية.
جاء هذا في تصريح غير مسبوق، نشره على حائطه الرسمي بمنصة "فيس بوك""، نائب رئيس مجلس النواب ومستشار رئيس الجمهورية، النائب عبدالعزيز جباري، وصف فيه مجلس القيادة الرئاسي بأنه "غير شرعي"، وأن تشكيله جرى "خلافاً للدستور والإردة الوطنية"، مرجعا انهيار أوضاع اليمن إلى أن المجلس الرئاسي "صُنع ويُدار من الخارج".
وقال: "عندما أعترضنا على إزاحة الرئيس هادي بطريقة غير شرعية وتشكيل قيادة بديله لحكم اليمن خلافاً للدستور والإردة الوطنية، كنا نعرف مسبقاً خطورة هذه الخطوه وانعكاساتها السلبية على ثقة المواطن بسلطات الدولة الشرعية، فالمواطن اليمني لا يثق بقيادة تصنع وتدار من الخارج، مهما كانت درجة عداوته مع من انقلب على مؤسسات الدولة".
مضيفا: "وبهذه الخطوة الخاطئة تم تقديم خدمة جليلة لمن يسيطر على العاصمة صنعاء" في اشارة إلى جماعة الحوثي الانقلابية. لكنه في المقابل، وجه دعوة جريئة لجميع اطراف الصراع اليمنية بما فيها جماعة الحوثي إلى "أطراف الصراع في اليمن لمراجعة حساباتها والعمل من أجل المصلحة الوطنية بدلا من تنفيذ أجندات الدول الأخرى. حد تعبيره.
وتابع نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري قائلا: "الآن بعدما وصل الحال الى ماهو عليه من فشل واضح وجلي عند كل الأطراف يتجرع المواطن خلال هذه السنوات مرارة العيش في كل المحافظات اليمنية، ألم يحن الوقت بان تراجع الاطراف اليمنية حساباتها، وتدرك انها تنفذ اجندة تخدم الإقليم على حساب المصلحة الوطنية مهما حاولت إدعاء غير ذلك".
مختتما دعوته جميع اطراف الصراع في اليمن، بلفت انتباهها إلى المسؤولية الاولى الملقاة على عواتقها على حد سواء، بقوله: "ان نعمل جميعآ على إصلاح الوضع الكارثي الذي وصلت اليه بلادنا ولا ننتظر التوجيهات تأتينا من طهران والرياض وابوظبي فهذه الدول تبحث عن مصالحها فقط ولا يهمها مصلحة اليمن بتاتا. والسنوات العشر العجاف خير دليل".
شاهد .. اعلان برلماني بشأن الرئيس هادي
ومطلع فبراير، فجرت قيادات بارزة في الشرعية اليمنية، مفاجأة كبرى، تبشر بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي الى واجهة المشهد السياسي، عقب "فشل مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ المهام الموكلة اليه والمحددة بموجب قرار نقل السلطة". مطلع ابريل 2022م، وتسريبات بمشاورات لإعادة تشكيل المجلس.
تفاصيل: الرئيس هادي يعود للواجهة بقوة
ترافقت هذه الدعوات والتوجهات، مع كشف دبلوماسيين حقيقة الانباء المتداولة عن اخضاع الرئيس رشاد العليمي للاقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية، تمهيدا لنقل الرئاسة إلى رئيس جديد لمجلس القيادة الرئاسي، يجري اختياره بتوافق جميع المكونات السياسية، على خلفية تفاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة.
وأفادت مصادر دبلوماسية متطابقة بأن "الرئيس العليمي لم يجر اخضاعه للاقامة الجبرية". موضحة "كل ما هنالك هو نقل مقر اقامته وعدد من اعضاء المجلس الرئاسي من الاجنحة الرئاسية بفندق ‘الـريتـز‘ الى مبنى في الحي الدبلوماسي". لكنها نوهت إلى "مشاورات جارية لاعادة هيكلة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي برعاية المملكة".
يأتي هذا بعدما سربت مصادر دبلوماسية وسياسية متطابقة، السبت (1 فبراير) معلومات عن "إلغاء المملكة العربية السعودية استضافة رئيس المجلس الرئاسي اليمني في الأجنحة الرئاسية في فندق ‘الـريتـز‘ بالعاصمة السعودية الرياض، ونقل اقامتهم الى مبنى في الحي الدبلوماسي". معتبرة ان هذا الاجراء مقدمة لتغيير المجلس.
شاهد .. الرياض تلغي استضافة العليمي بالريتز
يعزز الاجراء السعودي المفاجئ، ما سربته مصادر سياسية، الثلاثاء (28 يناير)، عن استضافة السعودية خلال الايام المقبلة، مشاورات سياسية واسعة بين مختلف المكونات والقوى السياسية لإعادة تشكيل وهيكلة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على خلفية تدهور الاوضاع والمفاوضات مع جماعة الحوثي.
تفاصيل: تسريبات: اعادة تشكيل الرئاسي والحكومة !
ومنتصف نوفمبر الفائت، كشف سياسيون بارزون، سعوديون ويمنيون، عن ما سموه "صفقة كبرى" قالوا ان السعودية ابرمتها مع ايران والولايات المتحدة الامريكية على حساب الشرعية اليمنية والتخلي عنها، لصالح جماعة الحوثي الانقلابية وايقاف هجماتها المتصاعدة على الكيان الاسرائيلي وسفنه وسفن الشركات المتعاونة معه والدول الداعمة له.
موضحين أن ايران، تمكنت من ابرام اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، بشأن ترتيبات التوقيع على اتفاق "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" التي افضت اليها مفاوضات الجانبين المباشرة وغير المباشرة، في مسقط وصنعاء والرياض طوال عامين بوساطة عمانية.
وأفادت مصادر دبلوماسية متطابقة، الاحد (23 نوفمبر)، بأن المملكة وبعيدا عن الشرعية، أرسلت رسالة إلى إيران طلبت فيها من طهران إقناع الحوثي بالدخول في مفاوضات مباشرة بين السعودية وحكومة صنعاء من تحت الطاولة، واستعدادها لتنفيذ كل مطالب حكومة صنعاء بشرط واحد".
مضيفة: "اشترطت المملكة أن يكون الظاهر أمام الجميع ان توقيع الاتفاق بين حكومة صنعاء ومجلس القيادة الرئاسي". وأردفت: "لكن صنعاء رفضت أن يتم ذلك مع أعضاء المجلس الرئاسي الحالي، وتحفظت على بعض اعضائه، والسعودية أبدت مرونة وموافقة على الدفع بتغيير في الرئاسي لإنجاح الاتفاق".
وتابعت: "الحوثي رفض التفاوض مع البعض في المجلس الرئاسي، بزعم أن هذا المجلس سيكون عائقا ولن يقبل بخارطة الطريق، ومن ثم عرضت السعودية على الحوثي موافقتها تغيير بعض اعضاء المجلس الرئاسي، وطلب الحوثي صرف المرتبات قبل التفاهم على تغيير بعض اعضاء المجلس".
أكد هذه التسريبات الدبلوماسية، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين والمؤتمر الشعبي، القيادي البارز حسين العزي، في تصريح مثير للجدل نشره مساء الاحد (24 نوفمبر)، على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا) قال فيه: "قطعت صنعاء والرياض شوطاً مهماً على طريق السلام وتظهران تصميماً تضامنياً مشتركاً على إنجاز هذه الغاية النبيلة". حسب تعبيره.
شاهد .. ايران تبرم اتفاقا بين المملكة والحوثيين
وشرعت المملكة العربية السعودية، الاسبوع الفائت، في تنسيق سياسي وعسكري مع ايران، على ارفع مستوى، في سياق استكمال "ترتيبات مريبة للاعتراف بجماعة الحوثي رسميا، على حساب التخلي عن الشرعية اليمنية". حسب ما كشفه سياسيون بارزون، سعوديون ويمنيون، ليل الخميس (14 نوفمبر).
متحدثين في تصريحات متفرقة عن ما سموه "صفقة كبرى" قالوا ان السعودية ابرمتها مع ايران والولايات المتحدة الامريكية على حساب الشرعية اليمنية والتخلي عنها، لصالح جماعة الحوثي الانقلابية وايقاف هجماتها المتصاعدة على الكيان الاسرائيلي وسفنه وسفن الشركات المتعاونة معه والدول الداعمة له.
جاء بين هؤلاء السياسيين، رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والنشر، السياسي البارز، سيف الحاضري، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا)، علق فيها على تنفيذ رئيس هيئة الاركان لقوات الجيش السعودي زيارة رسمية إلى إيران لإجراء مباحثات مع رئيس أركان الجيش الإيراني، وبحث سبل التعاون المشترك.
شاهد .. سياسيون يكشفون تخلي السعودية عن الشرعية
وأكد سياسيون سعوديون واقليميون أن "السعودية ماضية في تعزيز علاقاتها مع ايران، على المستوى العسكري". لافتين إلى "زيارة رئيس اركان جيش السعودية الى ايران ومباحثاته مع نظيره بهذا الشأن". وإلى "ادانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة الرياض الاخيرة، الهجمات الاسرائيلية على ايران".
تفاصيل: كشف نوايا ترامب بشأن حرب اليمن
تأتي هذه التطورات، عقب اعلان المبعوث الاممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، السبت (23 ديسمبر)، توصل مختلف الاطراف إلى الاتفاق على خارطة طريق للسلام في اليمن، والتزامهم بتنفيذ تدابير إنسانية واقتصادية، ذكر بينها استنئاف صرف الرواتب جميع الموظفين وفتح المطارات والموانئ والمنافذ والطرقات.
تفاصيل: حصريا .. موعد توقيع اتفاق السلام والمرتبات
وعقدت المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
تفاصيل: احتفاء سعودي بلقاء سلمان بهذا القيادي الحوثي !
يشار إلى ان السعودية دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها
