العربي نيوز - متابعة خاصة:
علقت جماعة الحوثي رسميا على احاطة المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الاحداث في اليمن ومطالبته بتوقف التصعيد العسكري للجماعة وزحفها باتجاه مدينة مارب، بتأكيد استمرارها في التصعيد.
وقال المكتب السياسي لجماعة الحوثي: "من المستهجن ما نسمعه من مواقف دولية بشأن تطورات مأرب، ونعتبر ذلك غطاءً دوليا لاستمرار العدوان والحصار واستمرار دعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريا مع الغزاة والمحتلين". حد تعبيره.
مضيفا في بيان له: "أعلنت عن نفسها داعش في بيان لها تؤكد بأنها حاضرةٌ في معارك مأرب”. وأردف: إن "إعلان تنظيم داعش الإجرامي مشاركته مع تحالف العدوان في معارك مأرب، يمثل حجم الإرتباط القائم بين التحالف الإجرامي وداعش الإجرامي".
وحمَّل البيان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ما سماه "كامل المسؤولية عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مأرب". مجددا الاصرار على ما وصفه "مواصلة معركة التحرر الوطني ومواجهة تحالف مجرمين قتلة".
البيان الصادر ليل الخميس، قال: إن "الشعب اليمني لن يقف متكوف الأيدي، وله كل الحق والمشروعية لمواصلة معركة التحرر الوطني ولمواجهة تحالف بين مجرمين قتلة لا مشروع لهم سوى إبقاء اليمن رهينةً للفوضى وللتدخلات الأجنبية".
وغرد القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي بموقع "تويتر" قائلا: "المعركة مستمرة لم تتوقف منذ فشل هجومهم على مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، إلى اليوم حتى يأتي غريفيث لتصنيف المعركة بالهجوم على مأرب".
مضيفا: "هو، المبعوث الأممي، يعلم أن العدوان (التحالف) رفض من البداية مبادرة النقاط التسع بخصوص مأرب تحت مبرر أن دول العدوان ومرتزقته ماضون في تحرير العاصمة صنعاء، ولم يقبل توقف الغارات ويفك الحصار مقابل إيقاف القصف".
وتابع: "الشعب يعيش أزمة خانقة بفعل الحصار، ولا يحتاج إلا إلى توجيه ممن يدعون للسلام، بإطلاق السفن وفك الحصار والحظر، وإعادة عمليات البنك المركزي بصنعاء لصرف الرواتب. المعاناة هذه كلها تحتاج قرار يمثل جدية بعيدا عن دعوات السلام الفارغة".
جاء ذلك عقب ساعات على دعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ضمن احاطته لمجلس الامن الدولي، جماعة الحوثي إلى "ايقاف هجومها على مأرب"، وحذر من أن "السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام".
من جهتها، حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من التداعيات الإنسانية جراء تصاعد المعارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة ثانية، الذين كثفوا هجماتهم وزحوفاتهم الانتحارية في محاولة لاسقاط مدينة مارب، شرقي اليمن.
والاربعاء، أبدى الحوثيون تجاوبا مع دعوة الولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة إلى "وقف كافة العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع". وأعلنوا استعدادهم لما سموه "التعاطي الايجابي" مع هذه الدعوات الدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، ورئيس وفدها المفاوض في مباحثات السلام، محمد عبدالسلام في تغريدة له بموقع "تويتر" الثلاثاء: إن جماعته ”مستعدة للتعاطي الإيجابي مع أي مبادرات أو عملية سياسية من شأنها إحلال السلام في البلاد”.
مضيفا في الرد على تصريحات المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج: “نحن من يدعو لعمل سياسي بناء وناجح بعد وقف شامل للعدوان وفك للحصار”. في رد على اتهامات للجماعة بعدم جدية سعيها للسلام.
وتابع القيادي الحوثي: “من خلال تجاربنا الماضية لن يكتب النجاح لأي عملية سياسية تحت النار والحصار، وعلى المعتدي إيقاف عدوانه وحصاره ونحن جاهزون للتعاطي بإيجابية”. في اشارة إلى عمليات التحالف والجيش الوطني.
جاء هذا التعليق عقب دعوة وزارة الخارجية الأمريكية، جماعة الحوثي، الثلاثاء، إلى وقف الزحف على مأرب وتعليق كافة العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات من أجل الوصول لتسوية سياسية مرضية، تنهي ملف الحرب المشتعلة منذ سنوات.
وقالت الوزارة في بيان لها، عقب اعلانها الغاء تصنيف ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب جماعة الحوثي منظمة ارهابية: “يجب على الحوثيين وقف العمليات العسكرية والامتناع عن أي أعمال أخرى من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.
معتبرة أن “هجوم الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي أنهكت اليمن واليمنيين”. مشددة على "ضرورة التزام الحوثيين بالمشاركة البناءة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن".
بالتزامن، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الثلاثاء: إن وزارة الخارجية الأمريكية “ألغت اليوم 16 فبراير إدراج أنصار الله في قوائم العقوبات”.
وتابعت “ونتيجة لذلك لم تعد جماعة الحوثي محظورة بموجب قواعد فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي، وقواعد العقوبات ضد المنظمات الإرهابية، أو قرار رئيس الجمهورية رقم 13224 بالتوافق مع التعديلات”.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه “من الآن فصاعدًا، يتعين على الأفراد والكيانات القانونية الأمريكية عدم الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للدخول في معاملات أو إجراء أعمال تجارية مع جماعة الحوثي، ما لم يكن هناك أشخاص أو أنشطة أخرى خاضعة للعقوبات”.
https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1362486062426304515?s=19
