العربي نيوز:
اعلنت وزارتا الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وحكومة جماعة الحوثي الانقلابية والمؤتمر الشعبي جناح الرئيس الاسبق علي عفاش، عن اتفاق سلام ناجز وجهوزية كل منهما للتوقيع عليه فورا، في حال وافق كل منهما على شرط الاخر.
جاء هذا في لقاءين منفصلين لوزيري الخارجية في عدن وصنعاء مع نائب وكبيرة مستشاري مكتب المبعوث الأممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، أكدا فيه ترحيبهما بخارطة السلام الشامل في اليمن، المنجزة بوساطة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، ناقش مع نائب المبعوث الاممي، سرحد فتاح "تطورات الأوضاع المحلية وتحركات المبعوث للدفع بجهود السلام في اليمن والسبل المتاحة لخفض التصعيد وتخفيف معاناة اليمنيين".
مضيفة: "وأكد الوزير شائع تقدير الحكومة للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، وحرص القيادة السياسية على التعاطي الإيجابي مع الجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى تسوية سياسية شاملة"، مشترطا "بناء على المرجعيات المعتمدة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة".
شاهد .. الحكومة تبلغ المبعوث الاممي جاهزيتها للسلام
من جانبها، ذكرت وكالة الانباء (سبأ) في صنعاء، أن وزير خارجية حكومة الحوثيين والمؤتمر الشعبي، أكد جهوزية الجماعة لتوقيع اتفاق السلام، لدى لقائه كبير مستشاري مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن فاطمة الزهراء لنقي، ومدير مكتب المبعوث بصنعاء محمد الغنام.
مضيفة: "وأكد أن المعني بالمضي في خطوات السلام هي الرياض التي رضخت للإملاءات الأمريكية وأوقفت التوقيع على خارطة الطريق التي كانت تسير بشكل جيد، بعد أن رهنت الإدارة الأمريكية تنفيذ خارطة السلام وبدء صرف المرتبات بوقف صنعاء اسنادها لغزة".
وتابعت: وقال إنه "لا وجود لارتباط بين الملفين" وإن "أسهل وسيلة لطريق السلام هو البدء بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها". مؤكدا جاهزية الجماعة لـ "التوقيع على الخارطة في حال كان النظام السعودي جادًا للمضي في جعلها واقعًا باعتباره طرفًا أصيلًا في الحرب على اليمن".
شاهد .. الحوثيين يعلنون جاهزيتهم لتوقيع اتفاق السلام
من جانبهم، أتفق نائب المبعوث الاممي وكبيرة مستشاري مكتبه في اللقائين أن "الأمم المتحدة مستمرة في مساعيها الحميدة للوصول إلى السلام وتسوية سياسية سلمية شاملة بقيادة يمنية". مؤكدين ما سبق أن اعلنه مكتب المبعوث الاممي الى اليمن، قبل ايام عن تواصل المشاورات.
وكشف المبعوث الاممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، في اعلان سار لجميع اليمنيين بلا استثناء، مستجدات مشاورات انهاء معاناتهم المعيشية جراء التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية وقيمة العملة اليمنية، وتوقف دفع رواتب معظم موظفي الدولة، وتصدير النفط والغاز، وغيرها من القضايا المتصدرة اولويات مشاورات جارية.
جاء هذا في حديث ادلى به مسؤول في مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ لصحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة من لندن، الخميس (24 اكتوبر)، كشف فيه "استمرار المشاورات بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، لإيجاد حلول مستدامة لتفادي المزيد من الانهيار الاقتصادي في البلاد".
وقال المسؤول الاممي في حديثه الصحفي: إن المبعوث الأممي إلى اليمن "مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي البنك المركزي في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، تشمل تقييم العرض النقدي الأمثل، وضمان استقرار سعر الصرف، وتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مستدام".
مضيفا: إن "المشاورات مستمرة بشأن هذه الخيارات وغيرها. ومؤخراً، جرت مناقشات هذا الشهر في صنعاء". في اشارة الى لقاء اجراه الاحد (13 اكتوبر) مع وزير خارجية حكومة الحوثيين، مدير مكتب المبعوث الاممي بصنعاء، محمد الغنام، وكبير المستشارين الاقتصاديين في المكتب، ديرك-يان أومتزيغت.
وتابع المسؤول الاممي في الرد على سؤال عن جهوده مع اطراف الحرب لتوحيد العملة و"البنك المركزي" في صنعاء وعدن، وبحث مسألة استئناف دفع رواتب موظفي الدولة المتوقفة، قائلا: "إن توحيد القطاع المصرفي والعملة خطوة أساسية لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو أمر حيوي لملايين اليمنيين".
مردفا في حديثه للصحيفة: "نؤكد مجدداً أن العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد، وزيادة في القوة الشرائية لليمنيين. ولتحقيق مصلحة الشعب، يجب إبقاء هذه القضايا بعيداً عن التسييس". مشيرا إلى "أن أكثر من 70 في المائة من اليمنيين يعانون الفقر، والنساء هن الأكثر تضرراً".
شاهد .. اعلان سار للمبعوث الاممي بشأن العملة والرواتب
من جانبه، كشف مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن في تقرير له نشره الخميس (24 اكتوبر) بشأن الحوارات السياسية التي عقدها بمقره في العاصمة الاردنية عمّان لدفع عملية السلام في اليمن؛ عن "التقدم المحرز في معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي أثيرت خلال المناقشات الأخيرة مع الجهات المعنية".
وقال: "استناداً إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو، ركّزت الجهود على عزل الاقتصاد عن الطابع السياسي وتعزيز التعاون بدلاً من المنافسة. وشدد المكتب على ضرورة التخلي عن نهج المكاسب الصفرية لحماية الاقتصاد من التدهور". ونوه بأنه "تمت الإشادة بالمشاركة البناءة لكل الأطراف".
مضيفا: إنه خلال الحوارات السياسية التي نظمها المكتب "أكد الفاعلون السياسيون وممثلو المجتمع المدني على الحاجة الملحة للتعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية العاجلة، مشيرين إلى أن القضايا الحيوية - مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية - لا يمكن تأجيلها لحين الوصول إلى تسوية سياسية".
وتابع: "قدّم المكتب إحاطة للمشاركين حول الالتزامات التي توصلت إليها الأطراف في ديسمبر 2023، بدعم من السعودية وسلطنة عمان، والتي شملت؛ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، دفع الرواتب، استئناف صادرات النفط، فتح الطرق، انسحاب القوات غير اليمنية، وبدء عملية سياسية يقودها اليمنيون".
مشيرا إلى "الجهود المبذولة لتفعيل هذه الالتزامات"، وأن "التطورات، وخاصة الهجمات في البحر الأحمر وتصاعد التوترات الإقليمية، قد حدّت بشكل كبير من جهود الوساطة، مما ساهم في عرقلة التقدم". وأردف: "رغم التحديات الإقليمية، شدد المكتب على أهمية استمرار الحوار واتخاذ خطوات لبناء الثقة للمضي قدماً".
شاهد .. مكتب المبعوث الاممي يكشف التقدم المحرز
تأتي هذه التطورات، عقب اعلان المبعوث الاممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، السبت (23 ديسمبر)، توصل مختلف الاطراف إلى الاتفاق على خارطة طريق للسلام في اليمن، والتزامهم بتنفيذ تدابير إنسانية واقتصادية، ذكر بينها استنئاف صرف الرواتب جميع الموظفين وفتح المطارات والموانئ والمنافذ والطرقات.
تفاصيل: حصريا .. موعد توقيع اتفاق السلام والمرتبات
وعقدت المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى ان السعودية دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
