العربي نيوز - لندن:
ورد للتو، من العاصمة البريطانية لندن، اعلان سار لملايين اليمنيين، بشأن التوصل الى اتفاق بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية، بشأن آلية استئناف تصدير النفط اليمني ودفع رواتب جميع موظفي الدولة في مختلف محافظات الجمهورية، بلا استثناء، تنفيذا للاتفاق الجديد بين الجانبين.
أكدت هذا وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، وصحيفة "العربي الجديد" الصادرة من العاصمة البريطانية لندن، نقلا عن "مصادر حكومية"، قالت: إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تستعد لاستئناف ستبدأ استئناف تصدير النفط اليمني ودفع رواتب الموظفين وفقا للاتفاق الاخير مع جماعة الحوثي.
مضيفة: إن "الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام خلال يومين، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين، نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت". مشيرة إلى أن "زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لحضرموت، تأتي لتدشين التصدير".
وتابعت: إن استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الاخير بين الحكومة والحوثيين والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إنهاء التصعيد الاقتصادي من الحكومة وإلغاء قرارات البنك المركزي في عدن وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي امام الرحلات من والى الاردن ومصر والهند".
مردفة: "ووفقا للمصادر نفسها، فإن الاتفاق الأخير ينص على أن تحصل الحكومة المعترف بها دولياً على عائدات النفط بالكامل خلال مدة 6 أشهر قابلة للتمديد، على أن تتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال نفس الفترة".
وأشارت صحيفة "العربي الجديد"، إلى أن جماعة الحوثي "قررت استخدام القوة لإجبار الحكومة على تلبية مطالبها بصرف رواتب جميع الموظفين من ايرادات النفط كما كان قبل الحرب"، عبر ايقاف تصدير النفط باستهداف ميناء تصدير النفط في الضبة في محافظة حضرموت بطائرات مسيرة، في 21 نوفمبر 2022.
منوهة إلى أن "عائدات النفط الخام مثلت أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب، واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل الى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية، وتقارير البنك الدولي.
شاهد .. اعلان سار من بريطانيا بشأن النفط والرواتب
يأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة الشرعية، عن تقديمها تنازلات جديدة بينها "الغاء قرارات البنك المركزي وفتح مطار صنعاء" بضغط من السعودية، ودفع اطراف دولية، على خلفية تصعيد الحوثي لهجماته على الكيان الاسرائيلي وسفنه، وتلويحه بقصف السعودية ومنشآتها الاقتصادية، ردا على ما سماه "حربها الاقتصادية العدوانية".
تفاصيل: الحكومة تعلن تقديم تنازلات كبرى ! (بيان)
كما أكدت جماعة الحوثي الانقلابية، من جانبها، على لسان متحدثها الرسمي ورئيس وفدها المفاوض، التوصل الى الاتفاق المكون من اربعة بنود، كاشفة عن مصير رواتب موظفي الدولة بعموم محافظات الجمهورية، ضمن الاتفاق الجديد بينها والشرعية، الموقع الثلاثاء (23 يوليو) برعاية مباشرة من السعودية وسلطنة عمان ودفع اطراف دولية.
تفاصيل: كشف مصير الرواتب باتفاق الشرعية والحوثيين
بالتوازي، كشف المبعوث الأممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، تفاصيل الاتفاق الجديد، في بيان اصدره الثلاثاء يتضمن اعلانا سارا، يبشر اليمنيين بانفراج كبيرا في ملف البنوك وتوحيد العملة والبنك المركزي واستئناف تصدير النفط ودفع الرواتب، وغيرها من قضايا الملف الاقتصادي. مشيدا بـ "دور السعودية في التوصل للاتفاق".
شاهد .. بيان سار للمبعوث الاممي بانفراجة كبرى
وسبق أن اعلنت السعودية، السبت (13 يوليو) أول موقف لها من قرار مجلس القيادة الرئاسي تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، الرامية الى تضييق الخناق اقتصاديا على الجماعة واجبارها على وقف هجماتها البحرية والاستجابة لجهود السلام وفق المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.
تفاصيل: السعودية تعلن موقفها من قرارات البنك المركزي
جاء هذا عقب اعلان مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة (12 يوليو) استجابته لدعوة المبعوث الاممي لليمن الى تأجيل قرارات البنك المركزي وعقد حوار عاجل بشأن الملف الاقتصادي (تصدير النفط والبنوك والعملة والرواتب) مع جماعة الحوثي، منعا لما سماه "مغامرات كارثية"، فوتها على الجماعة بعد ساعات من حشدها ما وصفته "التفويض الشعبي" لقصف السعودية.
تفاصيل:"الرئاسي" يعلن تأجيل قرار البنوك بشرط (وثيقة)
برر المبعوث الاممي طلبه، بقوله: “إنني أقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية، أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري”.
تفاصيل: غروندبيرغ يكشف كواليس الغاء قرارات البنك (اعلان)
وأصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة قرارات ونفذ حزمة اجراءات في اطار خطة تدعمها الولايات المتحدة الامريكية لإحكام الحصار على جماعة الحوثي الانقلابية، ماليا واقتصاديا، واجبارها على ايقاف هجماتها البحرية والانصياع للسلام بموجب المرجعيات الثلاث، للشرعية في اليمن.
تفاصيل: كماشة اميركية تطبق على الحوثيين
تحظى قرارات البنك المركزي اليمني بدعم امريكي عبرت عنه واشنطن الاثنين (15 يوليو)، بإعلان موقفها من قرارات البنك بشأن نقل البنوك الى عدن والاصلاحات المالية والاقتصادية والرقابة على تحويلات الاموال من وإلى اليمن، ضمن التعاون مع البرنامج الامريكي لمكافحة الارهاب وتمويله وغسيل الاموال.
تفاصيل: اعلان امريكي حاسم بشأن البنك المركزي (وثيقة)
لكن قرارات واجراءات البنك المركزي في عدن، بشأن فرض نظام شبكة موحدة للحوالات ونقل البنوك من صنعاء الى عدن ومزادات بيع عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا، لم تكبح الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني، ليتجاوز سعر صرفه 1880 ريالا مقابل الدولار الامريكي و491 ريالا مقابل الريال السعودي.
ومع أن البنك المركزي اليمني في عدن، يواصل منذ العام 2022م، طرح عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا للبيع بمزادات للبنوك، وباع وفق اقتصاديين قرابة ملياري دولار امريكي، حتى نهاية العام 2023م. إلا أن مزادات بيع العملة التي يوصي بها البنك الدولي، لم تنجح في كبح انهيار قيمة الريال اليمني.
في المقابل، تسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".
وتتصاعد، بالتوازي، تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن من "تداعيات كارثية لاتساع الانقسام المالي والمصرفي وخسارة الريال 38% من قيمته وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، وباتوا مهددين بالمجاعة".
تفاصيل: إعلان لمجلس الامن بشأن عملة اليمن
جاء هذا التحذير، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة" و"تهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي الدولي".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".
شاهد .. مجلس الامن يطلع على عواقب حرب العملة
ويترافق هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .
شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب
برزت الازمة مع شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،
تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب
وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموفظين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)
كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو الفائت، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات.
تفاصيل: السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ
تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
