العربي نيوز - عدن:
قرر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الغاء تراخيص عمل 26 منشآة مالية ومصرفية، جديدة، في اطار التعاون مع البرنامج الامريكي لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال وتضييق الخناق على جماعة الحوثي الانقلابية واجبارها على وقف هجماتها البحرية والاستجابة لجهود السلام بموجب المرجعيات الثلاث.
وأعلن الموقع الالكتروني للبنك المركزي اليمني في عدن، أن محافظ البنك احمد غالب المعبقي، اصدر الخميس (11 يوليو)، القرار رقم (32) بإيقاف تراخيص شركات "العماري، والقاسمي، والعمودي، وعبدالسلام المفلحي، والشواحي، والخامري، للصرافة والتحويلات المالية " بناء على المخالفات المثبتة بتقرير قطاع الرقابة على البنوك".
شاهد .. قرار البنك المركزي بوقف 6 شركات صرافة (اسماء)
والاربعاء (10 يوليو) أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، احمد غالب المعبقي، القرار رقم (31) بإيقاف تراخيص عدد من شركات "أبو سند الفروي، والمرسل إكسبرس، والنبراس إكسبرس، والمحرقي" للصرافة والتحويلات المالية، مسببا القرار بالمبرر نفسه "بناء على المخالفات المثبتة بتقرير قطاع الرقابة على البنوك".
شاهد .. البنك المركزي يوقف 4 شركات صرافة (اسماء)
كما أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أحمد غالب المعبقي، الخميس (4 يوليو) القرار رقم (29) بإيقاف تراخيص شركات "هوام، بيور موني، توب توب، السهم الأسرع، القاسمي إكسبرس" للصرافة والتحويلات المالية، وعزا ايقاف التراخيص الى "المخالفات المثبتة بتقرير قطاع الرقابة على البنوك".
شاهد .. البنك المركزي يوقف 5 شركات صرافة (اسماء)
والاربعاء (3 يوليو) أصدر محافظ البنك المركزي، القرار (28) بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت "الناصري، العربي إكسبرس، الحدث (وكيل حوالة)، السعيد إكسبرس، بصمة إكسبرس، نوافذ العالم، داؤود العامري" للصرافة والتحويلات المالية، مبررا الايقاف بالسبب نفسه "المخالفات المثبتة بتقرير قطاع الرقابة على البنوك".
شاهد .. البنك المركزي يوقف 7 شركات صرافة (اسماء)
جاء القرار امتدادا لتوجه البنك المركزي اليمني، الذي استهله الخميس (27 يونيو)، بإصدار القرارات (25-26-27) بإيقاف تراخيص العمل وإغلاق كل من "منشأة ثمر للصرافة، شركة المري للصرافة وفروعها، شركة المجربي للصرافة وفروعها. حتى إشعار آخر، بناء على المخالفات المثبتة بتقارير قطاع الرقابة على البنوك".
شاهد .. البنك المركزي يوقف 3 شركات صرافة (اسماء)
بالتوازي، اصدر البنك المركزي اليمني، الاثنين (8 يوليو)، اشعارا توضيحيا لكافة الجهات والأطراف المعنية والمؤسسات المالية الداخلية والخارجية، حذر فيه من التعاطي مع أي معلومات أو مراسلات صادرة عن الموقع الإلكتروني والحسابات التابعة لفرع البنك المركزي اليمن يفي صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي".
معمما رابط الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني في عدن، وكذا بريده الالكتروني، وأن موقع وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في عدن هو الموقع الرسمي للحصول على أخبار البنك وقراراته وتعليماته وتعميماته، وأن "وسيلة التواصل الرسمية مع البنك الخارجية تتم فقط عبر نظام الإتصالات المالية بين البنوك ‘سويفت‘".
شاهد .. تعميم البنك المركزي بعدن للداخل والخارج
والاربعاء (26 يونيو)، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني القرار (23) بـ "وقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة، وإلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بالشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY)" الممولة من وكالة التنمية الامريكية.
مؤكدا أن "شبكة الحوالات الموحدة تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، وضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل الذي يحدده".
شاهد .. البنك المركزي يفرض شبكة موحدة للحوالات
يأتي هذا في ظل مواصلة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اصدار سلسلة قرارات وتنفيذ حزمة اجراءات في اطار خطة تدعمها الولايات المتحدة الامريكية لإحكام الحصار على جماعة الحوثي الانقلابية، ماليا واقتصاديا، واجبارها على الاستجابة لمساعي السلام بموجب المرجعيات الثلاث، التي تتمسك بها الشرعية للحل في اليمن.
تفاصيل: كماشة اميركية تطبق على الحوثيين
لكن قرارات واجراءات البنك المركزي في عدن، بشأن توحيد نظام الحوالات ونقل البنوك من صنعاء الى عدن وومزادات بيع ملايين الدولارات اسبوعيا، لم تكبح الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني، ليتجاوز سعر صرفه 1880 ريالا مقابل الدولار الامريكي و491 ريالا مقابل الريال السعودي.
وأعتمد البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس (11 يوليو) سعر صرف جديد للريال اليمني، بموجب اخر مزاداته لبيع العملة الاجنبية للبنوك والمصارف، أقر فيه بيع 30 مليون دولار بسعر 1857 ريالا يمنيا للدولار الواحد. فيما يصل سعر صرف الريال بسوق الصرافة إلى (1880) ريالا للدولار.
شاهد .. البنك المركزي يعتمد صرف الريال بهذا السعر (اعلان)
يواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، منذ العام 2022م، طرح عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا للبيع بمزادات للبنوك، وباع وفق اقتصاديين قرابة ملياري دولار امريكي، حتى نهاية العام 2023م. لكن مزادات بيع العملة التي يوصي بها البنك الدولي، لم تنجح في كبح انهيار قيمة الريال اليمني.
في المقابل، تسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".
وتتصاعد، بالتوازي، تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن من "تداعيات كارثية لاستمرار تدهور قيمة العملة اليمنية وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، وباتوا مهددين بالمجاعة".
حذرت الامم المتحدة ومنظمتها للاغذية والزراعة (الفاو) في تقرير لها نهاية يونيو الفائت من تداعيات خسارة الريال 38% من قيمته وارتفاع قيمة السلة الغذائية 6% وعواقب كارثية لتفاقم اتساع الانقسام المالي والمصرفي بين البنك المركزي في صنعاء وعدن، على حياة اليمنيين، وأمنهم الغذائي.
تفاصيل: إعلان لمجلس الامن بشأن عملة اليمن
جاء هذا التحذير، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة" و"تهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي الدولي".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".
شاهد .. مجلس الامن يطلع على عواقب حرب العملة
ويترافق هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .
شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب
برزت الازمة مع شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،
تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب
وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموفظين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)
كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو الفائت، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات.
تفاصيل: السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ
تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
