العربي نيوز - نيويورك:
يواصل مبعوث الامم المتحدة الخاص الى اليمن، هانس غرونبيرغ، حشد ما سماه "الثقل الاقليمي والدولي"، لعقد ما وصفه مراقبون للشأن اليمني "لقاء الحسم"، بشأن "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" التي افضت اليها المفاوضات بين السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، وتبنتها الامم المتحدة نهاية ديسمبر الماضي.
وكشف غرونبيرغ، عن أنه عقد اجتماعات مكثفة في الرياض وعدن وصنعاء لمناقشة مقترحات ملموسة لحل الأزمة الاقتصادية في اليمن، وقدم رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطة الحوثيين، مهدي المشاط، يدعوهما إلى حوار مباشر، لإحراز تقدم عملي لجهور السلام.
جاء هذا في احاطته الاخيرة لمجلس الامن الدولي بشأن التطورات في اليمن، الخميس (13 يونيو)، والتي عبر فيها عن إحباطه من تأثير الوضع الإقليمي وقلقه من الخطاب والتدابير التصعيدية من قبل الأطراف، ومخاوفه من "العودة الى المربع الاول" وما سماه "العقلية الصفرية"، محذرا من مغبة الاستمرار في التصعيد بالقطاع المصرفي.
لكن المبعوث الاممي غرونبيرغ، أبدى تفاؤله ببعض التطورات الإيجابية، مثل فتح الطرق. وقال مخاطبا مجلس الامن الدولي: "لازلت مصمما على العمل من أجل جمع الأطراف للقاء دون شروط مسبقة لمناقشة الاقتصاد وإطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع وفتح مزيد من الطرق، وصولا إلى الانتهاء من وضع خارطة الطريق للسلام".
وشدد على "حث المعنيين الإقليميين والدوليين لوضع ثقلهم وراء عقد محادثات مباشرة بين الأطراف تلبية للدعوة التي وجهها لحوار برعاية أممية" في اشارة إلى رسالتيه لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطة الحوثيين، مهدي المشاط، يدعوهما إلى حوار مباشر، لحسم اتفاق السلام.
شاهد .. المبعوث الاممي يحشد للقاء حسم السلام
في المقابل، تباينت ردود الافعال واصداء دعوة المبعوث الاممي غرونبيرغ الى حوار مباشر بين الرئيس العليمي والقيادي الحوثي المشاط، ورأى سياسيون إلى أنها تساوي بين الطرفين وتمحو الفوارق بين الشرعية والانقلاب، بينما ذهب اخرون إلى أنها "تعبر عن موقف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن باعتبار المبعوث انعكاسا لها".
واعتبرت صحيفة "العرب" الاماراتية الصادرة في لندن، حديث غرونبيرغ عن سعيه للقاء مباشر بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس ما يسمى بـ المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي مهدي المشاط "تأكيدا جديدا على الدور الذي تقوم به السعودية لإنهاء الحرب والدفع إلى تسريع الحل السياسي بين المتخاصمين".
مضيفة: إن التخطيط لهذا اللقاء برعاية الأمم المتحدة "يُظهر فاعلية دور سلطنة عمان في التقريب بين طرفي الصراع ونجاح وساطتها في بناء الثقة التي أفرزت إعادة فتح الطرقات ورفع الحصار عن مدينة تعز وما قابلته الخطوة من تفاعل شعبي واسع. وهذا التقارب لم يكن ليحصل لولا رغبة السعودية في إنهاء الحرب في اليمن بشكل سريع".
وتابعت: إن السعودية تدفع باتجاه "إنهاء الحرب بشكل سريع وتخلي مكونات الحكومة اليمنية المعترف بها، عن شروطها، والتوصل إلى حل سريع لإنهاء المعارك، وبقية الخلافات يمكن حلها بالتفاوض، بما في ذلك انفراد جماعة الحوثي بحكم صنعاء وسيطرتها على محافظات بأكملها والتغييرات الاجتماعية والتعليمية التي تنفذها خدمة لمشروعها".
مشيرة إلى أن "الرياض نأت بنفسها عن التوتر بين الحوثيين والولايات المتحدة بشأن التصعيد في البحر الأحمر واستمرار استهداف السفن، ولم تبادر إلى إدانة ما يقوم به الحوثيون خاصة أنها تعرف أن واشنطن نفسها تفصل بين التصعيد الطارئ في البحر الأحمر وبين الحرب وتدعم استيعاب الحوثيين من خلال التفاوض". معهم وبينهم والشرعية.
وقالت: "ولا تريد السعودية للحرب أن تستمر لما لها من تأثير مباشر على تنفيذ مشاريعها الكبرى وأغلبها تتمركز على البحر الأحمر ومن الصعب نجاحها إذا استمرت الحرب واستمر الحوثيون في استهداف المنشآت السعودية بالمسيرات والصواريخ كما حدث في أبقيق عام 2019. والخطوة السعودية الأكثر جرأة، .. التواصل المباشر مع الحوثيين".
مضيفة: "ويرى مراقبون أن وقف الحرب بأي صيغة هو مصلحة سعودية قبل أن يكون حاجة يمنية، وذلك من منطلق التخلص من عبء هذا الملف المعقّد والمرهق واستكمال عملية التهدئة الشاملة في المنطقة وتصفير المشاكل التي بدأتها بالفعل عبر طي صفحة الخلافات مع تركيا، ثم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران وقبل ذلك المصالحة مع قطر".
وتابعت: "تعوّل السعودية، التي تعتبر الطرف الأكثر حرصا على إنجاح جهود السلام في اليمن، على الخبرة التي راكمتها الدبلوماسية العمانية في معالجة الملف اليمني، وكذلك احتفاظ السلطنة بعلاقات وثيقة مع أبرز الفاعلين في الملف، بمن في ذلك الحوثيون وداعمتهم إيران، لإنجاح المسار السلمي". مشيرة الى التعويل الامريكي والاممي على مسقط.
مردفة: "وتشارك كلّ من الولايات المتّحدة والأمم المتّحدة، السعوديةَ تطلعها إلى أن تلعب عُمان، بما لها من علاقات مع طهران وصنعاء، دورا في لجم جموح الحوثيين والدفع نحو تهدئة الأوضاع في اليمن وتهيئة الأرضية لإطلاق مسار سلمي. لافتة الى نجاح مسقط "في إقناع الحوثيين بتقديم تنازلات لخلق مناخ من حسن النية، ومنها فتح الطرقات".
شاهد .. الامارات تكشف توجه السعودية في اليمن
ومطلع مايو الفائت، بدأت الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن، والتحالف بقيادة السعودية، اختراق اانسداد عملية السلام، بتنفيذ عدد من بنود "خارطة السلام في اليمن" المُعلن نهاية ديسمبر 2023م توافق مختلف الاطراف عليها، والتي تتضمن استئناف تصدير النفط والغاز، ودفع رواتب الموظفين، وفتح المطارات، واطلاق الاسرى.
تفاصيل: انفراج .. بدء تنفيذ بندين من خارطة السلام
يرجع مراقبون هذه التطورات، إلى "التفاهمات المبرمة بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، والاتفاق الذي افضت اليه جولات المفاوضات غير المباشرة بينهما عبر مسقط ثم جولتا المفاوضات المباشرة بين الجانبين في كل من صنعاء والرياض؛ جرت خلال عامين بوساطة عُمانية".
ونشرت السعودية، تفاصيل مسودة الاتفاق المطروحة على مجلس القيادة الرئاسي، بوصفها "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.
تفاصيل: رسميا.. السعودية تنشر خطة السلام في اليمن (وثيقة)
في السياق، بدأت السعودية، في فبراير الفائت، تحركا دبلوماسيا واسعا، لإصدار قرار دولي يعمد اتفاقها مع جماعة الحوثي الانقلابية بشأن السلام والرواتب والمطارات، ايذانا للبدء بتنفيذه عمليا، رغم تحفظات مجلس القيادة الرئاسي على بعض بنوده، الملبية تشرطات الجماعة لقبولها ببدء مفاوضات سياسية مع المجلس.
تفاصيل: تحرك سعودي لتنفيذ اتفاق السلام والرواتب
وعقدت السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن الرياض دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
