العربي نيوز - صنعاء:
أصدر البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، قبل قليل، اعلانا جديدا، يتحدى فيه قرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الاخيرة، وفي مقدمها قرار سحب الطبعة القديمة من فئة 1000 ريال، الصادرة قبل العام 2016م.
وأعلن البنك المركزي في صنعاء، عمَّا سماه "آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حاليا في المحافظات المحتلة (المحررة)"، واسندها إلى "القانون رقم (14) لعام 2000م بشأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م".
وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، فإن "مركزي" صنعاء اعلن استعداده استبدال الطبعة القديمة من فئة 1000 ريال المتداولة في عدن والمحافظات المحررةن بما يقابلها من الطبعة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وفق ما سماه "الية التعويض".
وقال اعلان البنك المركزي في صنعاء: "يتم العمل بهذه الألية ابتداءً من يوم السبت تاريخ 2 ذو الحجة 1445هـ الموافق 8 يونيو 2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخ، وتتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).
مضيفا: "تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في مركز رقابة جمرك الراهدة - محافظة تعز. مركز رقابة جمرك عفار - محافظة البيضاء، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى". وأردف : يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض".
وتابع: المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية (القديمة) مبلغ 3 ملايين ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض. المبالغ التي تزيد عن 3 ملايين ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة".
مستطردا: "وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]".
واشار إلى أنه "يمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي: centralbank.gov.ye/upldImgAndFile ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800)".
شاهد .. اعلان جديد لـ "مركزي" صنعاء بشأن عملة الالف
والسبت (1 يونيو) اصدر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء، اعلانا جديدا فاجأ المراقبين اليمنيين والاقليميين والدوليين، ردا على قرار البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن سحب الطبعة القديمة من العملة فئة 1000 ريال الصادرة قبل العام 2016م، قدم فيه عرضا لجميع المواطنين بتعويضهم عنها بقيمتها الموازية.
جاء هذا في بيان صادر عن البنك المركزي في صنعاء، اتهم قرار البنك المركزي في عدن بأنه يسعى إلى "نهب مدخرات المواطنين" في المناطق المحررة، وقال إنه سيقوم بتعويض المتضررين من سحب الطبعة القديمة في المحافظات المحررة بقيمة ما يقابلها من الطبعة الجديدة.
وقال: “حفاظاً على حقوق ومدخرات المواطنين في المناطق المحتلة (مناطق الحكومة اليمنية) الذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية ونظراً لقيام البنك المركزي في عدن بمحاولة نهبها من خلال إعلانه الصادر في 30 مايو 2024 وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية".
مضيفا: "فإن البنك المركزي في صنعاء يعلن أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات بحسب الأسعار السائدة كل يوم، وسيتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء المقبل".
يأتي هذا بعدما دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً.
مُهيبا بجميع من "يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الإستجابه الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام"، ومؤكدا في الوقت نفسه "عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة".
شاهد .. "مركزي" عدن يسحب الطبعة القديمة لفئة الف
وأصدر المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غرونبيرغ، في 16 ابريل الفائت، أول اعلان له بشأن العملة اليمنية، وتفاقم معاناة اليمنيين جراء تداعيات الانقسام الحاصل بين البنك المركزي اليمني في كل من العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية.
منتقدا في احاطة لمجلس الامن الدولي بشأن التطورات في اليمن وجهود السلام، مساء الاحد (15 ابريل)، اجراءات البنك المركزي في صنعاء وعدن، قائلا: "عوضًا عن تقليص الخلافات وبناء الثقة، السيدة الرئيسة، أخشى أننا نشهد تصعيداً متزايداً من قبل الأطراف، فعلى الصعيد الاقتصادي، تتخذ الأطراف إجراءات أحادية الجانب تهدد بتفاقم تقسيم النظام الاقتصادي".
شاهد .. المبعوث الاممي يدين تصعيد جميع الاطراف اقتصاديا
وبرر اصدار البنك المركزي في صنعاء عملة نقدية معدنية، بقوله: "فتفكك العملة المتداولة في مناطق سيطرة أنصار الله يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني، ويزيد من تعقيد الوضع السلطة المتنازع عليها للبنك المركزي اليمني". وأردف: "إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتطلب استجابة استراتيجية ومنسقة تتماشى مع تسوية النزاع على المدى الطويل".
شاهد .. المبعوث الاممي يبرر اصدار الحوثيين عملة نقدية
في المقابل، اكتفى المبعوث الاممي الى اليمن، هانس غرونبيرغ، بتوجيه دعوة إلى مختلف اطراف الحرب على حد سواء، قائلا: " أدعو الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب والانخراط في حوار بنّاء بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول مشتركة من خلال التعاون وتحويل النزاعات إلى فرص لاتخاذ مسار نحو الازدهار المشترك".
شاهد .. المبعوث الاممي يوجه لجميع الاطراف هذا النداء
يشار إلى أن اليمنيين بلا استثناء يعانون من استمرار الانقسام الحاصل في الادارة المالية للبلاد بين المركزي اليمني في كل من صنعاء وعدن، على صعيد سعر صرف الريال اليمني (1700 ريالا للدولار في عدن و550 ريالا في صنعاء) وفارق رسوم الحوالات المالية بين مناطق سيطرة الحوثيين والمناطق المحررة.
