العربي نيوز - عدن:
أعلن مجلس القيادة الرئاسي، عن بشرى سارة هي الاكبر منذ بدء الحرب، مبشرا عشرات الملايين من اليمنيين بانفراج وشيك لأكبر اوجه معاناتهم المريرة الناجمة عن تداعيات الحرب، والمتسببة في ضنك معيشيتهم وتجرعهم العذاب اليومي بلظى الصيف اللاهب وفي حالات وفيات بين اوساطهم، من الاطفال وكبار السن.
وقالت مصادر برئاسة الجمهورية في عدن، أن "توجيهات حازمة صدرت من الرئيس رشاد العليمي"، قضت بـ "البدء فورا في تحرك واسع للبحث عن تمويل لمنظومة مشاريع محطات عاجلة لمعالجة ازمة الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن ومدن المحافظات المحررة عموما والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص".
جاء هذا عقب اعلان الرئيس رشاد العليمي في خطابه لليمنيين بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للجمهورية اليمنية (22 مايو)، عن إدراكه حجم معاناة المواطنيين من تدهور الخدمات، بقوله: "نعلم جيدا ان أيام الصيف الحارة، الهبت معاناتكم على نحو مضاعف، خصوصا في المناطق الساحلية، لاسيما العاصمة المؤقتة عدن".
مضيفا: "لهذا نحن نعمل ضمن مسارين: الأول هو المسار الاسعافي الذي وجهنا بأن تتولاه الجهات التنفيذية المعنية من خلال حلول عاجلة لتأمين الوقود اللازم لتشغيل المنظومة الكهربائية القائمة، وزيادة قدراتها التوليدية، والاستجابة الفورية لأي طارئ. اما المسار الثاني فهو مسار التوليد الكهربائي الذي يعمل عليه مجلس القيادة".
وتابع: إن مجلس القيادة الرئاسي يعمل "منذ عامين مع الحكومة، والسلطات المحلية لوضع استراتيجية شاملة هدفها إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء بدعم من اشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة". وأردف قائلا: "وهنا تجدر الإشارة الى ان انفراجة قريبة في الخدمة، ستأتي".
موضحا أن هذه الانفراجة "ستأتي من استدامة امدادات الوقود، واستكمال دخول 120 ميجا وات الى التوليد الشهر المقبل في محافظة عدن من محطة الطاقة المتجددة، كما تعمل الحكومة على زيادة قدرة التوليد من محطة الرئيس بعدن الى اكثر من 200 ميجا وات بعد ان تم تجديد شبكة التوزيع المتهالكة بالكامل خلال العامين الماضيين".
وكشف عن "دخول 25 ميجا وات حيز التوليد بمديرية المخا. ويتم العمل على انشاء محطة للطاقة المتجددة بقدرة 56 ميجاوات في شبوة، و50 ميجا في الخوخة وحيس، ويجري الاستعداد لبناء محطات كهربائية في حضرموت بقدرة 25 ميجا وات، وأخرى في تعز بقدرة 30 ميجا، وثالثة بالرياح في راس العارة بقدرة 100 ميجاوات".
منوها بأن "الاشقاء الكويتيين يدعمون مشروع إعادة تأهيل محطة مارب الغازية بمبلغ 40 مليون دولار". وبأنه "بقدر ما يتطلب النجاح في المسار الأول مزيدا من التفاني والعمل من أجهزة الدولة، فان التقدم في المسار الثاني يتطلب مزيدا من الصبر والاستعداد لتقديم كُلفة أي تغيير إيجابي شامل لتحسين الخدمات وتعافي الاقتصاد".
شاهد .. الرئاسي يعلن عن بشرى سارة لليمنيين
وكشفت وكالة عالمية عن لغز ازمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وأنها "مفتعلة"، وأزاحت الستار عن هوية الجهة التي تقف وراء افتعالها في هذا التوقيت، ودوافعها، وأن شركات وقود تتبع "المجلس الانتقالي الجنوبي" تقف وراء الازمة، ردا على اعلان رئيس الحكومة احمد بن مبارك عن مناقصات عامة لشراء وقود محطات الكهرباء.
تفاصيل: وكالة عالمية تفضح مفتعل ازمة كهرباء عدن
بالمقابل، تشهد عدن ومدن جنوب اليمن، منذ بداية مايو الجاري، تفاقم أزمة تدهور خدمة الكهرباء والتي تضم خمس محطات لتوليد الطاقة، وتصاعد ساعات انقطاع التيار الكهربائي الى 10 ساعة يوميا في عدن و20 ساعة في ابين جراء نفاد وقود محطات الكهرباء.
وتسبب هذا التفاقم لأزمة تدهور خدمة الكهرباء في ظل الصيف اللاهب، بإندلاع احتجاجات شعبية غاضبة في عدن وبصورة اكبر مديريات صيرة (كريتر) والمعلا والمنصورة والشيخ عثمان، اضرمت النيران بإطارات السيارات التالفة وقطعت الطرقات، مطالبة بـ "محاكمة الفاسدين".
تفاصيل: العاصمة تشتعل والمليشيا تعلن الطوارئ (صور)
من جانبها، نفذت مليشيا "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، انتشارا واسعا في احياء وشوارع عدن، "وفرقت الاحتجاجات الشعبية بالقوة وضربت المحتجين بالهراوات واطلاق النار عليهم" حسب، تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الامريكية لحقوق الانسان.
وقال الخبير في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة، نيكو جافارنيا: "عندما احتج السكان على التخفيضات لساعات خدمة الكهرباء في عدن، ردت قوات الأمن بإطلاق النار عليهم". مُعتبرا أن "نقص الكهرباء يسلط الضوء على الفشل في تزويد السكان بالحقوق الاساسية في الماء والكهرباء".
ترافق تصاعد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن مع اشتداد حرارة الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 1700 ريالا مقابل الدولار الامريكي، وتبعا استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.
بالتوازي، تتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في العاصمة المؤقتة عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة في عدة أماكن في عدن أغلبهم من فئة الشباب، وعودة بيع السلاح في مديرية الشيخ عثمان بعد أن تم منعها خلال الفترة الماضية.
ويتزامن هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن وجنوب البلاد، مع بوادر أزمة عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين لشهر ديسمبر الماضي، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
يشكو قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،
تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب
وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة (ديسمبر، يناير، فبراير)، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي". حسب مسؤول بالبنك المركزي في عدن
تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)
يرى المواطنون المشاركون في الاحتجاجات، أن سبب تدهور الاوضاع ما سموه "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". واتهموا "التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد الجاري".
مطالبين في هتافات ولافتات الاحتجاجات المتكررة، بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية، وقيام السلطات بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، ووضع حد لانهيار قيمة الريال وارتفاع اسعار السلع وتأخر صرف الرواتب".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون محليون ودوليون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات الضريبية والجمركية للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
