العربي نيوز - عدن:
بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها، اجراءات تنفيذ قرار رئاسي صدر بشأن موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية، ووحدات الخدمة العامة ورواتبهم، متضمنا تزمينا لاجراءات سريان التنفيذ، خلال مدة اقصاها 30 يوما تبدأ من الخميس (15 مايو)، كمهلة اقصى للموظفين مزدوجي الوظائف.
وأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن اللجنة العليا للنظر في قوائم الموظفين المزدوجين في الجيش والأمن والقطاع المدني، المشكلة بقرار رئاسي، توشك على الانتهاء من اعمالها.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تصريح صحفي: إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من عملية المطابقة لاسماء الموظفين في الكادر الإداري المدني مع منتسبي الدفاع و الامن لأنها الازدواج الوظيفي.
مضيفا: "سيمنح المزدوجين وظيفيا مهلة شهر ابتداء من ١٥ مايو ٢٠٢٤ م لتصحيح أوضاعهم، وسوف يتم رفع اسماء الذين لم يصححوا اوضاعهم عبر الصحف وتنزيل الاسم كاملا من جميع الوظائف وإحالته للمحاسبة".
وكشف أعضاء اللجنة العليا للنظر في قوائم الموظفين المزدوجين في الجيش والأمن والقطاع المدني، المشكلة نهاية نوفمبر 2022م، أثناء عملية حصر وتتبع الازدواج الوظيفي وجود أكثر من 70000 ازدواج وظيفي.
جاء تشكيل اللجنة بقرار عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، في 22 نوفمبر 2022م، ونص على تشكيلها برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء الشؤون القانونية، والخدمة المدنية، والدفاع، والداخلية، والعدل.
وكلف القرار اللجنة بحصر حالات الازدواج الوظيفي وتنزيلها تنزيلا نهائيا من الجهات، ومن قاعدة البيانات المركزية وكشوفات الرواتب، والموازنات السنوية للجهات ومن قاعدة بيانات المؤمن عليهم، وكذا الموظفين الوهميين.
يتزامن هذا مع عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الاربعاء (8 مايو) اجتماعا مكرسا بشأن رواتب الموظفين واصداره توجيها عاجلا إلى الحكومةباتخاذ اجراءات عاجلة لضمان "انتظام دفع رواتب موظفي الدولة".
تفاصيل: توجيه عاجل للرئيس العليمي بشأن الرواتب
أكد حديث الرئيس رشاد العليمي، انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة".
وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموفظين بالمناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب مسؤول بالبنك المركزي في عدن.
تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)
يشكو قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة.
تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب
يترافق تأخر صرف رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحررة مع استمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 1700 ريال للدولار، رغم استمرار مزادات البنك المركزي لبيع عشرات الملايين من الدولارات.
وتسبب استمرار تدهور قيمة العملة اليمنية في ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية بنسبة 300%، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء مع اشتداد حرارة الصيف اللاهب.
بالتوازي، تتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة في عدة أماكن في عدن أغلبهم من فئة الشباب، وعودة بيع السلاح في مديرية الشيخ عثمان بعد أن تم منعها خلال الفترة الماضية.
وأرجع مراقبون تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية إلى ما سموه "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد الجاري".
من جانبهم، يرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد".
ويتهم "المجلس الانتقالي" الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
