العربي نيوز - عواصم:
كشف مسؤول يمني بارز، عن خفايا ايقاع دولة عربية، الحكومة اليمنية الشرعية في اخطر فخ على الاطلاق، ينتهك امن جميع اليمنيين لسنوات وربما عقود قادمة، علاوة على انتهاكه السيادة الوطنية وتهديده الامن القومي لليمن والاقتصاد الوطني بحرمانه مليارات الدولارات.
وورطت الامارات، الحكومة اليمنية، باتفاقية "مشروع اقتصادي" مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، جرى توقيعها منتصف العام الماضي، تحت غطاء شركة اماراتية، بالرغم من اعتراض مجلس النواب رسميا وإعلانه ان الاتفاقية "تنتهك السيادة الوطنية وتلحق ضرارا بالامن القومي لليمن والاقتصاد اليمني".
كشف هذا وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية محمد المحيميد، في تقرير نشره الخميس (2 مايو) بسلسلة تدوينات على حسابه الرسمي بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا)، كشف فيه ان الشركة الاماراتية التي وقعت الاتفاقية فرع لشركة اسرائيلية وواجهة لقطاع اتصالات الكيان الاسرائيلي.
وتحت عنوان "تقرير يكشف عن توقيع اتفاقية بين شركة تقنية إسرائيلية والحكومة اليمنية"، قال المحيميد: "بتاريخ 16 يونيو 2023 وقعت الحكومة اليمنية (كطرف أول) وشركة "إماراتية" تحمل اسم "NX Telecom Investment" (كطرف ثاني) اتفاقية بغرض إنشاء شركة اتصالات في اليمن باسم "المشروع المشترك ".
مضيفا: "وقع الاتفاقية عن جانب الحكومة اليمنية كل من رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، وزير الاتصالات نجيب العوج، المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات وائل طرموم ووزير الشؤون القانونية أحمد عرمان. وقع الاتفاقية عن جانب الشركة "الإماراتية" المؤسس والمدير التنفيذي دعبدالله النعيمي.
وتابع: "أحيطت الاتفاقية بالسرية والكتمان حتى أن مجلس الوزراء ومجلس النواب لم يطلعوا عليها وتم تمريرها بأوامر عليا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي، بعد لقائه برئيس دولة الإمارات في أبوظبي اتصل د رشاد برئيس الحكومة معين عبدالملك ووجهه بضرورة سرعة توقيع وتنفيذ الاتفاقية"
موضحا ملابسات التوقيع، بقوله: "كما تم إخفاء كل المعلومات عن الرأي العام اليمني، وبالاطلاع على نسخة العقد المسربة التي حصلنا عليها بصعوبة بالغة يتضح جليا أن الاتفاقية بجميع بنودها وشروطها تنطوي على أضرار جسيمة بحق الجمهورية اليمنية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".
مضيفا: "وللأسباب السابقة كان لا بد من البحث عن الأسباب التي تجعل رئيس الحكومة يحجب الاتفاقية عن الوزراء والبرلمان، وبعد بحث مستفيض وعناء طويل تبين لنا أن الحكومة وقعت الاتفاقية مع شركة NX "الإماراتية"والتي هي غطاء لشركة "سكيورتك" الإماراتية والتي هي فرع لشركة "سكيورتك" الإسرائيلية".
وتابع: "أولا: شركة "سكيورتك SecureTech" الإسرائيلية: هي شركة إسرائيلية مقرها الرئيسي تل أبيب تعمل في مجال المعلومات والأمن السيبراني وتقدم الحلول لحماية العملاء من التهديدات السيبرانية وتنفذ شبكات الاتصالات والبنية التحتية لأمن المعلومات". ناشرا رابط الموقع الالكتروني للشركة (securetech.co.il).
وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، المهندس محمد المحيميد، مضى في تقريره الصادم والمثير للجدل، قائلا: "عنوان شركة NX: "مقر الشركة في ذات المبنى الذي يقع فيه مقر شركة سكيورتك أبوظبي: الطابق السادس، برج بريستيج، كابيتال مول، مدينة محمد بن زايد، أبوظبي، الإمارات".
واختتم تقريره بقوله: "شركة سكيورتك الإسرائيلية تعمل في الإمارات،ومديرها ومؤسيها مستشار لحكومة الإمارات، الشركة الإسرائيلية لها فرع في أبوظبي بذات الاسم وتقوم بذات التخصص، يدير فرع أبوظبي د عبدالله النعيمي وهو الذي يدير شركة NX في نفس المبنى وهو الذي وقع الاتفاقية مع الحكومة اليمنية".
مشيرا إلى أنه "في تقرير قادم سيتم نشر المخالفات القانونية والأضرار السياسية والاقتصادية والأمنية على اليمن والإقليم من توقيع هذه الاتفاقية". وأردف موضحا دوافع كشفه هذه الحقائق: "أرفع هذا التقرير إلى البرلمان والشعب اليمني ليمنع هذه الاتفاقية ومحاسبة كل من وافق عليها أو مررها بعلم أو جهل".
شاهد .. مسؤول يمني يكشف توريط الامارات اليمن مع اسرائيل
ووجه البرلمان اليمني، ولأول مرة، اتهاما صريحا ومباشرا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بـ "الخيانة العظمى"، داعيا إلى سحب الثقة عن حكومة المناصفة، وتشكيل حكومة وطنية فورا، على خلفية ما اعتبره الاصرار على تمرير صفقات فساد كبرى تمس بالسيادة الوطنية والامن القومي، وتلحق ضرارا بالغا بالاقتصاد الوطني.
تفاصيل: البرلمان يتهم الحكومة بالخيانة العظمى (وثيقة)
جاء هذا بعدما أصر رئيس الحكومة معين عبدالملك على تمرير صفقة بيع 70% من اسهم شركة "عدن نت" الحكومية، لصالح الامارات تحت غطاء "انشاء شركة اتصالات يمنية اماراتية"، رغم اعلان مجلس النواب بمذكرة رسمية من رئيسه رفض اتفاقية صفقة انشاء شركة الاتصالات، باعتبارها "مخالفة للدستور وماسة بالسيادة ومضرة بالاقتصاد الوطني".
ورد رئيس الحكومة معين عبدالملك، في سبتمبر الماضي، على تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عبر توجيه اتهامات لمجلس النواب بالترويج للشائعات والادعاءات الكاذبة"، وانه يسعى إلى "الاستقطاب السياسي السلبي"، ومع انه لم ينف ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق إلا أنه اكتفى بالقول: إن "لديه ملاحظات على اللغة المستخدمة في التقرير".
مضيفا في مؤتمر صحفي عقده لإعلان ما أُعتبر "اسقاط سلطة مجلس النواب، ثاني مؤسسات الشرعية لسلطات البلاد بعد اسقاط السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس هادي": "اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة". وأردف: "تمت موافقة مجلس القيادة على الاتفاقية، حيث نوقشت بنودها وتم الرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم يبد اعتراضه عليها".
تفاصيل: التحالف يعلن الغاء ثاني مؤسسات الشرعية (وثيقة)
ولم يكتف رئيس الحكومة بهذا، بل اتهم الرئيس هادي بتمرير صفقات واتفاقيات مماثلة، قائلا: "هناك عدد كبير من الاتفاقات تمر دون أن يعلم مجلس النواب أو الحكومة ودون أن يثار حولها القضايا الإعلامية"، ذاكرا من هذه الاتفاقيات: "نقل شركة واي للاتصالات من صنعاء إلى عدن، وتحمل الحكومة مئات الملايين دون ان يكون لها اي اصول ثابتة".
تفاصيل: رئيس الحكومة يتهم الرئيس هادي بهذا الفساد (وثيقة)
شاهد.. تقرير البرلمان يدين الحكومة بمخالفة القانون والدستور
شاهد .. تأكيد رئيس البرلمان فساد صفقة اتفاقية الاتصالات
يشار إلى أن الامارات، تهيمن على القرار الوطني عبر ضغطها السياسي والعسكري بواسطة مليشياتها المحلية، باتجاه تعيين موالين لها في قيادة الدولة، بدءا من مجلس القيادة الرئاسي ومرورا بالحكومة، لتمرير اجندة اطماعها في اليمن، والاستيلاء على مقدراته بواجهة اتفاقيات استثمارية، تتضمن اجحافا بحق اليمن وانتهاكا لسيادته ومصالحه العليا.
