العربي نيوز - عدن:
وجه رئيس مجلس وزراء حكومة المناصفة، معين عبدالملك، ولأول مرة، اتهاما مباشرا للرئيس عبدربه منصور هادي بتمرير صفقات فساد بالمخالفة للقانون ودستور الجمهورية اليمنية، في سياق تبرير وتهوين الاتهامات البرلمانية له وحكومته بممارسات فساد في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.
جاء هذا في مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، قال فيه: "موضوع الاتصالات، هذا أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ما الذي عملناه منذ 2019، هناك شركة مثل واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق لاعتبارات أننا نحتاج إلى نقلة للاتصالات".
وتابع: "أعطيت تسهيلات غير عادية، وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء وليس لدينا او في وزارة الشؤون القانونية أو الاتصالات أي وثائق لها.. لم يدفعوا الأموال حتى الآن، والأغرب أنهم يطلبون من الدولة بخطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء في 2006".
مضيفا في اتهامه الرئيس هادي بتمرير صفقة فساد: "يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع حق الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل". حسب ما ورد في الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء، على منصة إكس.
شاهد .. رئيس الحكومة يتهم الرئيس هادي بالفساد (فيديو)
وأعلن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات، إلغاء ثاني مؤسسات السلطة الشرعية اليمنية المنتخبة، ممثلة في مجلس النواب، بقرار رسمي أكد علنا سقوط سلطة هذه المؤسسة الدستورية، بعد عام ونصف العام على اسقاطه سلطة مؤسسة رئاسة الجمهورية اليمنية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، في ابريل 2022م.
ورد هذا الاعلان على لسان رئيس حكومة المناصفة، معين عبدالملك في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، برده على تحفظ مجلس النواب واعتراضه الرسمي على اتفاقية بيع 70% من شركة عدن نت للاتصالات والانترنت لشركة اتصالات اماراتية، بالمخالفة للقانون والدستور، وضدا لمصالح اليمن العليا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك أن مجلس النواب، وهو ثاني ثلاث سلطات دستورية للدولة، هي السلطة التشريعية والرقابية، لم يعد ذا صفة أو سلطة نافذة في البلاد، بتحديه تقرير اللجنة البرلمانية المتخصصة لتقصي مخالفات الحكومة بقطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات وخلفيات الاتفاقية ومخالفاتها للقانون والدستور.
صرح رئيس الحكومة معين بهذا علنا، ولأول مرة، بقوله: إن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي. معتبرا الجدل المثار حول الاتفاقية يفتقر للدقة في المعلومات، وأن الحديث عن بيع وتفريط وغيرها أمور غير صحيحة في اطار محاولة اخراج الموضوع الى استقطاب سياسي سلبي".
شاهد .. رئيس الحكومة يعلن اسقاط سلطة البرلمان
وقوبل هذا الاعلان، وما تضمنه من اتهامات بموجة غضب وسخط واسعة بين اوساط السياسيين اليمنيين وفي مقدمهم اعضاء مجلس النواب، وقال النائب علي عشال: "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي".
مضيفا في أول تعليق صادر عن مجلس النواب على تصريحات رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، نشره على حسابه بمنصة التدوين المصغر إكس (تويتر سابقا): "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً ان صفقته تمت في غرفة مظلمة". وأردف النائب عشال قائلا: "يبدو ان تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".
https://twitter.com/ali_ashal/status/1698719276759212434?s=20
وتابع في تغريدة اخرى: "أمر غريب وعجيب إقحام وزير العدل من قبل رئيس الوزراء للرد على رسالة وتقريرالبرلمان،، سابقة خطيرة تلويث طُهر القضاء ودلالة إستقلال رجاله وكونه الجهة التي يمكن ان نلجأ لها في قضايا الفساد. كان يمكنه ان يكلف وزير الشئون القانونية عراب الصفقة ومحامي الحكومة وضابط الارتباط مع شركة NX".
https://twitter.com/ali_ashal/status/1698791306779042031?s=20
مؤكدا ما كان نشره نهاية اغسطس الفائت عقب تجاهل رئيس الحكومة تقرير لجنة البرلمان: "لا أدري اي عقلية تدير مجلس الوزراء والى اي مدى بلغ بهم الاستخفاف في التعامل مع مؤسسات يستمدون شرعيتهم منها. تنادوا مصبحين أن يضيعوا حق الشعب المسكين، وأن يتكتموا على فضيحتهم بتمرير اتفاقية الإتصالات ويتجاهلوا رسائل البرلمان".
https://twitter.com/ali_ashal/status/1695897918945833021?s=20
وقال النائب عشال في تصريح لاحق لإقرار مجلس الوزراء الاتفاقية: "إصرار الحكومة العجيب على المضي في تمرير صفقة الاتصالات مع شركة NX بالمخالفة للقانون ينبغي أن يضعها تحت طائلة المسائلة ويسحب منها الثقة. ماحصل في مجلس الوزراء أمس مهزلة كبرى ،، ورمي جزء من الاتفاقية على مجلس القيادة الرئاسي فهلوة سمجة لتمرير الفساد".
https://twitter.com/ali_ashal/status/1693986081543475657?s=20
يأتي هذا بعد توجيه رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة البرلمان رسالة لرئيس مجلس الوزراء وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات، وتأكيدهما تجاوزات الحكومة في إبرام الاتفاقيات ومنح عقود الامتياز في قطاع الاتصالات وقطاعات حيوية أخرى ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون، وضرورة أن تخضع للمحاسبة.
شاهد.. تقرير البرلمان يدين الحكومة بمخالفة القانون والدستور
شاهد .. تأكيد رئيس البرلمان فساد صفقة اتفاقية الاتصالات
من جانبه، علق وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني سابقاً -نائب أمين عام الحوار الوطني، ورئيس المنسقية العليا لثورة الشباب الشعبية السلمية (11 فبراير)، ياسر الرعيني، على حسابه الرسمي بمنصة إكس، مؤكدا ان اتفاقية بيع قطاع الاتصالات للإمارات وامتيازاتها المجحفة، ضد الاقتصاد الوطني ومصالح اليمن العليا وأمنه القومي وسيادته.
وقال مرفقا صورة من نص الاتفاقية: "كل هذه الامتيازات تمنحها الحكومة لشركة وهمية وغير متخصصة، وبما يخالف الدستور، ولا شيء للوطن سوى نهب مؤسساته وأبنائه والسيطرة على بنك معلومات عن مواطنيه. لا يمكن أن يُقدم مسؤول ينتمى لليمن بمثل هذه الجريمة مهما كان المقابل،مالم يكن قد تخلى أيضا أن انتمائه للوطن الذي هو مسؤول عنه".
https://twitter.com/YaserAlraeeini/status/1696228898667651198?s=20
يشار إلى أن الامارات، تهيمن على القرار الوطني عبر ضغطها السياسي والعسكري بواسطة مليشياتها المحلية، باتجاه تعيين موالين لها في قيادة الدولة، بدءا من مجلس القيادة الرئاسي ومرورا بالحكومة، لتمرير اجندة اطماعها في اليمن، والاستيلاء على مقدراته بواجهة اتفاقيات استثمارية، تتضمن اجحافا بحق اليمن وانتهاكا لسيادته ومصالحه العليا.
