العربي نيوز - الصين:
بدأت بالتزامن مع اعلان برنامج الاصلاحات الحكومية المالية والادارية، اولى جلسات محاكمة نائب محافظ البنك المركزي بتهمة الرشوة والاستحواذ على 53 مليون دولار، فيما صدر حكم بإعدام رئيس بنك التجار، بعد ادانته بالتهمة نفسها.
أكدت هذا وسائل اعلام صينية، أفادت بأن النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الصيني فان ييفي، يواجه اتهامات محكمة صينية بتلقي رشى خلال فترة عمله، في أحدث تطور لحملة بكين المستمرة منذ عشر سنوات لمكافحة الفساد في البلاد.
وقالت قناة (CCTV) الصينية الرسمية، الخميس (18 ابريل) في تقرير لها: إن فان ييفي خضع للتحقيق للمرة الأولى في نوفمبر عام 2022 للاشتباه بتورطه في "انتهاك النظام والقانون"، وهو مصطلح يستخدم عادة في حالات الكسب غير المشروع.
موضحة أن "فان ييفي متهم بالاستحواذ بشكل غير قانوني على "ممتلكات تزيد قيمتها عن 386 مليون يوان (53 مليون دولار)". وذلك بين عامي 1993 و2022. وتأجلت المحاكمة الخميس بعد جلسة استماع أولية عقدت في مقاطعة خوبي بوسط البلاد.
وذكرت القناة إنه "سيتم إعلان الحكم في وقت لاحق". مشيرة إلى أن اللجنة المركزية للرقابة على الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الحاكم كانت أعلنت في يونيو عام 2023 أن فان "خالف واجباته المهنية بشكل خطير" ويشتبه في تلقيه رشى.
ونوهت إلى أن "اللجنة اشارت إلى أن فان عوقب بالفصل من منصبه العام وبمصادرة أمواله غير الشرعية وأحيل للمحاكمة الجنائية". لافتة إلى إطلاق الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله للسلطة قبل نحو عقد حملة واسعة النطاق ضد الفساد الرسمي.
واستهدفت حملة مكافحة الفساد مؤخرا القطاعين المالي والمصرفي في الصين. فخضع لي جيبينغ، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصيني المملوك للدولة، للتحقيق الشهر الماضي، في حين حكم على تيان هويو، الرئيس السابق لبنك التجار الذي تدعمه الدولة، بالإعدام مع وقف التنفيذ بتهمة تلقي رشى.
