العربي نيوز - عدن:
اتخذ رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة والامن، الدكتور رشاد محمد العليمي، قرارا وصفه مراقبون محليون واقليميون ودوليون بأنه "قرار جريء وقوي وشجاع"، على صعيد استعادة مؤسسات الدولة ودورها وثقة المواطنين فيها، واستئناف الاحتكام للنظام والقانون في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وأظهر وثيقة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، اصدار الرئيس العليمي توجيهات الى رئيس الحكومة الدكتور احمد بن مبارك بإلغاء التكليفات الوظيفية الصادرة عن سلفه معين عبدالملك ووزرائه والمحافظين، وإيقاف أي قرارات إدارية جديدة في الوظائف العليا للدولة، بصورة مخالفة لقانون الخدمة المدنية.
وفقا للمذكرة التي رفعها مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، إلى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بتاريخ 28 مارس الفائت، فإن التوجيهات جاءت عطفاً على قرارات مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2022م وخطابات سابقة من المجلس موجهة الى رئيس مجلس الوزراء السابق.
وجاء بنص المذكرة: "بالإشارة الى قرارات مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2022م والى خطابتنا الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء السابق برقم (334 / م ر / 2022م) وتاريخ 2022/5/13م، والخطاب رقم (924/مر/2022) وتاريخ 2022/12/25م، والخطاب رقم (377/مر) بتاريخ 2023/1/5م".
مضيفا: إن كل هذه القرارات والخطابات صدرت عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي إلى رئيس مجلس الوزراء السابق معين عبدالملك سعيد، "بشأن تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المتضمن الغاء أي تكليفات صادرة من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين ... الخ".
وتابع: "وعليه وتنفيذاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وحفاظاً على الالتزام بالقوانين النافذة يتم الغاء كافة التكليفات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء السابق لشغل وظائف الإدارة العليا ومحافظو المحافظات وكذلك وقف أي تكليفات جديدة، وموافاتنا بتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ هذا الخطاب".
كما طالبت المذكرة المرفوعة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، إلى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بأن يرفع الاخير خلال المدة المحددة بأسبوعين من تاريخه (28 مارس) "كشفا بأسماء من تم تكليفهم مع كافة البيانات الخاصة بكل منهم المتعلقة بالتوظيف والمؤهلات العلمية".
وفي الخامس من فبراير الفائت أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قرارا باقالة رئيس الحكومة معين عبدالملك، تأكيدا لما كان "العربي نيوز" نشره نهاية يناير الفائت، عن قرار رئاسي خلال ايام قليلة بإقالة الدكتور معين عبدالملك وتكليف خلف له من بين ثلاثة مرشحين يجري التداول لاختيار احدهم.
تفاصيل: قرار جمهوري بإقالة حكومة معين
ضمت اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة: سالم بن بريك وزير المالية، وأحمد بن مبارك وزير الخارجية، وواعد باذيب وزير النقل، والقائم بأعمال وزير الاتصالات. لكن "علاقة ابن مبارك بالولايات المتحدة رجحت كفته" حسب مصادر رئاسية.
وجاء قرار اقالة معين عبدالملك، وزير الاشغال العامة سابقا، والذي جرى تعيينه منتصف أكتوبر 2018م، رئيسا للوزراء خلفا للدكتور أحمد عبيد بن دغر؛ بعد بعد تصاعد الانتقادات والاتهامات لمعين بالفشل والعجز عن كبح تدهور الاوضاع العامة.
كما وجهت مكونات سياسية وقيادات في الدولة اتهامات لمعين عبدالملك بالتورط في قضايا فساد كبرى، بينهم نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، الشيخ احمد صالح العيسي، في حوار تلفزيوني شهير، أجري معه مطلع العام 2023م.
تحدث الشيخ العيسي لقناة "المهرية" عن تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية والامنية في عدن والمحافظات المحررة، في وقت كان يفترض ان تكون افضل حالا واستقرارا من صنعاء ومناطق سلطة الحوثيين، مرجعا ذلك إلى الفساد.
تفاصيل: الذراع الايمن للرئيس هادي يكشف أسرارا صادمة (فيديو)
وقوبلت هذه الاتهامات بقرار رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، رقم (4) لسنة 2023م، بتشكيل لجنة برلمانية "للتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وتقصي الحقائق بشأن الاتهامات الموجهة له بالفساد"، قررت لاحقا صحتها.
تفاصيل: قرار بإقالة معين عبدالملك واحالته للتحقيق ! (وثيقة)
كما تزامن القرار مع توجيه البرلمان ولأول مرة، اتهاما صريحا ومباشرا لمعين بـ "الخيانة العظمى"، داعيا إلى سحب الثقة عن حكومة المناصفة فورا، على خلفية "اصرار تمرير صفقات فساد كبرى تمس بالسيادة والامن القومي والاقتصاد الوطني".
تفاصيل: البرلمان يتهم الحكومة بالخيانة العظمى (وثيقة)
وقضى القرار الجمهوري رقم (56) لسنة 2024م، بتعيين وزير الخارجية وشؤون المغتربين رئيسا للحكومة، مع "استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعينهم". ما جعل القرار اقالة لمعين عبدالملك وليس تكليفا بتشكيل حكومة جديدة.
شاهد .. قرار جمهوري بإقالة رئيس الوزراء معين عبدالملك
لكن الرئيس العليمي حصن رئيس مجلس الوزراء المُقال معين عبدالملك سعيد الجحش، من المساءلة والملاحقة القانونية بإصدار قرار يشمله بحصانة القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
وأفادت وكالة الانباء الحكومية، بأن الرئيس رشاد العليمي، اصدر بالتزامن، القرار الجمهوري رقم (57) قضى بـ "تعيين الدكتور معين عبدالملك سعيد مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي". ما أُعتبر تحصينا من المساءلة والملاحقة القانونية.
شاهد .. العليمي يحصن معين بهذا القرار الجمهوري
من جانبهم كشف مسؤولون برئاسة الجمهورية عن كواليس مثيرة لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي بإقالة معين عبدالملك سعيد الجحش، رئيس الحكومة المُشكلة مناصفة بين الشرعية اليمنية و"المجلس الانتقالي" التابع للامارات.
وفقا للمسؤولين فإن "التحالف بقيادة السعودية والامارات، دفعوا بتغيير رئيس الحكومة مع ابقاء اعضائها، منعا لأي اضطراب اضافي، في المحافظات المحررة، لا تحتمله المرحلة الراهنة الاكثر حرجا". في اشارة لتوترات البحرين العربي والاحمر.
وظل الشارع العام في عدن والمحافظات المحررة عموما، وبصورة اكبر طوال السنوات الخمس الاخيرة، في حالة احتقان متصاعد، وسخط شعبي متأجج بتظاهرات لا يخلو شهر من خروجها، احتجاجا على تفاقم تدهور الاوضاع العامة.
شهدت المحافظات المحررة تصاعد غلاء المعيشة الفاحش، وتدهور الاوضاع العامة وانقطاع التيار الكهرباء والمياه العمومية وطفح مياه الصرف الصحي والانفلات الامني، وتدهور قيمة العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية.
تسبب استمرار انهيار قيمة العملة الوطنية متجاوزة 1660 ريالا للدولار و440 ريالا للريال السعودي، وسريان قرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار الجمركي 150%.في ارتفاع اسعار السلع الغذائية ومواد التموين بنسبة تتجاوز 350% .
بالتوازي، تصاعدت مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة في عدن أغلبهم من فئة الشباب، وعودة بيع السلاح في مديرية الشيخ عثمان بعد أن تم منعها خلال الفترة الماضية.
ويترافق هذا التدهور المتصاعد للأوضاع، مع بوادر أزمة عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة بالمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين لشهر ديسمبر الماضي، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
بدوره، دعا ما يسمى "الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب" في (30 يناير) إلى "التصعيد العمالي والشعبي الواسع بدءا برفع الشارات الحمراء"، احتجاجا على سوء الظروف المعيشية للموظفين والعمال، ورفضا لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
من جانبهم، يتفق سياسيون واقتصاديون في ارجاع تفاقم التدهور العام للاوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد".
ويتهم "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، الحكومة التي يشارك بنصفها، وبخاصة رئيسها معين بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي إلى انشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، ظلت الحكومة تتهم "الانتقالي" بأنه "يواصل اعاقة عمل الحكومة بإصراره على استمرار نفوذه بمؤسسات الدولة وانتشار فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري اماراتي مباشر.
مؤكدة أن "الانتقالي يستحوذ على قدر كبير من ايرادات الدولة" في عدن ومدن جنوبي البلاد، وأنه "تسبب في تفاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
