العربي نيوز:
صدر اعلان حكومي سار لملايين اليمنيين المطحونين بتداعيات الحرب المتواصلة للسنة الحادية عشرة والانقلاب الاخير لمليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل واستمرار تصعيد قياداته، بشأن رواتب موظفي الدولة المتأخر صرفها، بفعل الازمة المالية الحادة التي تواجهها الحكومة، قبل الدعم السعودي الاخير.
جاء هذا في اعلان صادر عن وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن التوصل إلى اتفاقية وصفتها بالاستراتيجية وذات بعد اقتصادي واجتماعي عميق، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تهدف إلى وضع حد نهائي لأزمة استحقاقات الموظفين التي عانت منها البلاد للفترات الماضية.
وفقا لوزارة المالية فإنه جرى الاحد (28 فبراير) توقيع وزير الماليـة مروان بن غانم، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، اتفاق إيداع دعم مالي يبلغ إلى 1.3 مليار ريال سعودي، لالتزامات الحكومة بما فيها رواتب موظفي الدولة بالقطاعين المدني والعسكري.
وحددت الاتفاقية محاور الصرف ووجهات الدعم لمعالجة الاختلالات المالية عبر ثلاثة مسارات رئيسية، اولها معالجة العجز الحاد في الموازنة العامة للدولة لضمان استمرارية العمل الحكومي، وثانيها تغطية النفقات التشغيلية للمؤسسات الحيوية والخدمية لضمان استمرارية الخدمات الاساسية وعدم توقف عجلة الإنتاج.
كما نصت الاتفاقية في ثالث محاور تخصيص مبلغ الدعم على تأمين صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في عدن والمحافظات المحررة بانتظام. وبحسب مصادر مطلعة في وزارة المالية فإنه "من المقرر أن يبدأ صرف رواتب الموظفين خلال الأيام القليلة المقبلة ليشمل كافة المستحقات المتأخرة".
ويمثل الايداع المالي السعودي بنظر مراقبين سياسيين واقتصاديين "طوق نجاة" للاقتصاد اليمني"، موضحين أنه "سيساهم فوراً في انتظام الدخل لملايين الأسر اليمنية التي تعتمد كلياً على الرواتب الحكومية. وسينعكس ذلك إيجاباً على القوة الشرائية للمواطن، ما سينعش الحركة التجارية في الأسواق ويساهم في استقرار الأسعار".
جاء توقيع الاتفاقية، بعدما كشف مسؤول سعودي لوكالة الانباء البريطانية "رويترز"، الخميس (26 فبراير) عن أن "المملكة ستقدم 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار) لتغطية عج الميزانية ورواتب موظفي الحكومة اليمنية" بمناطق الشرعية، بالتوازي مع اعلان اللجنة العليا للموازنات عن اقرار موازنة الدولة للعام 2026م، لأول مرة منذ سنوات.
يترافق هذا مع اعلان السعودية في وقت سابق عن انها "ستخصص هذا العام نحو 5 مليارات دولار لدعم استعادة الدولة وسيادة مؤسساتها ووظائفها في اليمن وتعافي الاقتصاد في اليمن وقطاعات الكهرباء منها 3 مليارات لدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين"، حسب ما صرح مطلع فبراير الجاري، مسؤولون سعوديون.
تفاصيل: السعودية تكشف خطة جديدة باليمن
ويأتي هذا الدعم السعودي ضمن حزمة التزمات مالية كبيرة باتت تتحملها المملكة العربية السعودية بعد اتخاذها قرار مواجهة تحدى النشاط الإماراتي في اليمن والسودان والصومال للنفوذ السعودي، وتقويض أهدافه الأمنية، المهددة لامن المملكة العربية السعودية القومي وتأمين ممرات الطاقة والنفط السعودي عبر البحر الاحمر ومضيق باب المندب.
يشار إلى أن توحيد السياسة المالية والنقدية وادارة البنك المركزي في صنعاء وعدن واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب جميع موظفي الدولة، يتصدر اجندة الملف الاقتصادي في خارطة الطريق الى السلام الشامل" التي افضت اليها المفاوضات غير المباشرة والمباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي بوساطة عمانية، وتبنتها الامم المتحدة نهاية ديسمبر 2023م.
