تكشفت فضيحة مجلجلة لمحافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أظهرت استغلال منصبه لجني مكاسب شخصية، وتورطه بقضايا فساد مالي، بمئات الملايين من الريالات، في مقابل تأمين مستقبله وأفراد اسرته، على حساب المصالح العامة.
كشف هذا تحقيق استقصائي، نشرته منصة “درج” (منصّة إعلامية عربية مستقلة)، تتبع خلفيات حصول المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني بعدن، محمد منصور زمام وأفراد عائلته على الجنسية الدومنيكية، عقب تعيينه محافظا للبنك المركزي 2018م.
وأفاد التحقيق أن زمام حصل على الجنسية الدومنيكية، ضمن قائمة ما يعرف بمشروع “باسبورات الكاريبي” الذي يتطلب الحصول عليه حدّاً أدنى للاستثمار يبلغ 100 ألف دولار، ما يعادل 135 مليون ريال يمني، حسب صرف سعر الدولار في مناطق الحكومة اليمنية.
مشيرا إلى أن زمام كان بين 7700 شخص على مستوى العالم، حصلوا على الجنسية الدومينيكية التي تمكّنهم من السفر العالمي إلى 144 دولة من دون تأشيرة، ضمن لائحة تضم مجموعة متنوعة من السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين أو المجرمين والخارجين عن القانون.
وأثار كشف تفاصيل حصول محافظ البنك المركزي الاسبق محمد زمام على جواز سفر باهظ الكلفة، جدلا واسعا بين اوساط الاقتصاديين والسياسيين، حيال "حقيقة حجم الفساد في عهد زمام" والمقترن بإيداع السعودية مبلغ ملياري دولار وديعة نقدية لحساب البنك المركزي اليمني.
يشار إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بشأن اليمن في مجلس الأمن الدولي، للعام 2020م، ذكر محافظ البنك المركزي محمد زمام، واتهمه بـ "قضية اختلاس كبيرة تمثلت في تبديد مبلغ الوديعة السعودية على عمليات مضاربة بالعملة المحلية لشراء العملة الاجنبية".
