العربي نيوز - ابين:
وقع المجلس الانتقالي" التابع للامارات، في فضيحة جديدة من العيار الثقيل، مازالت اصداؤها تجلجل على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، كشفت المستور وعرت حقيقة فساده، بإصداره قرار تعيين في منصب حكومي رفيع، اقصى مؤهلاته التي يحملها الشهادة الابتدائية.
ورد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري، على مذكرة وجهها محافظ أبين الموالي لـ "المجلس الانتقالي" اللواء الركن أبو بكر حسين سالم، تتضمن تكليفه أوسان أحمد عبدالله" مديرًا عامًا لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.
تضمن رد الوزير استنكارا ضمنيا، برده على محافظ ابين، قائلا: "بعد الاطلاع على ملف المذكور وإفادة المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية؛ فإن المذكور لا تنطبق عليه شروط شغل وظيفة مدير عام كون مؤهلة الدراسي تاسع ابتدائي".
يأتي هذا، بالتزامن مع اصدار وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها اللواء الركن ابراهيم حيدان، قرارا مماثلا حازما وصف بـ "الشجاع والمسؤول" ينتصر للجمهورية اليمنية وسيادة الدولة، ضد محاولات ملشنتها من جانب "المجلس الانتقالي" التابع للامارات.
ووجه وزير الداخلية، اللواء حيدان قطاع الامن والشرطة بتحرير برقية عن الادارة العامة للقيادة والسيطرة، إلى كل من محافظ ابين، ومدير عام شرطة المحافظة، وقائد قوات الامن الخاصة في المحافظة، تبلغهم ببطلان قرار تكليف قائد جديد لقوات الامن الخاصة في محافظة ابين.
جاء في البرقية الصادرة بتوجيهات وزير الداخلية، برقم (15) لسنة 2023م: "إشارة إلى تكليفكم رقم 402/67 بتاريخ 3 اكتوبر 2023م، فإن هذا التكليف يعتبر تجاوزا لصلاحياتكم المخولة لكم حسب القانون، وتدخلا في صلاحيات المستوى الاعلى وفقا للائحة التنظيمية للوزارة".
مؤكدة أن وزارة الداخلية "هي الجهة المخولة بالتعيين والتكليف في تلك المناصب. علما أنه تم التواصل معهم شفويا حول ذلك من سابق. وعليه فإن تكليفكم ليس له أي أثر قانوني ويستمر التعيين السابق حتى يتم النظر في مبرراتكم. مرسل للتنفيذ". مع نسخة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وجاءت توجيهات وزير الداخلية، عقب اصرار محافظ ابين اللواء الركن ابو بكر حسين، الموالي لـ "المجلس الانتقالي"، على اقالة قائد قوات الامن الخاصة العميد محمد العوبان، و"تكليف النقيب منصور علي حيدرة بلعيدي أركان القوات الخاصة قائما بأعمال قائد فرع القوات الخاصة بأبين".
يأتي هذا في ظل استمرار "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، في عرقلة سير عمل اللجنة الامنية والعسكرية المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي في مايو 2022م، والقاضي بتنفيذ اولى مهام المجلس ممثلة بحل المليشيات ودمج جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية بقوام وزارتي الداخلية والدفاع.
تفاصيل: "الرئاسي" يبدأ اول اجراء لحل مليشيات الانتقالي (قرار)
ويصر المجلس الانتقالي" على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة والممولة من الامارات على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن جنوب البلاد، الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي.
تسبب استمرار تمرد "الانتقالي" على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة، واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية.
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" منتصف 2017م وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
