العربي نيوز - متابعة خاصة:
وضع المجلس الانتقالي الجنوبي شروطا لتنفيذ طلب الحكومة البدء في تنفيذ الشق العسكري والامني لاتفاق الرياض، في العاصمة المؤقتة عدن، اعتبارا من يوم غد السبت، لبسط الامن والاستقرار.
وأفادت مصادر مطلعة في العاصمة المؤقتة عدن بأن المجلس الانتقالي الجنوبي وضع على الشرعية عددا من الشروط للموافقة على بدء تنفيذ الشقين العسكري والأمني وفقا لبنود اتفاق الرياض.
موضحة بأن "الانتقالي يشترط عدم تسليم أسلحته المختلفة لأي من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ويطالب بمناصب عليا في الوزارتين ومحاصصتها مع مكونات شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي".
من جانبه، شدد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الأربعاء، على "سرعة تنفيذ المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) الشقين العسكري والأمني وفقا لبنود اتفاق الرياض، لبسط الامن".
وأكدت المصادر أن "الوزير حيدان طالب بتكثيف جهود استكمال تنفيذ الشقين العسكري والأمني خلال لقائه في عدن، رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض اللواء محمد الربيعي".
وحمل اللواء حيدان -وفقا للمصادر ذاتها- المجلس الانتقالي الجنوبي "مسؤولية الانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات وارتفاع نسبة الجريمة وجرائم التفجيرات والاغتيالات".
مؤكدا في اللقاء الذي ضم أيضا قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد نايف منيف الحبيل وقائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي على "استمرار الحكومة في العمل على تطبيع الأوضاع".
وكرس اللقاء الذي عقد بعد ساعات على مغادرة اللجنة العسكرية السعودية المشرفة على تنفيذ الملحقين العسكري والامني مدينة شقرة في ابين، لمناقشة القضايا المتعلقة ببدء تنفيذ الملحقين والتزام الانتقالي بذلك.
يشار إلى أن السعودية رعت توقيع الشرعية والانتقالي في 5 نوفمبر 2021م اتفاق الرياض لاحتواء مواجهات اغسطس في عدن ولحج، ورعت مشاروات اسفرت عن اعلان الية تسريع تنفيذ الاتفاق، في اغسطس الماضي.
