العربي نيوز - عدن:
صدر اعلان رسمي عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بشأن رواتب موظفي الدولة واستئناف وانتظام صرفها، بالتزامن مع تسريبات سياسية عن اتفاق في مسقط بشأن توحيد البنك المركزي وادارة عائدات وايرادات الدولة بين سلطات الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية.
ونقلت وسائل اعلام محلية وعربية، عن دبلوماسيين قولهم إن الوساطة العمانية بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وجماعة الحوثي توصلت إلى اتفاق بشأن توحيد البنك المركزي اليمني وصرف المرتبات المنقطعة منذ ثمان سنوات.
موضحة أن لقاء سيجمع وفدي الشرعية والحوثيين للتوقيع على اتفاق بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاع المدني وفق كشوفات 2014، بعد اتصالات جرت بين الوساطة السعودية وقيادة الشرعية من جهة، والوساطة العمانية والحوثيين من جهة ثانية.
وحسب هذه التسريبات فإن "الاتفاق يتضمن توحيد البنك المركزي اليمني لتوريد عائدات الدولة إليه بإشراف لجنة سعودية عمانية، وصرف رواتب الموظفين من خلال فروع البنك وتخصيص جزء من الايرادات كنفقات تشغيلية للمؤسسات بمناطق سيطرة الشرعية والحوثيين.
تتزامن هذه التسريبات مع زيارة بدأها مساء الاثنين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان لسلطنة عمان، عقب مشاركة ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند، وعقده مباحثات مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
في المقابل، نفى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك في اجتماع المجلس اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، الانباء المتداولة اعلاميا بشأن تحويل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع (المنح والمساعدات).
وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أن الاجتماع كرس لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبرنامج الاصلاحات المرتبط بالدعم السعودي للموازنة.
موضحة أن اجتماع مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي "وجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة انجاز الخطط والاجراءات التنفيذية مزمنة كلا فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات".
وقالت وكالة الانباء الحكومية: "اطلع الاجتماع من وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات على سير العمل في تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ضمن الإجراءات التصحيحية لمحاربة الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية".
مضيفة: إن الوزيرين "أكدا عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع، وان هذا الاجراء التصحيحي، يهدف الى ضمان وصول المرتبات الى الموظفين ضمن خطوات مكافحة الاختلالات".
يأتي هذا عقب تحريك الوساطة العمانية مطلع اغسطس الفائت، إثر تصعيد جماعة الحوثي خطابها السياسي بشأن الهدنة وأن "حالة اللاسلم واللاحرب لن تدوم طويلا"، بالتزامن مع تكثيفها من اجراء العروض والمناورات العسكرية، والتهديد الصريح بـ "استئناف الحرب لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة" حسب تعبيرها.
تفاصيل: تطورات مثيرة بمشاورات الوفد العماني بصنعاء
وكانت كل من المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، أعلنتا رسميا، منتصف ابريل الماضي، نتائج أولى جولات المباحثات المباشرة بينهما في العاصمة صنعاء بحضور وفد الوساطة العمانية، وأكدتا الاتفاق على عدد من الملفات، وموعد حسم ما تبقى من ملفات عالقة، تمهيدا لتوقيع اتفاق خطة سلام شامل في اليمن.
تفاصيل: إعلان موعد توقيع السعودية والحوثيين هذا الاتفاق (وثيقة)
كما ترافق هذا الاعلان المتزامن، مع إعلان وزارة الدفاع السعودية، رسميا، مشاركة المملكة في الحرب الدائرة في اليمن طوال الثمان السنين الماضية، وأنها طرف في الحرب لا مجرد وسيط للسلام في اليمن، استجابة لشرط جماعة الحوثي للاستمرار في المفاوضات المباشرة مع المملكة، لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
تفاصيل: رسميا .. السعودية تعلن انها طرف بحرب اليمن ! (بيان)
وعقدت الرياض منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
